اللواء مدحت الشريف .. توقيع إتفاقيات بين مصر وكبرى منظمات التنمية الإقتصادية عالميا في زيارة مدبولي لفرنسا
كتب / هاني سيد
يرى اللواء “مدحت الشريف” استشارى الاقتصاد السياسى وسياسات الأمن القومي، أن زيارة رئيس الوزراء لفرنسا كان أهم سمة فيها البروتوكول الذى تم توقيعه مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وهذه المنظمة من المنظمات الهامة فى مجالات التنمية الاقتصادية حول العالم، وهى منظمة حكومية دولية تتشكل من 38 دولة.. منها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وكندا وإيطاليا، ومجموعة من الدول المتقدمة اقتصاديا التى تقوم بدعم وتشكيل هذه المنظمة بالفعل، والبروتوكول يشمل الكثير من أوجه التعاون، وتعتبر مكملة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى استطاعت مصر خوضه بنجاح، خاصة فى المحورين الأساسيين وهما المالى والنقدى و كان هناك محور ثالث فى هذا البرنامج وهو إصلاح الهيكل الاقتصادى وإعادة الهيكلة الاقتصادية لمصر.
و أضاف الشريف هذا الاتفاق سوف يركز على العديد من الأنشطة الاقتصادية، منها نشاط الصناعة خاصة الصناعة التحويلية، والزراعة ثم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن وجهة نظرى هذه هى المحاور الثلاثة الاساسية للبرنامج الى جانب الشفافية ومكافحة الفساد والحوكمة فى الاجراءات الحكومية والمساواة ما بين الجنسين، لافتا إلى أن هذا البرنامج سوف يدعم مصر فنيا فى هذه المجالات، وهناك دعم فى مجال التنمية المستدامة التى ضمنتها مصر فى رؤية 2030 وهناك دعم فى تمويل أنشطة التنمية المستدامة بشكل أو بآخر، وهى تعتبر شهادة لمؤسسات التمويل الدولية وشركاء التمويل، وتمنحهم امكانية المشاركة مع مصر فى اتفاقات تنموية خلال هذه المرحلة.
وأوضح أن هناك العديد من اللقاءات لحوالى 90 شركة من الشركات الفرنسية، بحضور وفد من رجال الاعمال والوفد الوزارى المرافق لرئيس الوزراء، وجرت مناقشات مستفيضة فى كيفية الاستفادة من تواجد شركات فرنسية فى هذا اللقاء، لجذب استثمارات أجنبية فى مصر، وتعاون مشترك فى مجال التنمية الاقتصادية فى مصر، وتأتى أهمية أخرى للزيارة، وهى أن فرنسا فى هذا التوقيت لديها طموح برؤية رئيسها ماكرون، وتتطلع إلى دور أكبر فى مجال التنمية الاقتصادية على مستوى العالم، رغم أزمة تضخم وارتفاع الاسعار عالميا، ومشاكل فى سلاسل الإمداد، وعدم توافر السلع كاملة الصنع.. حتى المواد الخام يصعب نقلها إلى جانب الكثير من المشاكل التى تعترى الاستقرار الاقتصادى فى دول العالم أجمع.. وليست مقتصرة على دول العالم الثانى أو الثالث، بل طالت العالم كله. فالجميع يعانى فى الوقت الحالي، وفرنسا فى هذا التوقيت تعمل على الاكتفاء الذاتي، وخير مثال على ذلك أن مصر من أكثر دول العالم استيرادا للقمح، بل هى الدولة رقم واحد بالتحديد، وفى الفترات السابقة كانت هناك جهود مكثفة لتدبير احتياجات مصر من الأقماح المستوردة، وكانت هناك مشكلة فى روسيا، لأنها الدولة الأكثر إنتاجا للقمح على مستوى العالم، ولكنها بدأت فرض ضرائب على الصادرات، وهذا ما جعل الشركات المنتجة للأقماح تعتمد على التسويق الداخلي.. وليس التصدير الخارجي، فأدى ذلك إلى عجز المعروض، ولكن فى الوقت نفسه استطاعت فرنسا ملء فجوة العجز هذه من صادراتها من الاقماح، ومازال لديها الكثير من الطموحات فى ظل أزمة سلاسل الإمدادات، خاصة أنها تنمى بشكل أو بآخر صادراتها لكثير من دول العالم فى هذه المرحلة، نتيجة أنها أكثر فاعلية فى دعم سلاسل الإمداد بشكل واضح، وهذا ما يجعلها دائما قادرة على ملء الفجوة ما بين العرض والطلب فى السوق حاليا، وتعطى فرصة لزيادة صادراتها على مستوى العالم.
وتوقع الشريف ان تكون محددات العمل فى هذا البروتوكول تستلزم أن تضع مصر خارطه طريق واضحة، طبقا لمعايير منظمة التنمية الاقتصادية أو التعاون والاقتصاد والتنمية، وهذه الخارطة اعتقد أنها سوف تتم بعد نقاش آخر مع المنظمة، لوضع تفاصيل أكثر طبقا لمعاييرها فى عملية التنمية الاقتصادية، مشددا على ضرورة أن تتواءم تلك الخارطة مع الوضع الاجتماعى والتركيبة السكانية والاجتماعية فى مصر، وفى اطار خلق وظائف جديدة و فرص عمل أكثر.. وما إلى هذا، مع مراعاة البعد الاجتماعى فى هذه المرحلة، لأنها صعبة على العالم أجمع، ومصر تحديدا تخوض معركة كبيرة فى برنامج الإصلاح الاقتصادي.
