المملكة العربية السعودية تستعرض جهودها في تعزيز إستدامة الدين العام للدول منخفضة الدخل خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين
كتب / رأفت حسونة
شارك معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، اليوم في الندوة رفيعة المستوى التي عقدت تحت عنوان “أولويات الإصلاح من أجل معالجة الديون”، بحضور عدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية، وذلك بمدينة مراكش المغربية.
وعُقدت الندوة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2023م، حيث تم مناقشة وبحث سبل تعزيز القدرة على مواجهة مخاطر الديون للدول منخفضة الدخل، بما في ذلك الإصلاحات المحلية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين سياسات الإنفاق، وزيادة الإيرادات المحلية، ودعم إدارة الدين.
وشارك في الندوة كل من المدير العام لصندوق النقد الدولي السيدة كريستالينا جورجيفا، ورئيس البنك الدولي السيد أجاي بانجا، ومعالي وزير المالية والتخطيط الوطني في جمهورية زامبيا الدكتور سيتومبيكو موسوكوتواني، وأستاذة القانون والتمويل الدولي في جامعة جورج تاون السيدة أنَّا جيلبيرن.
وسلّط المتحدثون الضوء على عدد من المواضيع المهمة ومنها: أهمية زيادة الدعم من المجتمع الدولي من خلال توفير التمويل الميسر، بالإضافة إلى التحسينات في عمليات إعادة هيكلة الديون السيادية للتنبؤ بأعباء الديون وتخفيفها في الوقت المناسب .
واستعرض معاليه في مداخلته جهود المملكة في تعزيز استدامة الدين العام للدول منخفضة الدخل، مُشيراً إلى المبادرات التي أطلقتها المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين عام 2020م، المتضمنة مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، ومبادرة الإطار المشترك، وشدد معاليه على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز العمل في تنفيذ مبادرة الإطار المشترك: حيث إنها الآلية الأكثر شمولية لإشراك جميع أصحاب المصلحة في تخفيف عبء الديون بشكل فعّال، كما حثّ المنظمات الدولية على تقديم الدعم اللازم للدول المحتاجة لمساعدتها في مواجهة تحديات ارتفاع تكاليف الاقتراض والدين العام.
