البرلمانية د. نسرين عمر تشارك في إعلان الموافقة على مشروع قانون المجلس القومي للطفولة و الأمومة
هناء الحديدي _ الدقهلية
أعلن مجلس النواب اليوم الاثنين الموافق 30 أكتوبر 2023 في جلستة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، موافقته على مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة .
من جانبها صرحت النائب د نسرين صلاح عمر ، بأهمية هذا القانون ، حيث يعد سرعة إصداره بمثابة هدية من مصر لأطفالها بالتزامن مع قرب الإحتفال بيوم العالمي للطفولة نوفمبر القادم ، إلى جانب أنه سيكون اضافة قوية في ملف حقوق الإنسان بمصر ، حيث تشهد مصر في عهد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إضافات متميزة في حقوق المرأة و الطفل و الأسرة .
هذا وتقوم “عمر” من خلال جمعية هي والمستقبل الخيرية التي ترأس مجلس إدارتها بعمل أنشطة مع شبكة تثقيف الاقران التابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان في برامج حق الطفل المصري في حمايتة من كافة أشكال العنف الجسدي مثل الختان و العنف الأسري و أيضاً مكافحة الزوج المبكر .
كما قدمت” عمر ” من خلال نشاطها البرلماني أدواتا برلمانية تتعلق بالطفل إحداها طلب إحاطة عن تواجد غير متخصصين لعلاج الأطفال من أمراض الكلام بمراكز التخاطب والكيانات الوهمية التابعة لحضانات وزارة التضامن الاجتماعي ، كما قدمت أيضاً سؤال موجه إلى وزير التربية والتعليم بشأن واقعة طارئة لمعلم اعتدى بالضرب على طالبة .
يذكر أن الدستور قد نص على وجوب إصدار قانون خاص بالمجالس القومية المستقلة، كالمجلس القومي للمرأة ، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ، إلا أن الأمر تأخر فيما يتعلق بالمجلس القومي للطفولة والأمومة ، حيث تكمن أهمية وجوده مستقلا وصدور هذا القانون ، في تنفيذ المحور الثالث للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أصدرها السيد رئيس الجمهورية عام ٢٠٢١ ، بالإضافة إلى تعزيز قوة المجلس وتنظيم عمله وعلاقته مع الكيانات الحكومية على المستوى المركزي والمحلي .
هذا بالإضافة إلى أن اللجنة الخاصة بحقوق الطفل في هيئة الأمم المتحدة قد أصدرت تقريراً سابقاً أكد أن جمهورية مصر العربية كانت من أوائل الدول التي انضمت للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نوفمبر عام 1989 والذي يوافق اليوم العالمي للطفولة ، حيث صدقت عليها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٠ لسنة ١٩٩٠ ، إلا أنها تأخرت كثيراً في تنفيذ الالتزامات التي تضمنتها الإتفاقية ، والتي من أهمها منح الإستقلال الكافي للمجلس القومي للطفولة والأمومة ؛ لتمكينه من القيام بدوره الفعال في هذا المجال ؛ لتجنب صدور ملاحظات أخرى مماثلة فيما بعد ، حيث سيكون له أثرا إيجابياً على صورة مصر أمام المجتمع والمنظمات الدولية أثناء مناقشة التقرير القادم كأحد الإنجازات التشريعية والهيكلية في تنفيذ إتفاقية حقوق الطفل في مصر .
هذا وتسرع القيادة السياسية بخطوات قوية وواضحة ؛ للوصول إلى الجمهورية الجديدة
حيث تم إدخال تعديلات على المادة (3) من مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة ، بأن يكون تشكيل المجلس بناءا على ترشيح من مجلس النواب بدلاً من مجلس الوزراء ؛ لضمان استقلالية المجلس .
