سولم خلال مشاركته فى الاجتماع الافتراضي لوزراء المالية الأفارقة.. نحتاج ٦٦ مليار دولار أمريكي سنويا لمعالجة تراكمات البنية التحتية
مطلوب زيادة ١٢ ضعفا في معدلات مياه الشرب و ٢٠ ضعفا للصرف الصحي و ٤٢ ضعفا النظافة
كتب / يوسف يحيي
شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى ورئيس مجلس وزراء المياه الافارقة (الامكاو) فى الاجتماع الافتراضي لوزراء المالية الأفارقة لعام ٢٠٢٣ والذى ينظمه كل من مجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) ، ومنظمة اليونيسف ، ومنظمة الصرف الصحي والمياه للجميع والذي يهدف لبحث توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في الدول الأفريقية ، وعرض نماذج ناجحة للدول التى تمكنت من إعطاء الأولوية للمياه والصرف الصحي فى خططها الوطنية لتحقيق أهدافها التنموية .
وأشار سويلم إلى أن توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي يدعمان التنمية المستدامة ويلعبان دورا حاسما في تحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣ وجميع أهداف التنمية المستدامة ، خاصة أن توفير مياه الشرب وخدمة الصرف الصحي والنظافة ضروري لتوفير حياه كريمة بخلاف تأثيرها على العديد من القطاعات الأخرى مثل الصحة والتعليم والزراعة وإنتاج الغذاء وإنتاج الطاقة والنقل والصناعة والسياحة مضيفا أن اجتماع وزراء المالية الأفريقيين يأتي في وقت هام ، حيث وصلنا إلى منتصف الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، ولم يتبق سوى سبع سنوات قبل عام ٢٠٣٠ وهو العام المستهدف لتحقيق هذه الاهداف
وأوضح ان أفريقيا فيها ٤٠٠ مليون شخص لا يحصلون على مياه صالحة للشرب وأكثر من ٨٠٠ مليون شخص لا يحصلون على خدمات الصرف الصحي وخدمات النظافة الأساسية ، وسيتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ قدرا هائلا من الاستثمارات ، وهناك حاجة إلى ما لا يقل عن ٦٦ مليار دولار أمريكي سنويا لمعالجة التراكمات في البنية التحتية لضمان حصول الجميع على المياه والصرف الصحي ، وهذا يعادل خمسة أضعاف المخصص السنوي الحالي البالغ ١٣ مليار دولار سنويا ، وتشير تقديرات اتحاد البنية التحتية لأفريقيا إلى أن فجوة الاستثمار السنوية تتراوح بين ٤٣ إلى ٥٦ مليار دولار ، علاوة على ذلك فهناك حاجة إلى مبلغ إضافي قدره ٩ إلى ١٤ مليار دولار سنويا لتحقيق موارد مائية آمنة في أفريقيا .
واكد سويلم ان هناك حاجة إلى زيادة قدرها ١٢ ضعفا في معدلات التقدم الحالية في مجال مياه الشرب و ٢٠ ضعفا لخدمات الصرف الصحي و ٤٢ ضعفا لخدمات النظافة الأساسية ، ولهذا السبب يأتي اجتماع وزراء المالية في الوقت المناسب للنظر فى تخصيص المزيد من الموارد للمياه والصرف الصحي والنظافة موضحا ضرورة النظر في كيفية تمويل المبادرات الهادفة لبناء القدرات المطلوبة للشباب العاملين في قطاعي المياه والصرف الصحي في أفريقيا ، حيث ان تحقيق هذا الالتزام يخلق لبنة مهمة نحو تحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي “٢٠٦٣ : أفريقيا التي نريدها” .
