إحتفاءً بحلول العيد الوطني يوم الثامن عشر من نوفمبر.. جهاز الإستثمار يواصل تقديم برامجه لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنفيذاً لمستهدفات رؤية عُمان 2040
كتب /رأفت حسونة
في الوقت الذي تستعد فيه سلطنة عُمان للاحتفاء بالعيد الوطني المجيد يوم الثامن عشر من نوفمبر، تحت القيادة السياسية الحكيمة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، بكثير من العزيمة والإصرار للمضي نحو المستقبل بخطى أكثر ثباتا وبمشاريع نوعية قادرة على إحداث التغيير في مختلف المجالات بما يعظم مكانة عُمان، يواصل جهاز الاستثمار تقديم برامجه لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنفيذاً لمستهدفات رؤية عُمان 2040، حيث بلغ إجمالي الإنفاق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جهاز الاستثمار العماني خلال العام الفائت 187 مليون ريال عماني استفادت منه 8334 مؤسسة منها 3.9% تحمل بطاقة ريادة الأعمال، بالمقابل بلغت عدد العقود 34227 عقدا لأوامر شراء قيمتها ما يقارب 10 آلاف ريال عماني تم إسناد 10.9% للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وحول برامج القيمة المحلية المضافة أطلق الجهاز بداية العام الجاري 4 برامج للقيمة المحلية المضافة أبرزها القائمة الإلزامية وتحتوي على 103 من المنتجات والخدمات وسيضاف إليها في النسخة الثانية أكثر من 100 منتج وخدمة.
وأما البرنامج الثاني، فهو برنامج تطوير الموردين والذي تضمّن قيام كل شركة من شركات الجهاز بتطوير مؤسستين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويكون ذلك بمثابة مؤشر أداء في بطاقة الأداء المؤسسي لكل شركة تابعة. وحتى النصف الثالث من العام الجاري، تم اعتماد 16 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في البرنامج في قطاعات مختلفة كالغذاء، والصناعة، وتقنية المعلومات، واللوجستيات والملاحة الجوية.
وركز البرنامج الثالث على تخصيص نسبة معينة من نطاق الأعمال توزع على الشركات المحلية لزيادة حصتها السوقية، ووضع ذلك كمؤشر أداء في بطاقة الأداء المؤسسي للشركات التابعة للجهاز، وحتى النصف الثالث من 2023م، تم تخصيص 18 نطاق عمل في قطاعات مختلفة كالطاقة والغذاء، واللوجستيات والملاحة الجوية.
فيما ركز البرنامج الرابع على وضع مبادئ توجيهية للبحث والتطوير والابتكار، ودعم مجموعة من المبادرات الوطنية التي تخدم الابتكار من ضمنها اقتصاد الهيدروجين والمياه المصاحبة للنفط والملكية الفكرية وغيرها بالشراكة مع الجهات المعنية. كما تم تدريب الشركات التابعة للجهاز على منهجية تخطيط تقنيات الأعمال بحضور أكثر من 60 مشاركا ومشاركة.
وإلى جانب هذه البرامج الأربعة وضع الجهاز قائمة استرشادية تفصيلية بمنتجات وخدمات الشركات التابعة للدولة لتعميمها على الوحدات الحكومية و الشركات التابعة للجهاز، وحثهم على إعطائها الأولوية في عمليات التناقص و التعاقد، ويجري حاليا متابعة تنفيذها ورصد التعاقدات الجديدة الناتجة عن هذه القائمة.
ويعمل الجهاز حاليا على تطوير منصة رقمية تُعنى بمتابعة أداء القيمة المحلية المضافة و رقمنة البيانات والتقارير الحالية، والتي سوف تسهم في بناء قاعدة بيانات شاملة ورصد القيمة المحتفظ بها داخل سلطنة عمان، إضافة إلى تحديد الفرص المستقبلية الممكنة والمتاحة لزيادة المحتوى المحلي. ومن المتوقع الانتهاء من تطوير المنصة قبل نهاية هذا العام.
ولتعزيز دور المؤسسات العمانية الصغيرة والمتوسطة وقع الجهاز اتفاقية تعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تضمنت اعتماد برنامج تمويلي يصل إلى 250 ألف ريال عماني خاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من عقود ومناقصات الشركات التابعة للجهاز، وبرنامج تأهيل الموردين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على عقود مع الشركات التابعة للجهاز أو الراغبة للتنافس للحصول على عقود، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تعاون مع أكاديمية الابتكار الصناعي بهدف دراسة سلاسل القيمة لأربعة قطاعات تابعة لجهاز الاستثمار العماني.
كما ركز الجهاز على نشر الوعي وبناء ثقافة المحتوى المحلي والتعريف ببرامج القيمة المحلية المضافة؛ حيث استهدف في المرحلة الأولى موظفي الجهاز وشركاته التابعة وبعض الوحدات الحكومية ذات العلاقة.
وقدم الجهاز برنامجا تعريفيا لموظفي الجهاز و 10 شركات تابعة، وأكثر من 24 وحدة حكومية وشركات خاصة، وبلغ عدد الحاضرين لهذه اللقاءات أكثر من 1700 شخص.
