مصر ترشح السفير أحمد فتح الله للمنافسة على منصب قاضي في محكمة العدل الدولية
كتب : أحمد عبد الحليم
تبدأ اليوم الجمعية العامة للأمم المتحدة إجراء عملية تصويت علي عملية إنتخابات المرشحين لمنصب قضاة في محكمة العدل الدولية، ورغم انه لا يوجد قاعدة مُلزمة لاختيار مرشحًا طبقا للتوزيع الجغرافي للقارات فأن إفريقيا تسعي وتطمع في الإحتفاظ ووراثة كرسي قاضي في المحكمة الذي تركه القاضي المغربي محمد بنون في هذه الدورة من الإنتخابات.
وتقدم للترشح لهذا المنصب من قارة إفريقيا أربعة مرشحين اختارتهم حكومات دولهم يتقدمهم المرشح المصري السفير أحمد فتح الله، الذي قام بحملة ترويج لإنتخابه برعاية وزارة الخارجية المصرية و بالتنسيق مع سفاراتنا في هولندا، و بلجيكا، ونيويورك، بمعاونة سفيرنا في لاهاي حاتم عبد القادر، وسفيرنا في بروكسيل بدر عبد العاطي، وسفيرنا في بعثة الأمم المتحدة في نيويورك أسامة عبد الخالق، وحصل المرشح المصري علي تأييد ودعم من مجموعة الدول العربية.
وسبق أن أعلن السفير فتح الله، أن مجلس الوزراء العرب اتفق على دعمه ومساندته، موضحًا أنه يعتبر نفسه مرشح العرب جميعا وليس مصر فقط.
وأكد أن المنصب الذي ترشح له هو أرفع منصب قضائي في الأمم المتحدة وثاني أرفع منصب عام في الأمم المتحدة بعد السكرتير العام الذي شغلته مصر في أواخر القرن الماضي، وفوز مصر بهذا المنصب يعطي ثقة لها في إطار الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
والسيرة الذاتية للسفير أحمد أمين أحمد فتح الله، المرشح المصري الأبرز وأقوي المتنافسين تقول أنه من مواليد (25 نوفمبر 1952) حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1974، ودبلوم في العلاقات الخارجية من المعهد الدولي للإدارة العامة في فرنسا في 1978، وعمل سفيرًا لمصر في هولندا وممثلاً لمصر في محكمة التحكيم الدولية، وفي الفترة 1997-2001، ووكيلاً لوزارة الخارجية للشئون القانونية والمعاهدات، منذ 2001 حتى 2003 ، وترأس في تلك الفترة اللجنة القومية للبحار، كما أشرف في تلك الفترة على صياغة وتوقيع إتفاقية ترسيم الحدود القبرصية المصرية، ثم عمل سفيرًا لمصر لدى المغرب، وعمل سفيرًا في تركيا من 2003 حتى 2004، وكمراقب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، وفي الفترة من 2005-2009، و عضوًا لجنة القانون الدولي ممثلاً عن إفريقيا في الأمم المتحدة منذ ٢٠٢١
والمرشح الثاني هو البروفسير ديري تلادي من جنوب إفريقيا وهو مرشح تسانده المجموعات الوطنية لكل من دول البرازيل، فنلندا، لاتفيا، المكسيك، البرتغال، سيراليون، وجنوب إفريقيا، وهو أستاذ القانون الدولي في قسم القانون العام ومعهد القانون الدولي والمقارن في إفريقيا بجامعة بريتوريا، وأستاذ إستثنائي في قسم القانون العام بجامعة ستيلينبوش، وعمل مستشارًا رئيسيًا لقانون الدولة للقانون الدولي في إدارة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا، ومستشارًا قانونيًا لبعثة جنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة، وتتمثل تخصصاته الأكاديمية الرئيسية في القانون الدولي العام، وقانون حقوق الإنسان، والقانون البيئي، والقانون الجنائي الدولي، وفي 1 يناير 2012، بدأ فترة عضويته لمدة خمس سنوات في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، ويرأس البروفيسور تلادي لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، بصفته مقررًا خاصًا، و حصل ديري تلادي على درجتي BLC وLLB بإمتياز من جامعة بريتوريا (جنوب إفريقيا)، وهو ماجستير في القانون، من جامعة كونيتيكت (الولايات المتحدة الأمريكية)، ودرجة الماجستير في القانون الدولي من جامعة إيراسموس (هولندا) ، وهو حاليًا رئيس التحرير المشارك للكتاب السنوي للقانون الدولي لجنوب أفريقيا ، وقد عمل في هيئة تحرير مجلة القانون بجامعة بريتوريا (PULP) مراجعة المحكمة الدستورية، و عضو في هيئة تحرير مجلة ممارسة المحاكم الدولية، وله أكثر من 50 منشوراً علمياً، وفي عام 2020، تم تعيين تلادي من قبل مُبادرة أبحاث جنوب إفريقيا (SARChI) التابعة لمؤسسة البحوث الوطنية (NRF) كرئيس لـ SARChI للقانون الدولي الدستوري بدءًا من عام 2021.
والمرشح الثالث هو القاضي البروفيسور أنطوان كيسيا مبي ميندوا و حظي بدعم ترشيح الصين و الكونغو الديمقراطية من المجموعات الوطنية وهو من مواليد 31 ديسمبر 1956، الكونجو الديمقراطية و هو محامي كونجولي يعمل حاليًا قاضيًا في المحكمة الجنائية الدولية، و كان سابقًا قاضيًا في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وعمل ميندوا في البداية كموظف قانوني ورئيس وحدة دعم الإجراءات القضائية في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا في أروشا من عام 1996 إلى عام 2001، وكان أيضًا سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية لدى سويسرا في برن والممثل الدائم لدى الأمم المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة في جنيف من عام 2001 إلى عام 2006، وخلال فترة عمله في جنيف، شغل ميندوا عددًا من المناصب المتعددة الأطراف، بما في ذلك نائب رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، ورئيس مجموعة الـ 77 والصين، ومنسق مجموعة الـ 21 في مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح، و لاحقًا كقاضي محاكمة في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي من عام 2006 إلى عام 2015
وداخل المحكمة الجنائية الدولية، ترأس كيسيا مبي القسم التمهيدي من عام 2018، حتى عام 2019، وفي عام 2018، تم تكليفه بالنظر في طلب المدعية العامة فاتو بنسودا بأن تبت المحكمة الجنائية الدولية في ما إذا كانت لها ولاية قضائية على ترحيل شعب الروهينجا من ميانمار، إلى بنغلاديش، وفي عام 2018 أيضًا، ترأس جلسات استماع ألفريد يكاتوم، وهو زعيم ميليشيا سابق متهم بارتكاب فظائع مزعومة ضد المسلمين في جمهورية إفريقيا الوسطى، في عام 2020، وكان جزءًا من اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء التي قضت بأن نائب الرئيس الكونغولي السابق وزعيم الميليشيا جان بيير بيمبا، الذي برأته المحكمة من جرائم الحرب في عام 2018، لا يحق له الحصول على أي تعويضات أو تعويضاً عن فترة العشر سنوات التي قضاها في وحدة الاحتجاز التابعة للأمم المتحدة .
ودرس ميندوا القانون والعلوم السياسية في كينشاسا وجامعة نانسي وستراسبورغ وجنيف، وحصل على الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة جنيف عام 1995، و هو أستاذ في جامعتي كينشاسا وجنيف، ويقوم بتدريس القانون الدولي العام والقانون الجنائي الدولي، وهو عضو في المجلس الاستشاري لمبادرة الجرائم ضد الإنسانية.
والمرشح الرابع هو البروفيسور تشالوكا بياني من زامبيا وهو مرشح مدعوم من المجموعات الوطنية لزامبيا وهولندا، وهو ني هو خبير دولي في مجال النازحين داخليا، أستاذ القانون الدولي في كلية لندن للإقتصاد والعلوم السياسية (LSE) ، وقد عمل ونشر على نطاق واسع في مجالات القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي، والقانون الإنساني الدولي، وكذلك في القضايا المُتعلقة بالمساعدات الإنسانية ونزوح السكان، ولا سيما النزوح الداخلي، وسبق ان رشحته زامبيا لإنتخابات قضاة محكمة العدل الدولية لعام 2017 ، لكنه سحب اسمه قبل عملية اختيار المرشح، ولد بياني في تشاليم بانافي سيناكوبا بزامبيا عام 1959، وحصل على ليسانس الحقوق في عام 1982 ودرجة الماجستير، في عام 1984، وكلاهما من جامعة زامبيا، في عام 1988، التحق بياني بكلية سانت كروس بجامعة أكسفورد لدراسة الدكتوراه في الفلسفة في القانون الدولي، وإنتقل بعد ذلك إلى كلية ولفسون، وحصل على دكتوراه في القانون في رسالةً بعنوان “القيود المفروضة على حرية التنقل والإقامة الداخلية في القانون الدولي”، في عام 1992، وبالتدريس في كلية لندن للإقتصاد منذ عام 1996، حيث يشغل منصب أستاذ مشارك في القانون، ويقوم هناك بتدريس القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي وحركة الأشخاص داخل الدول، والقانون الدولي وحركة الأشخاص بين الدول ،وكان محاضرًا في القانون في جامعة زامبيا (1984-1988)، حيث قام بتدريس القانون الدولي وحقوق الإنسان ،في جامعة أكسفورد (1992-1995) كان زميلًا باحثًا في كلية ولفسون، مع محاضرات في القانون في كلية إكستر وكلية سانت كاترين ،وهو محرر لمجلة القانون الإفريقي، مطبعة جامعة كامبريدج نيابة عن SOAS بجامعة لندن والمجلة الدولية لقانون اللاجئين ، وحتى عام 2020، لمجلة الدراسات القانونية الإنسانية الدولية.
وفي عام 2005، تم تعييه خبيرًا في الإتحاد الإفريقي لصياغة والتفاوض بشأن إتفاقية الإتحاد الإفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخليًا ( إتفاقية كمبالا ) ، التي تم إعتمادها في عام 2009 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2012، وتم تعيينه مقررًا خاصًا للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للنازحين داخليًا من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2010 ،وقد خدم حتى عام 2016 ، وكان رئيسًا للجنة تنسيق الإجراءات الخاصة التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) في الفترة من 2013 إلى 2014 ، وفي عام 2018، طلبت حكومة جنوب السودان من بياني تقديم التوجيه بشأن المهام الرئيسية المتعلقة باتفاقية كمبالا: المساعدة في عملية التصديق، وصياغة التشريعات الوطنية اللازمة للتنفيذ، وإنشاء إطار لحماية ومساعدة النازحين داخليًا ووضع أحكام للحلول المستدامة.
وفي عام 2019، تمت دعوة بياني من قبل الأمم المتحدة وحكومة إثيوبيا للمشاركة في عمل مماثل هناك ، وتم تعيين بياني في عام 2019 كعضو في فريق الخبراء الإستشاري التابع للجنة الرفيعة المستوى التابعة للأمين العام للأمم المتحدة والمعنية بالنزوح الداخلي.
في عام 2020، وتم تعيينه من قبل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان كعضو في بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا، لتوثيق الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع الأطراف في ليبيا منذ البداية، وهو عضو في الفريق الاستشاري المعني بحقوق الإنسان التابع لوزير خارجية المملكة المتحدة منذ عام 2010
والجدير بالذكر، أن محكمة العدل الدوليةً تتألف من 15 قاضيا يتم انتخابهم بالأغلبية المطلقة في كل من الجمعية العامة (97 صوتا) ومجلس الأمن (8 أصوات)، وتوقيت الإنتخابات متدرج بحيث تنتخب الجمعية العامة ثلث أعضاء المحكمة مرة كل ثلاث سنوات.
وفقا للنظام الأساسي للمحكمة، يجب اختيار قضاتها من خلال إجراءات منسقة لكل من مجلس الأمن والجمعية العامة، مع تحديد موعد الانتخابات من قبل المجلس.
يتم اختيار القضاة على أساس مؤهلاتهم وليس جنسيتهم، ولكن لا يجوز أن يكون قاضيان من نفس البلد. كما تُبذل الجهود لضمان أن الأنظمة القانونية الرئيسية في العالم تنعكس في تكوين المحكمة.
تأسست محكمة العدل الدولية عام 1945، ومقرها في لاهاي بهولندا، وهي تُعرف أيضا باسم محكمة العالم وتتولى المحكمة الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء إستشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
وللمحكمة دور مزدوج في حل النزاعات القانونية التي تحيل إليها الدول وفقا للقانون الدولي، وتقديم فتاوى في المسائل القانونية المحالة إليها من قبل أجهزة الأمم المتحدة والوكالات الدولية المخولة.
