نميرة نجم تدعو إلي عصيان مدني في العواصم الغربيةً لوقف الإبادة الجماعية في غرة
كتب : أحمد عبد الحليم
قالت السفيرة د.نميرة نجم مديرة المرصد الإفريقي للهجرة بمنظمة الإتحاد الإفريقي، إن هناك إجراءات يمكن إتخاذها لوقف الحرب علي غزة من الناحية السياسية و الدبلوماسية والقانونية والمدنية فيمكن إتخاذ قرار تحت مظلة الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار القرار الخاص بالإتحاد من أجل السلام ،وهو القرار الذي يتيح للجمعية العامة إتخاذ قرارات ملزمة في إطار فشل مجلس الأمن في إتخاذ قرار في هذا الشأن، وهو ما لم لا يحدث حتى الآن لأنه لا توجد ضغوط كفاية من كافة الدول لإتخاذ هذا الإجراء، بالإضافة لتوقيع عقوبات عسكرية علي من يمد دولة الإحتلال بالسلاح لقتل الفلسطينيين، بالإضافة إلي إتخاذ قرار توقيف من المحكمة الجنائية الدولية ضد المسئولين الإسرائيلين المُنخرطين في هذه العمليات العسكرية.
وعلي الجانب المدني يمكن التصعيد إلى عصيان المدني في الدول الداعمة لإسرائيل، فنحن لم نرى التاريخ هذه العدد من المظاهرات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية الداعمة لفلسطين، هذا لم يحدث من قبل، والآن يمكن لهؤلاء الخروج في عصيان مدني ضد هذه الحكومات لتغيير مواقفها و هذا أمر سلمي ويمكن ان يأتي بنتيجة إيجابية بشكل كبير، وأن هناك تحول في مواقف بعض الدول بدأت هذه الدول تغير من دفة آرائها وفقا لما يحدث علي الأرض وقد صرح بعض المسئولين الإسرائيلين أن أمامهم عشرة أيام بالكثير وإلا ستبدأ الحكومات التي تدعهم في تغيير موقفها.
جاء ذلك في لقاء مع السفيرة نميرة نجم، علي الهواء مباشرة من أكرا عاصمة غانا عبر برنامج سكايب على شاشة قناة القاهرة الإخبارية.
وأشارت السفيرة في اللقاء، إلى أن التهجير القسري للسكان المدنيين ضد قواعد القانون الدولي بالكامل، وأن إتفاقية جنيف تنص بوضوح علي ضرورة حماية المدنيين، ونحن لسنا فقط في حالة حرب عادية في غزة ولكن في منطقة محتلة، وعلي المُحتل حماية المدنيين، وأن ما يحدث الآن لا يتناسب مع ما حدث في ٧ أكتوبر، حيث أن قواعد القانون الدولي وكافة المعاهدات الدولية تنص علي أنه إذا كان هناك مُحتل فهو لا يدافع عن نفسه في مكان أراضي الإحتلال.
وأضافت السفيرة، انه حاليًا من هم تحت الإحتلال يقوموا بمقاومة الإحتلال، ويمكن للمُحتل إستخدام القوة معهم في الإطار القانوني وإذا تعارض ذلك مع القانون وتم إستهدفهم للمدنيين في الدولة المُحتلة هذا يُعد خارقًا للقانون الدولي الإنساني، ويحق للمُحتل أن يقوم بإجراءات تتناسب مع ما يحدث لكن ما نراه اليوم وبوضوح هي نية إسرائيل في إبادة الشعب الفلسطيني و لا علاقة له بما حدث في ٧ أكتوبر.
و أكدت السفيرة، أن ما يحدث يُعد خرقًا لقواعد القانون الدولي ويمثل جريمة حرب في إطار روما الأساسي المنشأ للمحاكمة الجنائية الدولية، وأن من يناشدون بتهجير الشعب الفلسطيني و إخراجهم من بيتوهم وفرض عليهم التهجير القسري إلي أماكن أخرى يمكن محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وشددت السفيرة، على أن دولة الإحتلال عليها توفير مكان آمن للمدنيين، وأن يقتصر القصف علي العسكريين وليس المدنيين، وأن قوات الإحتلال الآن يستهدفوا الشعب الفلسطيني بالكامل، ويجب عليهم كمحتل توفير المكان الأمان للمدنيين و ليس الدول الأخرى.
وأضافت السفيرة، أن دعوة إسكتلندا أو أي دولة أخرى لإستقبال مهاجرين فلسطينيين مغزاه واضح هو طرد الشعب الفلسطيني من أرضه و إستيلاء إسرائيل عليها بما فيها من موارد في البر والبحر، وهذا يؤدي إلى القضاء علي شعب علي أرضه، و هو ما يتنافى مع قواعد القانون الدولي الانساني، ومن يناشدون إلي هذه الدعوة مثل عضو الكنيست الإسرائيلي يتماشى مع ما عرضه رئيس وزراء إسرائيل في الجمعيةً العامة للأمم المتحدة مؤخرًا من خريطة إسرائيل التي تتضمن كافةً أراضي غزة والضفة الغربية، وهذا يعني أن لديهم النية المبيتة لضم جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة لتصبح جزءًا من إسرائيل، وهذا يخرق قواعد القانون الدولي الإنساني و الجنائي، وعلي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يقوم بعمله في هذا الشأن و حتى الآن لم يقوم بدوره في ذلك ؟
وأوضحت السفيرة، أن كل من انخراط في الإجراءات القانونية وكل من ساهم ودعم يخضع تحت طائلة جرائم الحرب، فنحن الآن أمام إبادة جماعية وليس فقط تهجير قسري، وهم يخلطون بين قواعد القانون الدولي الإنساني و قواعد الإرهاب، لصالح طرف واحد من النزاع.
وأشارت السفيرة، إلى أنه في الحقيقة ليس من المعقول أن نقول إن المُحتل هو الذي يدافع عن نفسه، فالمُحتل بالأساس هو من يقوم بالعدوان، وسبق أن أوضحت محكمة العدل الدولية بوضوح في قضية الجدار العازل، انطباق قواعد القانون الدولي الإنساني علي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت السفيرة، أنه وفقُا لنظام روما الأساسي المنشأ للمحكمة الجنائية تخضع الأراضي الفلسطينية المُحتلة لولاية المحكمة وبالتالي علي المدعي العام للمحكمة أن يحقق في كافة الخروقات الخاصة بالقانون الدولي الإنساني والتي تقع في نطاق الجرائم ضد الإنسانية المشار إليها في النظام المنشأ للمحكمة، حتى ولو يكن الطرف الأخر الإسرائيلي يخضع للمحكمة، فالدولة الفلسطينية طرف في نظام روما الأساسي وما يحدث الآن علي أرضها خرق لقواعد روما ومن المفترض أن يقوم المدعي العام للمحكمةً الجنائية بالتحقيق فيما يشهده العيان يوميا من قصف ممنهج لكافة المؤسسات المدنية الفلسطينية لتهجير القسري للفلسطينيين ومحاولة إبادة الشعب الفلسطيني، فقتل النساء والأطفال وكافة من هم ليسوا منخرطين في الحرب وفقا للقواعد القانونية الدولية يجب أن يلاحقوا و يحاكموا جنائيًا.
وأشارت نجم، إلى أنه حتى لو كان هناك سيطرة من بعض الدول علي بعض المؤسسات الدولية التي تعمل في حماية المدنيين و التي يجب أن تقوم بدورها في محاكمة هؤلاء او علي الأقل إتخاذ إجراءات ضدهم فأن في يوم ما سيحاكمهم التاريخ في المستقبل، و الإبادة الجماعية جريمة لا تسقط بالتقادم و بمرور الزمن.
وأكدت السفيرة، أن هناك بالتأكيد إزدواجية معايير بين الوضع في أوكرانيا الوضع في فلسطين، فمنذ بدأت الأزمة في أوكرانيا إشتد الحصار علي روسيا، وأصدرت المحكمًة الجنائية الدولية قرار بتوقيف الرئيس بوتين، وتم فتح باب الهجرة لأوروبا بالكامل للمهاجرين الأوكرانيين ومنحهم كافة المزايا منذ بداية الحرب، و قرارات الأمم المتحدة المتعاقبة المتعلقة بهذه الحرب كبيرة للغاية، و دعم أوروبا و الولايات المتحدةً لاوكرانيا عسكريا كبير للغاية وهذا لا نراه في غزة.
وشرحت السفيرة، أن قواعد القانون الإنساني بالكامل تنص علي حماية المدنيين والمؤسسات المدنية، وأن الإستهداف وقت الحرب يكون فقط لي الأدوات والمناطق التي لديها قيمة إستراتيجية عسكرية، ولكن المستشفيات من ألاماكن المحمية بالكامل وعدم توفير المواد الأساسية كالمياه و الكهرباء والغذاء والدواء في مناطق القصف العسكري للمدنيين احد جرائم الحرب.
