المملكة العربية السعودية تُشارك في إجتماعات مؤتمر الدول الأطراف لإتفاقية حظر الأسلحة الكيمائية
كتب /رأفت حسونة
انطلقت في لاهاي اجتماعات الدورة الثامنة والعشرون لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية حظر الأسلحة الكيمائية والتي تُعقد خلال الفترة 27 نوفمبر – 1 ديسمبر 2023 م.
وتشارك المملكة في اجتماعات هذه الدورة بوفد يرأسه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا والمندوب الدائم للمملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية زياد بن معاشي العطية، الذي أكد في مطلع كلمته على موقف المملكة الثابت لتعزيز التعاون الدولي لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، مجدداً موقفها الداعي لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من هذه الأسلحة، والإيمان بمركزية اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في المنظومة الدولية لحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، ودورها المحوري في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
وأعرب السفير العطية عن إدانة المملكة الشديدة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يمثله من انتهاك فج لجوهر النظام الدولي وأساسه القانوني مما خلق ضرراً بالغاً لمصداقية المجتمع الدولي وجرحاُ عميقاً للإنسانية ولإيمانها بمجتمع دولي يحكمه القانون مما يحتم فرض وقف إطلاق النار فوراً والشروع في معالجة الكارثة الإنسانية.
وأوضح أنه يجب أن لا يُسمح لأي طرف كان أن ينال من سلامة تطبيق اتفاقية حظر الأسلحة الكيمائية، فالعدوان على غزة يأتي من طرف موقع على الاتفاقية، ولا يحق له أن يختبئ خلف التوقيع دون الانضمام، فهذا لا يعفيه من مسؤولية أي انتهاك لها، فعليه واجب عدم أبطال هدف الاتفاقية وغرضها. ولا شك أن مقاربة التوقيع دون الانضمام لفترة زمنية طويلة تنطوي على تقويض لمبدأ عالمية الاتفاقية. وفي هذا السياق أيضا، لا يمكن للمجتمع الدولي بأي حال من الأحوال أن يقبل التصريح بالتهديد للجوء الى استخدام أسلحة الدمار الشامل.
وجدد السفير العطية رفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، وإدانة المملكة لاستمرار استهداف المدنيين العزل هناك، مشدداً على ضرورة فتح ممرات آمنة فوراً، تلبية لنداءات الاستغاثة التي أطلقتها الدول والمنظمات لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين المحاصرين في غزة.
كما أكدّ أهمية الدور الذي تضطلع به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في صيانة السلم والأمن الدوليين، وأن أهمية هذا الدور تتعاظم مع التعاظم السريع للتطورات في جميع المجالات وخاصة المجال الكيميائي مما يجعلها منظمة دولية حكومية وثيقة الصلة في عالم اليوم أكثر من أي وقت مضى، وأن المسؤولية تقع على عاتق الجميع لدعم عمل المنظمة الرامي إلى التنفيذ الكامل والفعّال لكل أحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية مشدداً على أن هذا الدعم يستدعي تعزيز نظام التحقق بالمنظمة على نحو يمكّنها من القيام بمهامها والتزاماتها بموجب الاتفاقية. وأن استخدام الأسلحة الكيميائية والمواد الكيميائية السامة كأسلحة في أي مكان من قبل أي شخص وتحت أي ظرف من الظروف هو أمر مستهجن وانتهاك مستنكر لأحكام الاتفاقية وما أستقر من قاعدة أساسية من قواعد القانون الدولي.
وبيِّن السفير العطية إن المنظمة بحاجة إلى استدامة فعاليتها وكفاءتها وهذا يتضمن المعرفة والمهارات والقدرات العلمية لطاقمها من الموظفين للتعامل مع التحديات، وأن ذلك مرتبط ارتباطاً وثيقاً بسياسة التوظيف مؤكداً أهمية الالتزام بالاتفاقية وآلية التوظيف بالمنظمة وأن الأمر يتعلق بالمحافظة على المعرفة وليس الأشخاص داعياً أعضاء المنظمة إلى استكشاف كل حلول ممكنه واجتراح نماذج خلاّقة للتوصل إلى إطار واضح يجسر الفجوة بين قواعد التوظيف وحاجة الأمانة الفنية.
وأشار السفير إلى أن هذا النقاش بخصوص الموارد البشرية يأتي في ضوء تدشين مركز الكيمياء للمنظمة والذي سيكون بمثابة منصة بحث وتدريب عالي الجودة لتلبية احتياجات الأمانة الفنية.
