البنك الإفريقي للتنمية يسحب موظفيه من إثيوبيا بسبب القبض والإعتداء عليهم
كتب : أحمد عبد الحليم
قرر البنك الإفريقي للتنمية سحب جميع موظفيه الدوليين من إثيوبيا على الفور، في حين سيبقى المكتب مفتوحًا تحت إشراف الموظفين المحليين.
تأتي هذه القرارات في أعقاب الإنتهاك الأخير من البروتوكول الدبلوماسي والهجوم الذي شنته قوات الأمن الإثيوبية على إثنين من الموظفين الدوليين في بنك التنمية الإفريقي، وعلى وجه التحديد، في 31 أكتوبر 2023، تم القبض على إثنين من المسئولين في أديس أبابا بشكل غير قانوني، وتم الإعتداء عليهما جسديًا، وإحتجازهما لساعات دون تهمة أو تفسير رسمي.
ويعد هذا إنتهاكًا صارخًا لحصانتهم وحقوقهم الدبلوماسية الشخصية وإمتيازاتهم المنصوص عليها في إتفاقية المقر المُبرمة بين مجموعة بنك التنمية الإفريقي وحكومة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الإتحادية.
عند علمه بالحادث، إتصل رئيس بنك التنمية الإفريقي، وإتصل أكينوومي أديسينا رئيس البنك، على الفور بالسلطات العليا في الحكومة الإثيوبية، وبعد ذلك تم إطلاق سراح إثنين من موظفي البنك المقبوض عليهما.
وتواصل بنك التنمية الإفريقي رسميًا مع الحكومة الإثيوبية من خلال مذكرة شفوية بتاريخ 6 نوفمبر يطالب فيها بإجراء تحقيق كامل وشفاف في الحادث.
كما أرسل أديسينا وفدًا من كبار مسئولي البنك بقيادة نائبه الأول إلى أديس أبابا في 22 نوفمبر للتواصل مع السلطات الإثيوبية على أعلى مستوى بشأن هذه القضية والإجتماع بموظفي البنك في مكتبه في أديس أبابا.
وقال رئيس البنك: يشير تقييم وفد البنك إلى أن الوضع لم يتم حله بعد بشكل مرض ، كما أنه لا يضمن أن يشعر جميع موظفي بنك التنمية الأفريقي بالأمان عند القيام بواجباتهم والتنقل في جميع أنحاء البلاد دون خوف من المضايقات.
وأضاف أديسينا لا يزال بنك التنمية الإفريقي يشعر بالقلق بشكل خاص لأن الحكومة الإثيوبية لم تشارك حتى الآن أي تقارير أو تفاصيل عن التحقيقات في الحادث مع البنك.
وتابع رئيس البنك، لا يزال حادث أكتوبر يثير قلقًا كبيرًا داخل مجموعة بنك التنمية الإفريقي وخاصة بين الموظفين في المكتب القطري لإثيوبيا، وأثار الحادث أيضًا مخاوف بين المساهمين في البنك وبنوك التنمية المُتعددة الأطراف الأخرى والمؤسسات المالية الدولية والمجتمع الدبلوماسي الأوسع وأصحاب المصلحة الآخرين.
وشدد أديسينا على أن بنك التنمية الإفريقي سيبذل قِصارى جهده لضمان سلامة وأمن موظفيه، فضلاً عن حماية حقوقهم وإمتيازاتهم في أداء عملهم.
وفي هذا الصدد، قال إنه كإجراء إحترازي، سيعمل الموظفون الدوليون بالبنك في إثيوبيا عن بُعد خارج مراكز عملهم حتى تتم مشاركة نتائج التحقيقات الحكومية في هذا الحادث الخطير بشفافية مع البنك الدولي وإطلاعهم على كافة تفاصيل التدابير المُتخذة، لإحالة الجناة إلى العدالة علناً.
وأوضح أن بنك التنمية الإفريقي لا يزال مُلتزمًا بدعم التنمية الإجتماعية والإقتصادية للبلاد، وحتى 30 سبتمبر 2023، بلغ إجمالي المحفظة النشطة للبنك في إثيوبيا، والتي تضم 22 مشروعًا، 1.24 مليار دولار.
ومع ذلك، لاحظ أديسينا أنه “بينما يقدر البنك العلاقات الممتازة التي يتمتع بها مع إثيوبيا حتى وقوع هذا الحادث غير المسبوق، فإن عملياته المُستمرة ووجوده في البلاد يمكن أن يتأثر سلبًا إذا لم يتم حل الحادث بالكامل”.
وذكر البيان الصادر عن بنك التنمية الإفريقي، أمس الأربعاء، أن هذه الإجراءات لن تؤثر على الموظفين المعينين محليًا في إثيوبيا والذين سيواصلون العمل وسيبقون في خدمة البنك، وسيظلون في كامل وظائفهم في البنك، وسيقوم البنك بواجبه في الرعاية تجاه الموظفين المعنيين وأسرهم.
