وزير الري : تشكيل اللجان العليا للتراخيص في قانون الري الجديد
سويلم : مناقشة ١٥٠٦ طلب ترخيص للآبار الجوفية و٥٥ طلب أعمال علي مجري النيل
كتب/ يوسف يحيي
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن مواد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى تفسر نصوص أحكام القانون وتضم (١٦٩) مادة موزعة على (١٠) أبواب ، وتتضمن مواد اللائحة أحكاماً تتعلق بالموارد المائية والأملاك العامة والأعمال الخاصة ذات الصلة بالموارد المائية ، والإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على التراخيص التي تتعلق بتلك الأعمال والأنشطة التى تتم فى نطاق الأملاك العامة ، والضوابط والإشتراطات العامة والفنية التى يجب على المرخص له الإلتزام بها.
واضاف انه تم إصدار عدد من القرارات الوزارية والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء لتطبيق مواد القانون ، حيث تم إصدار قرار بشكيل اللجنة العليا للتراخيص داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية ، وتم عقد (٤) إجتماعات للجنة منذ إصدار القرار تم خلالها مناقشة (١٢٥) موضوع يخص تراخيص الشواطئ ، كما تم إصدار قرار بتشكيل اللجنة العليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول علي التراخيص أو التقنين بحفر آبار المياه الجوفية ، حيث تم عقد عدة إجتماعات للجان منذ إصدار القرار تم خلالها مناقشة (١٥٠٦) طلبات خاصة بتراخيص الآبار الجوفية ، كما تم إصدار قرار بتشكيل اللجنة العليا للتراخيص أو تقنين أي أعمال علي مجري نهر النيل ، حيث تم عقد عدة إجتماعات للجنة منذ إصدار القرار تم خلالها مناقشة (٥٥) طلب خاصة بالترخيص لأعمال تقع علي مجري نهر النيل .
