متحدث مجلس الوزراء: تحديد سعر الصرف بعد زيارة وفد صندوق النقد.. خلال الشهر الجاري
كتبت/ ياسمين عبده
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تنسق بصورة أساسية مع البنك المركزي لتحقيق الاستقرار في السياسة النقدية، كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بأن المشاورات جارية مع صندوق النقد الدولي.
وأكد متحدث الوزراء، أنه من المنتظر زيارة وفد صندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، وسيتم إجراء المزيد من المشاورات بخصوص برنامج الإصلاح الاقتصادي، والاتفاق على برنامج زمني جديد وسيتم الإعلان بطبيعة الحال عن كافة التفاصيل في أعقاب بعثة الصندوق.
وأضاف أنه فيما يتعلق بسعر الصرف نأمل أن يشهد مزيداً من الاستقرار، ولو هناك أي تطورات جديدة ستعلن في أعقاب زيارة وفد صندوق النقد الدولي.
من جانبه أعلن جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أنه ستبدأ محادثات جديدة مع مصر خلال الأسابيع المقبلة ويتم التحضير للمراجعتين المتأخرتين.
وأضاف أزعور، إن التحديات التي مرت بها مصر في 2023 قد تتطلب تمويلا إضافيا، لافتاً إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر وضع على أسس السياسة المصرية التي تستهدف المحافظة على الاستقرار ومعالجة مشكلة التضخم وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، من خلال مرونة سعر الصرف وتسريع وتيرة الاستثمار، فيما شهد الاقتصاد المصري تحديات إضافية في 2023.
كما قال أن التعاون بين صندوق النقد الدولي ومصر مستمر، ويجري العمل حاليا على التحضير للمراجعتين الأولى والثانية، ونتوقع خلال الأسابيع المقبلة، لا سيما بعد الانتخابات الرئاسية وفترة الأعياد، إعادة تنشيط الحوار بين بعثة الصندوق والقاهرة.
وأضاف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن التمويل الإضافي لمصر من الأمور المطروحة، نظرًا لأن التحديات الإضافية تتطلب تمويلا إضافياً، لافتاً إلى أن التمويل يرتبط بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ووتيرتها وسرعتها وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد المصري والحاجات التمويلية للاقتصاد.
وأكد أزعور أن الهدف من برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، هو إعادة تسريع وتيرة النمو الاقتصادي ليعود إلى ما كان عليه عند مستويات تتراوح بين 4 إلى 6%، والمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي ومعالجة مشكلة التضخم في البلاد.
