وزير الري : متابعه مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى ومقترح العام القادم.. ٥١ مليار جنيه مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالى بنسبة تنفيذ ٦٠%
وضع سياسات للعام المالى القادم للتعامل مع تحديات المياه ضمن الخطة القومية ٢٠٣٧ ورؤية مصر ٢٠٣٠
كتب /يوسف يحيي
تابع الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري موقف مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ، ومقترح الخطة الإستثمارية للعام المالى القادم ٢٠٢٥/٢٠٢٤ موضحا أن قطاع المياه يأتي على رأس إهتمامات الدولة المصرية ، حيث يتم حالياً تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه بمختلف المحافظات والتى تهدف لخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين في كافة القطاعات وخاصة المزارعين ، الأمر الذى يدفعنا لمواصلة العمل الجاد لخدمة هذه المنظومة بالشكل الذى ينعكس على رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين معيشة المزارعين ، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، ودعم الأمن الغذائي .
جاء ذلك خلال إجتماع سويلم بحضور رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات بالوزارة وتم عرض موقف الخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي الحالى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بميزانية ٥١ مليار جنيه ، حيث تم تنفيذ مشروعات بنسبة تنفيذ ٦٠ % من إجمالي الخطة ، وذلك خلال الاشهر الستة الاولى بالاضافة إلى بحث مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ ، والتى تتضمن إستكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حالياً ، وتنفيذ مشروعات في مجالات إحلال وتجديد المنشآت المائية ، وتأهيل الترع والمساقي ، ومشروعات الصرف المغطى والعام ، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات الرفع وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد الأمطار ، ومشروعات حماية الشواطىء ، وحفر الآبار الجوفية ، وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار ، والمشروعات القومية في شمال سيناء ومشروع تنمية جنوب الوادي ومشروعات مستقبل مصر والدلتا الجديدة ، وغيرها من المشروعات .
وأكد سويلم أنه يتم وضع سياسات الوزارة للعام المالى القادم ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بالشكل الذى يُسهم في التعامل مع التحديات الحالية التي تواجه قطاع المياه ، وذلك ضمن محاور الخطة القومية لإدارة الموارد المائية لعام ٢٠٣٧ ، ورؤية مصر ٢٠٣٠ ، مع العمل على تطوير آليات صياغة مشروعات الخطة الإستثمارية بما يتماشي مع خطة الوزارة ، ومراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسئولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة عن طريق عقد إجتماعات تنسيقية للمشاركة فى إعداد الخطة مشيرا الي ضرورة تطوير منظومة المتابعة والتقييم ومؤشرات الأداء ، ودعم التنسيق بين جهات الوزارة وقطاع التخطيط لضمان تحقيق المشروعات لسياسات الوزارة ، بالتزامن مع تفعيل دور إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المختلفة لمتابعة الأعمال المنفذة .
