وزير الري خلال متابعته تطوير الخطة القومية للموارد المائية حتي عام ٢٠٥٠.. إدراج أبعاد المياه الغير تقليدية وإعادة إستخدام المياه والتحلية
تحديث ومعايرة النماذج الرياضية المستخدمة في دعم إدارة وتخطيط الموارد المائية
كتب / يوسف يحيي
اجتمع الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة وذلك لبحث إجراءات مراجعة وتطوير الخطة القومية للموارد المائية لتمتد حتي عام ٢٠٥٠ حيث إستعرض محاور ومستهدفات الخطة القومية وإجراءات تطويرها لتشمل كافة المشروعات القومية الجارية والمنفذة سابقاً لإعادة استخدام المياه ، ورفع الكفاءة الكلية لإستخدامات المياه ، بالاضافة الى تحسين مؤشرات الخطة لتشمل “مؤشر ترشيد إستخدام المياه” من خلال قياس مدى إرتفاع إنتاجية وحدة المياه وخفض الإستخدامات المائية في قطاعات الزراعة والصناعة ومياه الشرب ، و “مؤشر جودة المياه” من خلال التوسع في مشروعات إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى ، و “مؤشر الحرص علي استدامة المياه الجوفية وتفعيل الأدوات التشريعية الخاصة بإدارة المياه” من خلال قياس مدى التوسع في مشروعات حصاد مياه الأمطار وتحلية المياه والسحب الآمن للمياه الجوفية .
ووجه سويلم بتحديث إجراءات الخطة القومية بإدراج أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠ ضمن أهداف الخطة القومية ٢٠٥٠ ، وإدراج الأبعاد الخاصة بالمياه الغير تقليدية وخاصة إعادة استخدام المياه والتحلية ، وتطوير نظام التقييم الخاص بمتابعة تنفيذ إجراءات الخطة ، ومراجعة الموقف الحالي للمشروعات لتحديد مدي التقدم في تنفيذ مؤشرات النجاح بالخطة ، علاوة علي إدراج مبادئ حوكمة المياه في محاور الخطة القومية لتحسين الأداء المؤسسي وتحقيق مبدأ المساءلة والشفافية والعدالة والنزاهة في بيئة العمل وتحسين مستوى تقديم الخدمات ، وضمان تحقيق الإستفادة لكافة القطاعات والمنتفعين من المياه بجانب تحديث ومعايرة النماذج الرياضية المستخدمة في دعم إدارة وتخطيط الموارد المائية بقطاع التخطيط مثل نموذج محاكاة مياه أحواض الأنهار لتوزيع المياه طبقاً لإحتياجات القطاعات المختلفة ، ونموذج القطاع الزراعي المصري والذي يستخدم فى الحصول على التركيب المحصولى الأمثل الذى يحقق الرفاهية المجتمعية من منظور إقتصادى إجتماعى ، وإستخدام نظام المحاسبة المائية كأداة لتحليل الموارد المائية و إستخداماتها في أي نطاق جغرافي محدد (حوض نهر – المشاريع الزراعية ) .
