صفوت عمران يكتب: رئيس الوزراء .. تغيير أم تعديل؟! .. لا صوت يعلو فوق الإقتصاد
«الصلاحيات» تبعد محي الدين.. الوزير «باق في النقل».. وبورصة التشريحات تضم 4 أسماء جديدة.. ومطالب بحكومة جديدة الآن وعدم الانتظار إلى أبريل!!
منذ إجراء انتخابات الرئاسة المصرية في ديسمبر الماضي، ومع استعداد الرئيس عبدالفتاح السيسي لأداء اليمين الدستورية في أبريل القادم لبدء ولايته الثالثة 2024-2030، ينتظر الشعب المصري بكل أطيافه أن يشاهد حكومة جديدة، حكومة يكون لديها رؤية وخطط قابلة للتنفيذ وليس مجرد وعود براقة، وبالطبع مع الغلاء وارتفاع الأسعار دون توقف وتراجع سعر العملة وتعثر الكثير من المصانع الوطنية، يحتل الملف الإقتصادي مقدمة إهتمام الشعب من الحكومة القادمة.. وهنا يبقى السؤال .. هل القادم تعديل وزاري محدود أم تغيير وزاري شامل.
تحدث البعض أن الإتجاه داخل مؤسسات الدولة هو إجراء تعديل وزاري قد يطال من 10 إلى 15 وزيراً مع الإبقاء على المهندس مصطفى مدبولي رئيساً للوزراء، في حين أن هناك فريق يرى ضرورة إجراء تغيير وزاري شامل واختيار رئيساً جديداً للوزراء مؤكدين أن الحكومة الحالية ورئيسها لم يعد لديهم جديد يقدموه، واصبحوا عاجزين عن علاج المشكلات التي تواجه الشعب خاصة الإقتصادية، وهو ما دفع البعض للتأكيد أن أيام مصطفى مدبولي على رأس الحكومة باتت معدودة لكن السنوات الماضية أثبتت أنه «مثل القطط بسبع أرواح».
وتشير تقارير إلى أنه إذا نجح الفريق المؤيد لتغيير الحكومة في تنفيذ رؤيته، فإن رئيس الوزراء القادم غالباً لن يكون من وزراء الحكومة الحالية، بعكس التجارب الوزارية السابقة، حيث جرت العادة في مصر أن يتم تصعيد رئيس الوزراء الجديد من بين وزراء الحكومة المنتهية ولايتها.
وشهدت الأيام الماضية طرح عدد من الأسماء جري التوافق مع أحدهم.. لكن لم نصل لوقت الحسم بعد، ومن الأسماء التي تم طرحها لرئاسة الحكومة الدكتور محمود محيي الدين، نائب رئيس البنك الدولي، لكنه طالب بصلاحيات واسعة من بينها اختيار وزراء الحكومة خاصة المجموعة الاقتصادية بنفسه، وأن يمارس صلاحياته وسلطته كاملة، والإستجابة لتلك الطلبات سوف يحدد وجوده على رأس الحكومة من عدمه .. بينما المهندس كامل الوزيري تؤكد اغلب التقارير إلى أنه سوف يظل في منصبه وزيراً للنقل، مما يعكس أنه لن يكون رئيس الوزراء الجديد لاعتبارات مختلفة أبرزها أن التوجه الحالي أن يكون رئيس الحكومة خبيراً إقتصادياً، لمواجهة تعثرات الملف الاقتصادي وهو الأهم في مصر الآن، بينما خرجت وزيرة حالية من سباق رئاسة الحكومة لاعتبارات دقيقة وأن المرحلة لا تتناسب مع وجود سيدة على رأس الحكومة، فيما يجري طرح اسماء أخرى أحدهم وزير سابق والآخر مدير هيئة إقتصادية، وثالث استاذ جامعي متخصص في الاقتصاد، والجميع في مرحلة التقييم والمتابعة.. وتبقى الأيام القادمة فاصلة في تحديد ملامح الحكومة المنتظرة وهل هي تعديل وزاري أم تغيير وزاري؟!
ويبقى الإعلان عن اسم رئيس الحكومة مرتبط بأداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية لبدء ولايته الثالثة في حين يطالب البعض أن يكون تغيير الحكومة الآن وعدم الانتظار إلى ابريل القادم، وسط ترقب من المصريين الذين ينتظرون علاج أزمة الغلاء وارتفاع الأسعار بشكل مستمر، وتراجع معدلات الإنتاج وتعثر عدد كبير من المصانع وانهاء مشكلات الفلاح، وضبط سعر الصرف خاصة بعد تراجع سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، لدرجة أن الفارق بين أسعارها في البنوك والسوق السوداء يقترب من الضعف، علاوة على علاج ملفات التعليم والصحة والإدارة المحلية، وتوفير السلع الإستراتيجية مع تشديد الرقابة على الأسعار.
