بحث تعزيز التبادل التجاري والإستثماري في القطاعات الواعدة بين سلطنة عُمان والهند
كتب / محمد فتحي
ناقش ملتقى الاستثمار العماني الهندي الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الاقتصادية الواعدة وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات الصناعية والتجارية، وسلط المنتدى الذي شهد حضور عدد من المستثمرين وأصحاب الأعمال من الجانبين والرؤساء الماليين للمؤسسات الاقتصادية والتجارية، الضوء على القطاعات الواعدة المعول عليها في التنويع الاقتصادي، وذلك انطلاقا من التوجه الاستراتيجي للغرفة المنسجم مع رؤية (عمان 2040) بتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي حيث تشمل هذه القطاعات الطاقة والتعدين والأمن الغذائي والصناعات التحويلية والنقل واللوجستيات والسياحة والاقتصاد الرقمي.
جاء ملتقى الاستثمار العماني الهندي لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثماري بما يرتقي إلى المستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية الراسخة بين سلطنة عمان وجمهورية الهند التي باتت شراكة قوية ودائمة مبنية على الروابط التاريخية، والثقة والاحترام المتبادلين، والاهتمامات والمصالح المشتركة.
يضع النمو الملحوظ في التجارة الثنائية وشروع كل من سلطنة عمان والهند في تحقيق الشراكة الاقتصادية الشاملة القطاع الخاص العماني والهندي، أمام مسؤولية إنجاز هذه الشراكة خاصة، وأن الاستشراف المستقبلي للاقتصادين العماني والهندي يقوم على قيادة القطاع الخاص للنمو الاقتصادي.
يوفر الملتقى المنصة الجامعة للشركات العمانية والهندية لاستكشاف فرص الاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والبنية الأساسية والتكنولوجيا والرعاية الصحية والسياحة مع تسليط الضوء على المشاريع والمبادرات التي توفر آفاقا استثمارية ومناقشة السياسات التجارية وصولا إلى إيجاد بيئة مواتية للتواصل وبناء العلاقات بين المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمستثمرين وخبراء الصناعة من كل من سلطنة عمان والهند.
ركز الملتقى على تبادل المعرفة ومناقشة السياسات التجارية، وما يتعلق بالتعريفات الجمركية، وتدابير تسهيل التجارة عبر الحدود بهدف خلق بيئة مواتية لمزيد من التواصل وبناء العلاقات، كما تم تسليط الضوء على التعاون الناجح وقصص نجاح الاستثمار بين عمان والهند.
