وزارة البيئة تنظم ورشة عمل حول الإقتصاد الدوار للحد من المُخلفات البلاستيكية أُحادية الإستخدام
كتب : أحمد عبد الحليم
نظمت وزارة البيئة ورشة عمل “الإقتصاد الدوار في سلسلة القيمة للبلاستيك أحادي الإستخدام”، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو، وذلك بمشاركة الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والسيد أوكا هيروشي سفير اليابان لدى مصر، والدكتور أحمد رزق نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO في مصر.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الورشة تأتي في إطار إحتفال مصر بيوم البيئة الوطني لعام ٢٠٢٤، تحت عنوان “مصر في مسارها نحو الأخضر”، ضمن عدد من الفعاليات على مدار الأسبوع تهدف لإبراز جهود مصر نحو التحول الأخضر، حيث تتناول الورشة مجال ذو أهمية كبيرة للدولة المصرية وقيادتها السياسية، وهو الحد من المُخلفات البلاستيكية أُحادية الإستخدام من خلال ممارسات الإقتصاد الدوار، بالإستفادة من تجارب الدول الأخرى، من خلال عرض سياسات اليابان والإتحاد الأوروبي بشأن التغليف البلاستيكي وإظهار المواد البديلة المُستدامة المتاحة للمواد البلاستيكية وتقنيات التعبئة والتغليف وإعادة التدوير المُبتكرة، كما تهدف إلى إشراك حقيقي للقطاع الخاص وأصحاب المصلحة، حيث تتيح الفرصة لعرض خيارات التكنولوجيا المتاحة لإتخاذ التدابير اللازمة للحد من المُخلفات البلاستيكية، بما يتماشى مع الإحتياجات المحلية، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات بين الجهات البحثية والصناعية والقطاع الخاص الياباني والمصري.
وأضافت وزيرة البيئة، أن الورشة تنفذ في إطار مشروع “دعم ممارسات الإقتصاد الدوار في سلسلة قيمة البلاستيك أحادية الاستخدام”، المنفذ بالتعاون بين جهاز تنظيم إدارة المُخلفات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، كمنحة بمبلغ ٣.٢ مليون دولار، بهدف دعم جهود مصر للحد من تسرب المُخلفات البلاستيكية إلى البيئة، من خلال تعزيز ممارسات الإقتصاد الدوار في صناعة البلاستيك أحادي الإستخدام.
ومن جانبه، تحدث الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، عن الاستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام، التي أعدتها وزارة البيئة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف البحث عن أفضل الممارسات والتطبيقات المُستدامة، وتطبيق مبدأ المسئولية المُمتدة للمنتج، حيث أشار إلى مراحل تطبيق الإستراتيجية والتي تبدأ بالتعاون مع كبار المصنعين والسلاسل التجارية الكبرى، ثم التطبيق في المناطق الساحلية ومنها إلى باقي مدن الجمهورية، وتقدم بالشكر للحكومة اليابانية ومنظمة اليونيدو، على دعم جهود الدولة المصرية في الحد من المُخلفات البلاستيكية.
في حين، أكد الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المُخلفات، أن مصر تسعى لإتخاذ خطوات ما بعد إقرار قانون تنظيم إدارة المُخلفات الإستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام، بمواكبة تجارب العالم والتطورات والإبتكارات الجديدة في إنتاج أنواع جديدة من البلاستيك أكثر موائمة للبيئة، وأيضًا مفاوضات اللجنة التفاوضية الحكومية لوضع صك قانوني ملزم للحد من التلوث البلاستيكي متضمنًا البيئة البحرية، والتي ستحدد خريطة لشكل إستخدام البلاستيك مستقبلا وسبل الحد من مخلفاته.
تناولت الورشة عرض لأهم إنجازات مشروع “الإقتصاد الدائري بشأن القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام”، واستعراض السياسات والمعايير اليابانية الأوروبية الخاصة بالإنتاج والإستهلاك الدوار للبلاستيك، ومعايير صناعة البلاستيك أحادي الإستخدام، والطرق المتبعة لديهم في التحول نحو التقليل من التلوث البلاستيكي، كما تم عرض نماذج عن المواد البديلة المُستدامة للبلاستيك، وتقنيات التغليف المُبتكرة.
شارك في الورشة من الحكومة ممثلوا وزارتي البيئة والتجارة والصناعة، ومركز تحديث الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، والهيئة المصرية للمواصفات والمقاييس، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات الواردات، والمركز القومي للبحوث، إلى جانب مشاركة كبيرة من القطاع الخاص، وغرفة الصناعات الكيماوية، وأيضا مصنعي منتجات التعبئة والتغليف، ومنتجي البلاستيك أُحادي الإستخدام.
جدير بالذكر، انه تم توقيع وثيقة مشروع “دعم ممارسات الإقتصاد الدوار في سلسلة قيمة البلاستيك أُحادية الإستخدام”، في مصر بين جهاز شئون البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، كمنحة بمبلغ ٣.٢ مليون دولار ، ويهدف إلى دعم مُبادرة الحكومة المصرية للحد من تسرب المُخلفات البلاستيكية إلى البيئة، من خلال النظر في مرحلة تصميم المنتج للمنتجات البلاستيكية ذات الإستخدام الواحد بما في ذلك التعبئة على أساس ممارسات الإقتصاد الدوار، كما سيعزز المشروع ممارسات التصميم الإقتصادي في الصناعة وسيشجع على إعتماد مواد ومنتجات وعملية إنتاج أكثر إستدامة أو تقنية صديقة للبيئة، بالإضافة إلى نماذج أعمال مُستدامة وصديقة للبيئة، مع دعم تمكين السياسات أو اللوائح أو الأدوات الإقتصادية، وتقليل أي تأثير سلبي على الصناعة، وسيدعم جهود الحكومة المصرية لتقليل كمية المُخلفات البلاستيكية التي تتسرب إلى البيئة من خلال إظهار نهج بديل أكثر إخضرارًا، حيث سيتم تقديم المساعدة الفنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والعمل على زيادة الوعي بأنماط إنتاج وإستهلاك البلاستيك المُستدامة القائمة بين أصحاب المصلحة والمُنتجين والمُستهلكين.
