تعرف على الجنيه الألكتروني بديل الورقي.. وموعد طرحه رسمياً
كتبت/ ياسمين عبده
قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر تعمل بنشاط على تطوير مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)، والمعروف أيضاً بالجنيه الإلكتروني، مع خطط لإطلاقه بحلول عام 2030، في خطوة استراتيجية من قبل البنك المركزي المصري لتعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية، وتحسين كفاءة وفعالية السياسة النقدية، وتتوافق هذه الخطوة الاستراتيجية مع التزام مصر بالاستفادة من فرص التحول الرقمي لدفع قطاعها المالي إلى الأمام.
وأعلن محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن الحكومة تسعى لـ تنفيذ الجنيه الإلكتروني بديل الورقي بالبنك المركزي، في خطوة استراتيجية من قبل البنك المركزي المصري لتعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية، وتحسين كفاءة وفعالية السياسة النقدية، وتتوافق هذه الخطوة الاستراتيجية مع التزام مصر بالاستفادة من فرص التحول الرقمي لدفع قطاعها المالي إلى الأمام.
وأضاف، الجنيه الإلكتروني نظير الجنيه الورقي، ومن المتوقع طرحه بحلول 2030، وسيتم استخدامه في كافة المعاملات التجارية، ولا يقل قيمة عن الجنيه الورقي، بالإضافة إلى إمكانية استخدامه في شراء الشهادات البنكية.
كما أوضح عبدالعال، أن الجنيه الإلكتروني لا يتشابه مع البيتكوين أو العملات المشفرة، كما أن البنك المركزي سيكون المشرف على إصدار العملية المصرية الإلكترونية، ولابد من فتح حساب إلكتروني في أحد البنك لإمكانية استخدامه، منوهًا إلى أن مصر تعمل على إنشاء أول بنك رقمي خلال 2024.
مشيراً إلى أن إصدار الجنيه الإلكترونية لتعزيز الشمول المالي الرقمي، وتوسيع نطاق اعتماد الخدمات المالية الرقمية في جميع أنحاء البلاد، كما أن من أبرز مزاياه التالي:
_ يمكن استخدام الجنيه الإلكتروني عبر الهواتف المتنقلة.
_ استخدامه في التحويلات التجارية.
_ يقلل من استهلاك الورق.
ويعتبر الجنيه الألكتروني بمثابة نسخ رقمية من النقود الورقية التي تصدرها البنوك المركزية وتنظم العمل بها، وتعتبر العملة الجديدة ليست متقلبة مثل العملات المشفرة، حيث يقوم كل بنك مركزي لكل دولة بإنشاء عملة خاصة به لتنطيم العمل بين البنوك المركزية حول العالم العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs)).
وأكد معلومات الوزراء، إن الدولة تعمل على زيادة عدد المحافظ المالية الرقمية، لتصل إلى مستوى 80 مليون محفظة رقمية بحلول عام 2030، وتتماشى هذه المبادرة مع الهدف الأوسع المتمثل في تعزيز الشمول المالي الرقمي، وتوسيع نطاق اعتماد الخدمات المالية الرقمية في جميع أنحاء البلاد، مضيفاً: سيكون الجنيه الرقمي بمثابة النظير الإلكتروني للجنيه الورقي التقليدي، وسيتم التعامل به من خلال أنظمة الدفع الإلكترونية، وتؤكد هذه الخطوة التزام الحكومة بتبني التحول الرقمي، وتقليل الاعتماد على المعاملات بالعملة الورقية.
