المملكة العربية السعودية تشارك في إجتماعات مجموعة المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بجنيف
كتب / محمد فتحي
عقدت مجموعة المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أمس الأول اجتماعها على مستوى الخبراء بمقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري، برئاسة دوقية لوكسمبورغ، وحضور ممثل المملكة العربية السعودية مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي.
واشتمل جدول أعمال الاجتماع الذي حضره أعضاء الترويكا وهم الرئيس السابق والرئيس القادم للمجموعة (المملكة العربية السعودية، ومملكة النرويج) وكذلك أعضاء مجموعة الدول المانحة لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية المكون من 30 دولة، على موضوعات عدة من ضمنها التغييرات القادمة في عملية البرنامج الإنساني التي يتبناها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) ضمن خطته الاستراتيجية 2023-2026م، وتم إحاطة الجهات المانحة حول الوثائق ذات الأولوية لمكتب الأوتشا.
وقدمت رئيس فرع التقييم والتخطيط والرصد بمكتب الأوتشا جيما كونيل، خلال الجلسة دروس مستفادة من أول تجارب لعملية البرامج الإنسانية التي تساعد مكتب الأوتشا في تنفيذ أعماله بشكل مختصر مما أثر بشكل إيجابي في الأعمال التنسيقية الإنسانية التي يقدمها المكتب حول العالم.
من جانبه فقد تطرق ممثل المملكة في المجموعة الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، إلى أهمية العمل على مشكلة النزوح الداخلي وأهمية التوصيات الصادرة في تقرير الأمم المتحدة وضرورة تنفيذها بشكل تدريجي وبحسب الأولويات، مشيراً إلى أن النزوح الداخلي في العديد من مناطق العالم يشكل تحدياً كبيراً، مثل النزوح في القارة الأفريقية والسودان وقطاع غزة وغيرها، موضحاً أن أهم ما يجب العمل عليه هو الحاجة إلى إشراك القطاعات الخاصة والحكومات المحلية وكذلك النازحين أنفسهم والمجتمع المضيف في برامج النازحين.
وأشار الدكتور عقيل الغامدي إلى تقديم المملكة ما يقارب ثلاثة مليارات دولار أمريكي لمساعدة النازحين حول العالم خلال السنوات السابقة في مجالات الأمن الغذائي والمأوى والتعليم والتغذية والمشاريع الصحية، وأخيراً تمت مناقشة المبادرات الإصلاحية لمكتب الأوتشا والترابط بين مبادرات الإصلاح التي أطلقها المكتب، حيث قدم خلال الجلسة السيد هانسيورغ ستروهمير والسيدة جيما كونيل معلومات حول كيفية الجمع بين توصيات المبادرة الرئيسية وتوصيات البرامج الإنسانية، كما استعرضوا أهمية قضية النزوح الداخلي في الخطة الاستراتيجية لمكتب الأوتشا، وركزت الجلسة حول طرح فهم مشترك لتقديم المساعدات الإنسانية في البيئات الأكثر صعوبة، ومناقشة التدابير الاستباقية للعمل الإنساني، وتعزيز الفهم الجماعي لموضوع المخاطر، مما يعزز الثقة المشتركة بين المستفيدين والحكومات والجهات المانحة ومقدمي المساعدات الإنسانية.
كما تطرق الدكتور عقيل الغامدي بهذا الشأن إلى حاجة المجتمع الإنساني والجهات الفاعلة في مجال التنمية إلى الموازنة والحفاظ على مكاسب التنمية المستقرة وطويلة الأجل وعدم معالجة الصدمات بشكل منفرد، والتركيز على طريقة منهجية وشاملة ودعم المجتمعات بدلاً من الأفراد، مبيناً أن المجتمع الإنساني يحتاج أيضاً إلى الاستثمار في وسائل الاتصال لفهم كيفية تعامل المجتمعات مع الأزمات واستجابتها من خلال التعامل السلطات والجهات الفاعلة المحلية، بما في ذلك مجموعات النساء والشباب، واتباع نهج محلي وتحسين التواصل مع المجتمعات المحلية، مما سيمكن من استباق الاستجابة للاحتياجات في الوقت الحقيقي والاستجابة بطريقة تساعد على إخراج الناس من المساعدات الإنسانية نحو الاعتماد على الذات.
وخلال الجلسة الثانية تمت مناقشة الاستجابة الإنسانية للنزوح الداخلي، حيث يواجه العمل الإنساني تحديات كبيرة فيما يخص النزوح الداخلي، من ضمنها القصور في استجابة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات الخاصة بالنازحين.
وناقش الأعضاء المانحين مجموعة من التوصيات تهدف إلى تحقيق استجابة أسرع وأكثر تكاملاً تعالج احتياجات وأولويات السكان النازحين، لا سيما ما يتعلق بإرساء أسس الحلول لمعضلات النزوح.
