وزير الري يشارك في الإحتفال بـ “اليوم العربي للاستدامة” تحت شعار “مستقبل مستدام للمنطقة العربية”
سيناريوهات مختلفة للظواهر المناخية المتوقعة مستقبلاً ..إستراتيجية للإقتصاد الأزرق لتطوير المناطق الساحلية والبحيرات .. مشروعات لمعالجة مياه الصرف الزراعى توفر ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنوياً
كتب / يوسف يحيي
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية الرى في الاحتفال بـ “اليوم العربي للاستدامة” والمقام تحت شعار “مستقبل مستدام للمنطقة العربية” ، والذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مشيرا لأهمية مفهوم الاستدامة في المنطقة العربية خاصة مع الزيادة السكانية التي تُعد أحد أهم التحديات بالمنطقة العربية ، بالتزامن مع تحدى آخر وهو التغيرات المناخية ، مما يستلزم وجود خطة واضحة للتعامل مع هذه التحديات ، خاصة مع تقاطع ملف المياه مع العديد من محاور التنمية المستدامة ( الاجتماعية – البيئية – الاقتصادية ) .
وإستعرض سويلم جهود الوزارة في مواجهة التغيرات المناخية التي تؤثر على مصر سواء من ناحية البحر المتوسط (مثل ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية) أو من خلال إرتفاع درجات الحرارة وتأثير ذلك المباشر على زيادة إستهلاك المياه كما حدث في الصيف الماضي وهو ما إستلزم مجهودات ضخمة من جانب الوزارة للتعامل معه وإستيفاء كافة الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين ، أو من خلال السيول الومضية التي تؤثر على العديد من المحافظات مشيرا لفعاليات ورشة عمل “التغيرات المناخية والهيدرولوجية واستعداد البنية التحتية للمجاري المائية والشواطئ” التي عُقدت مؤخراً ، والتي تم خلالها إستعراض الدراسات البحثية السابقة التي تتوافر بالمركز القومى لبحوث المياه في مجال التغيرات المناخية ، والتوجيه بوضع سيناريوهات مختلفة للظواهر المناخية المتوقعة مستقبلاً يعقبها وضع خطط للطوارئ بناءاً على هذه السيناريوهات .
وأشار الي أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس منها المعنى بالمياه والمتضمن أهمية رفع كفاءة إستخدام المياه ، وهو الأمر الذى حققت فيه الوزارة نجاح كبير سواء من خلال التحول لنظم لرى الحديث أو من خلال التوسع في معالجة وإعادة إستخدام المياه ، حيث استعرض الدكتور سويلم إستراتيجية الوزارة للتحول لنظم الرى الحديث مع إعطاء الأولوية للتحول في الأراضى الرملية طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ، وتشجيع المزارعين على التحول للرى الحديث في مزارع قطب السكر والبساتين ، مع وجود ترحيب كبير من المزارعين في بعض الاماكن وبعض الزراعات بالرى الحديث نظراً لمردود هذا التحول الإيجابى في زيادة الإنتاجية المحصولية وتوفير السماد والتكاليف .
كما إستعرض سويلم ما قامت به الدولة المصرية من مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى مثل محطة بحر البقر (بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب يومياً) ، ومحطة الحمام (بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب يومياً)، ومحطة المحسمة (بطاقة ١ مليون متر مكعب يومياً) ، وهو ما يضيف للمنظومة المائية في مصر ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنوياً ، بخلاف ٢١ مليار متر مكعب يتم إعادة إستخدامها سنوياً ، مشيراً لتضاعف عدد سكان مصر أربع مرات منذ عام ١٩٥٩ وحتى الآن مع ثبات حصة مصر المائية ، وهو ما يؤكد إدارة الدولة المصرية للمياه بكفاءة عالية تتواكب مع الزيادة السكانية .
وفى مجال التعامل مع تأثيرات التغيرات المناخية على المناطق الساحلية أوضح سويلم مجهودات الدولة المصرية في حماية الشواطئ الشمالية بأطوال تصل إلى أكثر من ٢٠٠ كيلو متر ، مشيراً لتنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى ٦٩ كيلومتر بإستخدام مواد صديقة للبيئة والتي تُعد أحد أبرز النماذج الناجحة التي تحقق مفهوم الإستدامة والتعاون مع المجتمع المحلى تحقيقاً للبعد الاجتماعي الذى يُعد أحد الأبعاد الثلاثة للإستدامة موضحا ضرورة وجود تصور متكامل لأعمال التنمية بالساحل الشمالى الغربى ، وخاصة في ظل التغيرات المناخية التي تؤثر على المناطق الساحلية ، مشيراً لمتابعة الوزارة المستمرة لكافة الأنشطة الجارية على السواحل المصرية من خلال رئاسة الوزارة للجنة العليا لتراخيص الشواطئ والمعنية بإعطاء التراخيص اللازمة لأى أعمال أو أنشطة تتم على الشواطئ بعد إجراء الدراسات الفنية والبيئية اللازمة والتي يتم دراستها بمعرفة كافة الوزارات والجهات المعنية ، مع الحرص على سرعة نهو أي طلبات لتشجيع المستثمرين وتوفير فرص العمل للشباب .
كما أشار لأهمية إعداد استراتيجية متكاملة للإقتصاد الأزرق ، بالشكل الذى يُسهم في تحسين عملية إدارة الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة ، حيث تقوم الوزارة بالتعاون مع البنك الدولى و وزارات البيئة والزراعة بإعداد استراتيجية للإقتصاد الأزرق تتضمن تطوير للمناطق الساحلية والبحيرات بالاضافه إلى تنفيذ منشآت الحماية من السيول وتوزيعها جغرافياً بناءاً على خريطة المخاطر التي يتم تحديدها من خلال معهد بحوث الموارد المائية بالمركز القومي لبحوث المياه ، مع التحديث الدورى لأطلس السيول بإضافة منشآت الحماية التي يتم تنفيذها ، وتعديل كود تصميم منشآت الحماية بزيادة الزمن التكرارى من ١٠٠ عام إلى ٢٠٠ عام ، وإدراج بُعد شحن الخزانات الجوفية في أعمال تصميم منشآت الحماية والبحيرات الصناعية ، بالإضافة لما تقوم به غرف السيول ومركز التنبؤ بالفيضان بالوزارة من أدوار هامة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول ، حيث كان لهذه المنشآت والإجراءات دور بارز في حماية المواطنين والمنشآت خلال فترات الأمطار الغزيرة والسيول .
واضاف قيام الوزارة بحصر ٤٧ ألف منشأ مائى بمختلف جهات الجمهورية وتقييم حالتهم الفنية كأحد أدوات التعامل مع التغيرات المناخية ، مشيراً لموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على توفير تمويل قدره ١٠ مليار جنيه لتأهيل المنشآت المائية لافتا الي نهو التراخيص الخاصة بالأنشطة الواقعة على نهر النيل وفرعيه شريطة الالتزام التام بالضوابط والإشتراطات التي تحمى مجرى نهر النيل وفرعيه ، والتعامل الحاسم والفورى من أجهزة الوزارة مع المراكب السياحية النهرية التي تلقى بمخلفاتها في نهر النيل بالتعاون مع وزارات الداخلية والسياحة والنقل والتنمية المحلية وغيرها من الجهات المعنية .
