خلال إنعقاد مؤتمر تقييم الأصول الثابتة فى كلية الإدارة.. الجامعة المصرية الروسية توقع إتفاقية تعاون مع معهد المحاسبة الإدارية “IMA”
كتبت / ريم رأفت
أعلن الدكتور شريف فخرى محمد عبدالنبى، رئيس الجامعة المصرية الروسية، أنه تم توقيع إتفاقية تعاون مشترك بين “كلية الإدرة والإقتصاد وتكنولوجيا الأعمال” بالجامعة، و”معهد المحاسبين الإداريين “IMA”” خلال فاعليات مؤتمر “تقييم الأصول الثابتة فى ظل عمليات التعويم بين المتطلبات المهنية والأسس الأكاديمية”.. لافتاً أنه تم إقامة فاعليات المؤتمر والتعاون المشترك مع “معهد المحاسبين الإداريين”، بدعم من الدكتور محمد كمال السيد مصطفى رئيس مجلس أمناء الجامعة.
أشار رئيس الجامعة المصرية الروسية، أن إستراتيجية الجامعة من إقامة مثل هذا التعاون مع المؤسسات الأكاديمية المتخصصة الإعداد الجيد لطلاب كليات الجامعة والتوجيه والإرشاد المهنى الأمثل ؛ ليكونوا الأقرب لإحتياجات سوق العمل.. متمنياً للحاضرين جميعاً النجاح والتوفيق، والإستفادة القصوى من أراء الخبراء المشاركين فى أعمال المؤتمر الذى نرجو أن تصبوا قرارته وتوصياته إلى حجم المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتقنا جميعاً كمجتمع أكاديمى؛ من أجل أحداث تغيير وتطوير للمجتمع ، بما يكفل توفير حياة كريمة مملؤه بالرخاء والإزدهار لمصرنا الحبيبة.. موجهاً الشكر للقائمين على تنظيم فاعليات المؤتمر.
من جانبها، أوضحت الدكتورة الطاهرة السيد حمية، عميدة كلية الإدارة والإقتصاد وتكنولوجيا الأعمال بالجامعة المصرية الروسية ورئيسة المؤتمر، أن المؤتمر شهد حضور كُلٍّ من: “الدكتور محمد وهدان أستاذ المحاسبة وعميد كلية التجارة بجامعة المنوفية، الدكتور طارق عابدين أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية الإدارة والتكنولوجيا الأكاديمية البحرية فرع القاهرة، الدكتورة ريم بدير منسق برنامج جورجيا بكلية التجارة جامعة القاهرة، والدكتور محمد عوض الله عضو مجلس إدارة IMA- Cairo Chapter”””.
أفادت عميدة كلية الإدارة والإقتصاد وتكنولوجيا الأعمال بالجامعة المصرية الروسية، أن فاعليات المؤتمر شهدت عرضاً لآراء الخبراء من المهنيين والأكاديميين عن إنعكاسات عمليات تعويم العملة المحلية على الأصول الثابتة.. مشيرةً أن وجود إختلاط فى المفاهيم لدى الكثيرين نحو مفاهيم قيمة العملة وآليات التعويم، وإستعرض المؤتمر أزمات العملات المحلية فى العديد من الدول النامية بأمريكا اللاتينية وأفريقيا، والإنعكاسات على البورصة المصرية والإستقرار المالى للمؤسسات المالية غير المصرفية.
فى سياق متصل، أكد الدكتور محمد فاروق، مدرس المحاسبة فى كلية الإدارة والإقتصاد وتكنولوجيا الاعمال بالجامعة المصرية الروسية وأمين سر المؤتمر، على أهمية تلك اللقاءات التى تتم بين طلاب الجامعات مع الخبراء من المهنيين والأكاديميين لنقل الخبرات والمعارف بين الأجيال.. مضيفاً أن المؤتمر شهد حواراً بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمتخصصين، وشمل الإنعكاسات على البورصة المصرية والإستقرار المالى للمؤسسات المالية غير المصرفية.
من جانبه، قال الدكتور أسامة وجدى، رئيس قسم إدارة الأعمال فى كلية الإدارة والإقتصاد وتكنولوجيا الاعمال بالجامعة المصرية الروسية و مقرر المؤتمر، أن توصيات جاءت كالتالى:
(١)- من رحم الأزمة تولد فرصة؛ فعلى الرغم مما فرضته الأزمة الحالية للنقد الأجنبى على مصر وشعبها من تحديات، إلا أنها تحمل فرصة لسد فجوة الإدخار الداخلى عبر تدفقات الإستثمار الأجنبى”FDI”، حيث يجب أن يتم تبنى إستراتجية تنمية فى مصر تعتمد على تعميق التصنيع المحلى إلى جانب تصدير الخدمات، وذلك فى ظل الإستفادة من التجارب الدولية الناجحة فى هذا الصدد.
(٢)- على الجهات المهنية والتنظيمية العمل على تحقيق المزيد من التوافق بين معايير المحاسبة المصرية مع معايير المحاسبة الدولية؛ مما يدعم فرص الإستثمار الأجنبى المباشر.
(٣)- لا يُعد التعويم أزمة فى حد ذاته؛ فالمشكلة ليست فى إنخفاض قيمة العملة المحلية ولكن المشكلة فى تذبذب تلك القيمة.
(٤)- قد تسمح التعديلات الأخيرة لمعايير المحاسبة المصرية بنطاق كبير لعمليات إدارة الأرباح.
(٥)- هناك دور كبير للمحاسبين والمديرين الماليين فى منظمات الأعمال نحو تعظيم فرص تلك المنظمات من عمليات تعويم العملة فى إعادة رسم إستراتيجيتها عوضاً عن فتح أسواق جديدة خاصة فى ظل الإعتماد على المنافسة السعرية للمنتجات فى الأسواق الدولية و الناشئة.
(٦)- يجب أن تراعى عمليات الطرح العام وتخارج الدولة من العديد من منظمات الأعمال القيمة الحقيقية لأصول تلك الشركات، وذلك من خلال عدم الإعتماد على التكلفة التاريخية كأساس للإعتراف والقياس والإفصاح عن أصولها الثابتة.
(٧)- لا يمكن أن يكون حل الأزمات الإقتصادية دون مشاركة كل من الأكاديميين والمهنيين.
