وزيرة البيئة تشارك كمتحدث رئيسي في حوار القادة الأول حول مسارات العلم والرقمنة نحو تحول أسرع لمستقبل مُستدام
كتب : أحمد عبد الحليم
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، كمتحدث رئيسي في حوار القادة الأول لمناقشة مسارات العلم والبيانات والرقمنة نحو تحول أسرع لمستقبل مُستدام، ضمن فعاليات مشاركتها في أعمال الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بنيروبي، حيث يركز الحوار على العلوم والبيانات والرقمنة كعوامل تمكين للإجراءات المتعددة الأطراف لمواجهة التحديات البيئية العالمية لدعم التنمية الإجتماعية والإقتصادية العادلة الشاملة، وشارك في الحوار السيد جيم سكيا من المملكة المتحدة، رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC).
وتحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الحوار عن أهمية صياغة السياسات في التصدي للتحديات البيئية، والنموذج المصري في تغيير لغة الحوار حول البيئة في صياغة السياسات لتتحول من مجرد الحد من التلوث إلى صون الموارد الطبيعية بما يحقق الإستدامة، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك من خلال عدة خطوات أولها إستخدام الإقتصاد والإستثمار والدخل القومي كمصطلحات أساسية في الحديث عن مواجهة التحديات البيئية، وأيضًا البدء في دراسة تكلفة التدهور البيئي الناتج عن التلوث وآثار تغير المناخ، للوصول إلى الأرقام التي ترشدنا لأنسب آليات الربط بين المسارات الإقتصادية والإجتماعية والبعد البيئي ضمن عملية التنمية للدولة.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى التجربة المصرية في تطوير المحميات الطبيعية كنموذجًا لإعادة صياغة السياسات المشجعة لمواجهة التحديات البيئية بمنظور جديد، حيث تم تغيير النظرة للمحميات الطبيعية من مكان غير قابل للمس إلى أماكن يمكن التمتع بها وممارسة الأنشطة المختلفة بطريقة مستدامة تحافظ على الموارد الطبيعية، حيث تم إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لممارسة الأنشطة المختلفة فيها، وإشراك المجتمعات المحلية بها، من خلال إتاحة الفرصة لعدد ١١ قبيلة من السكان المحليين والذين يعيشون بالمحميات لعرض قصصهم مع الطبيعة وتراثهم وموروثاتهم الثقافية.
كما لفتت وزيرة البيئة، إلى البيانات العلمية والأدوات الرقمية كآليات لمواجهة التحديات البيئية والربط بينها، وآلية للوصول إلى الحلول المختلفة مثل حلول التكيف مع آثار تغير المناخ والأمن الغذائي وصون التنوع البيولوجي ومكافحة تدهور الأراضي، ومن هنا تأتي أهمية أنظمة الإنذار المُبكر للإستفادة من المعلومات العلمية وحماية الإستثمار، مُشيرة إلى مُبادرة مواجهة آثار تغير المناخ على الموارد المائية AWARE والتي تم إطلاقها في مؤتمر المناخ COP27، والتي تنظر في إرتفاع منسوب سطح البحر وأنظمة الإنذار المُبكر، إلى جانب الإستفادة من تجارب وخبرات المجتمعات المحلية، مثل الخروج بالحلول القائمة على الطبيعة لصون التنوع البيولوجي.
وشددت وزيرة البيئة، على أن صياغة السياسات اللازمة لمواجهة التحديات البيئية يستلزم دعم كبير من القيادة السياسية للدول وإلتزام سياسي بها، مُسترشدة بالنموذج المصري في إهتمام القيادة السياسية بتنفيذ سياسات جديدة أدت للعديد من الثمار الهامة، كاستراتيجيات التحول الأخضر والمناخ وحماية الطبيعة، وإشراك الشباب وإصدار معايير الإستدامة البيئية، وإطلاق المُبادرات المختلفة، بما يساعد مصر على الوصول لتحول حقيقي يضع في إعتباره البيئة والمناخ.
يأتي هذا ضمن مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، في أعمال الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، والتي تنعقد تحت شعار “إجراءات مُتعددة الأطراف فعالة وشاملة ومُستدامة لمُعالجة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث”، بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، ذلك خلال الفترة من 26 فبراير إلى 1 مارس 2024 في مقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي، كينيا.
ويُعدّ هذا الحوار مُكملاً لحوارين القيادة الآخرين، بشأن الإدارة البيئية في تحقيق التآزر والتماسك للجهود المُتعددة الأطراف، والأخر بشأن التمويل وإطلاق العنان لإمكانات الإستثمار نحو العمل الفعال.
