“بما يتناسب مع خطورتها”.. مقترح برلماني لتغليظ عقوبة منتحلي صفة طبيب لتصبح “جناية” وليست “جنحة”
كتبت: رشا سعيد
أعلنت صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب، اليوم السبت، عن تقدمها بمقترح برلماني، لتعديل العقوبة المقررة في قانون مزاولة مهنة الطب، على منتحل صفة طبيب في القانون لتصبح “جناية” بدلًا من صورتها الحالية التي يتم اعتبارها بمثابة “جنحة”.
وقالت النائبة، في مقترحها الموجه إلى القائم بعمل وزير الصحة، أن “ظاهرة انتحال أشخاص لصفة طبيب وقيامهم بمزاولة المهنة، يدق ناقوس الخطر بعد أن تزايدت خلال الفترة الأخيرة الكثير من الوقائع، كان آخرها ضبط مهندس زراعي في محافظة سوهاج ينتحل صفة طبيب ويقوم بالكشف على المرضى وصرف العلاج لهم، وآخر زاول المهنة لمدة 12 عامًا قبل أن يتم اكتشاف أمره”.
وأردفت جابر: “بل أن الأمر امتد إلى أبعد من ذلك بعد قيام الكثير من منتحلي صفة طبي بفتح عيادات خاصة وإدارة مراكز طبية، بل أن الأمر وصل في بعض الوقائع المكتشفة مؤخرًا إلى قيام البعض منهم بالعمل في المستشفيات الحكومية، وهو ما يتطلب منا التصدي لهذه الظاهرة، نظرًا لما تمثله خطورة على حياة الإنسان، لاسيما إذا قام منتحل الصفة بصرف علاج خاطئ للمريض أو أجرى عملية جراحية له قد تؤدي بحياته”.
وأوضحت جابر، أن “العقوبة المقررة على جريمة انتحال صفة طبيب في قانون مزاولة مهنة الطب، ضعيفة للغاية ولا تتناسب مع حجم الجُرم الذي يرتكبه صاحبه، لاسيما إذا ترتب عليه إلحاق ضرر بالآخرين، لافتة إلى أن العقوبة المقررة في صورتها الحالية هي الحبس 6 أشهر، وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في العقوبة وتعديلها بما يتناسب مع خطورتها”.
وشددت على ضرورة تعديلها لتصبح جريمة انتحال صفة طبيب بمثابة “جناية” وليست “جنحة”، يعاقب مرتكبها بالحبس بما لا يقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات إذا اُكتشف قيامه بتزوير في محررات رسمية، على أن تزيد العقوبة إذا ترتب على الفعل ضرر يلحق بالآخرين، أدى ممارسة فعله إلى وفاة أحد المرضى.
