وزيرة البيئة تبحث مع السفير الفرنسي بالقاهرة للتعاون الثنائي في تمويل المناخ والتنوع البيولوجي
كتب : أحمد عبد الحليم
إلتقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع السيد إريك شوفالييه، السفير الفرنسي في القاهرة لمناقشة آليات التعاون الثنائي في مجال البيئة وتمويل المناخ والتنوع البيولوجي، بحضور السيدة كليمنس فيدال دي لا بلاش، مدير عام الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، والسيدة ألكسندرا لاموت مستشارة التنمية المُستدامة بالسفارة الفرنسية.
ورحبت الدكتورة ياسمين فؤاد، في بداية اللقاء بالسفير الفرنسي في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، أملة في توثيق التعاون مع الجانب الفرنسي في موضوعات المناخ والتنوع البيولوجي، حيث إستعرضت وزيرة البيئة قصة نجاح مصر في تطوير المحميات الطبيعية ضمن مسارها نحو التحول الأخضر، بشراكة مع المجتمعات المحلية والقطاع الخاص، حيث أدت إلى تعظيم عوائد المحميات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن تلك الجهود كانت نتاج للخطوة الطموحة التي إتخذتها مصر من ٦ سنوات بتغيير لغة الحوار حول البيئة، وربطها بالنمو الإقتصادي المُستدام والمُساهمة في الدخل القومي، وذلك من خلال بناء نموذج عمل جديد يقوم على صون الموارد الطبيعية بجانب الحد من مصادر التلوث، وكانت المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي من أهم الملفات التي تم العمل عليها، من خلال إشراك المجتمعات المحلية وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتنفيذ أنشطة وخدمات مختلفة بالمحميات تساعد على التمتع بالموارد الطبيعية وحمايتها في نفس الوقت، وتطوير المعايير الخاصة بالنزل البيئية، وخروج السياحة البيئية كمنتج جديد في مصر، من خلال حملة قومية تسمى ايكو إيجيبت للترويج للتجربة الفريدة التي يمكن أن يحظى بها رواد المحميات الطبيعية، وخرج منها حملة أخرى جديدة وهى حكاوي من ناسها للمجتمعات المحلية وتجربتهم وثقافتهم وموروثاتهم، وما وفرته لهم الطبيعة من فرص عمل والعيش بتناغم مع الطبيعة، حيث أدت هذه الإجراءات لتزايد عوائد المحميات، مما ساعد على توفير تمويل ذاتي لصيانة تلك المحميات وضمان استدامتها.
وأضافت وزيرة البيئة، أن ملف تغير المناخ شهد أيضًا تطورًا كبيرًا في التعامل معه، بإعتباره تحدي عالمي، حيث تم إعداد الإستراتيجيات وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للإستثمار في المناخ سواء في الطاقة المُتجددة أو الهيدروجين الأخضر وإدارة المُخلفات.
كما أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى ملف إدارة المُخلفات أيضا كقصة مُلهمة، شهدت جهود كبيرة على مختلف المستويات، وأهمها إصدار أول قانون لإدارة المُخلفات بأنواعها في مصر، والشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإستثمار في المُخلفات مثل مشروعات تحويل المُخلفات لطاقة، وأيضًا التخلص الآمن من المُخلفات الطبية والزراعية، حيث تتولى وزارة البيئة مهمة التخطيط والتنظيم والرقابة في منظومة المُخلفات، ومنها تنظيم سوق المُخلفات وإعداد نماذج العمل، وذلك يأتي ضمن جهود التخفيف من آثار تغير المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة، على التعاون المُمتد مع الوكالة الفرنسية للتنمية، ومنه مشروع التحكم في التلوث الصناعي، والنظام الجديد لتمويل المناخ الذي يدعم البنوك الوطنية في التعامل مع تمويل المناخ، وتطلعها البناء على هذه النجاحات في تعزيز التعاون والشراكة في مجال الصناعة والمناخ في الفترة القادمة من خلال ملف الحياد الكربوني في قطاع البترول والقطاع الصناعي، خاصة في ظل تعاون وزارتي البيئة والبترول حاليا في إعداد خارطة طريق الحياد الكربوني كجزء من تعهد الميثان وتخزينه، وإعداد نماذج تخزين الكربون.
وقالت وزيرة البيئة، ” لقد حولنا النظرة للبيئة من رفاهية ومعرقل للاستثمار إلى ضرورة حتمية ومحفز للإستثمار، وتعتبر إستراتيجية الإقتصاد الحيوي وإقامة المنتدى الأول للإستثمار البيئي والمناخي ومنصته نموذج لذلك بفتح فرص جديدة للإستثمار.”
وناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد، فرص التعاون مع الجانب الفرنسي في تنفيذ أنشطة التوعية والتواصل الإجتماعي الخاصة بحملة الحد من الأكياس البلاستيكية أُحادية الإستخدام، خاصة بعد أن يصدر قرار رئيس الوزراء المنتظر بشأن نظام المسئولية الممتدة للمنتج، وذلك إيمانا بالدور المهم للوعي المجتمعي بخطورة إستخدام تلك الأكياس، بما يساعد على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى إمكانية تنفيذ جلسة تشاورية مع القطاع الخاص حول دور الشركات كجزء رئيسي في تنفيذ نظام المسئولية الممتدة للمنتج، وأيضًا في ملفات المناخ والتنوع البيولوجي والبلاستيك.
كما بحث الطرفان أيضًا التعاون فيما يخص الشراكة المتوسطية الزرقاء، حيث أشارت وزيرة البيئة لتطلعها لإنشاء صندوق للطبيعة بالتعاون بين البنوك الوطنية وشركاء التنمية، ووضع حزمة من المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص في مجال صون التنوع البيولوجي، وذلك بأقل فائدة، بما يساعد على تقليل مخاطر الإستثمار للقطاع الخاص، ويفتح الباب لجذب الإستثمارات في مجال التنوع البيولوجي، حيث يتم التعاون حاليا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في هذا الشأن، لافتة إلى إمكانية مشاركة الوكالة الفرنسية للتنمية خاصة لما تتمتع به من خبرة طويلة في مجال التنوع البيولوجي.
ومن جانبه، أشاد السفير الفرنسي بجهود وزيرة البيئة في ملف المناخ، وتطلعه لإستكمال التعاون في هذا الملف، وأيضًا في مشروعي التحكم في التلوث الصناعي وتمويل المناخ، كما رحب بالتعاون في ملف الحياد الكربوني والذي يعد من الملفات الواعدة، والتي تحتل أهمية في فرنسا، مُشيدًا بالمدخل الذي إنتهجته مصر في تغيير لغة الحوار حول البيئة وما سيثمر عنه من جذب الشراكة والإستثمار مع القطاع الخاص، والذي إتضح خلال اللقاء الذي عقد مُؤخرًا لتجمع كبير من الشركات الفرنسية الكبرى في العديد من المجالات، والحريصة على الإستثمار في مصر، كما أشار إلى إهتمام بلاده بملف الوعي البيئي، وتنفيذ العديد من الأنشطة المشتركة في هذا المجال وخاصة التي تستهدف الشباب.
في حين أعربت مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية عن إعتزازها بالإحتفال مُؤخرًا بمرور ٢٠ عام على التعاون المشترك في مشروع التحكم في التلوث الصناعي وبدء مرحلة جديدة بمشروع الصناعة الخضراء المستدامة، بالإضافة إلى تشابه الأهداف فيما يخص الحياد الكربوني الذي يُعدّ أولوية إستراتيجية، وتطلعها لإستكمال التعاون في إشراك القطاع الخاص في العمل البيئي، بالإضافة للشراكة المُهمة في برنامج تمويل المناخ والذي يعد ملف محل أولوية للبلدين، ويشهد تقدم حقيقي، وسيكون نموذج بنك CIB في وضع أهداف طموحة للتكيف مُلهما في مسار البرنامج، إلى جانب التطلع لتعزيز التعاون المُستقبلي في صون التنوع البيولوجي والسياحة البيئية.
