البنك الدولي يختار المملكة العربية السعودية لإقامة مركزاً لنشر ثقافة الإصلاحات الإقتصادية عالمياً
كتب / رأفت حسونة
أعلن المركز الوطني للتنافسية ومجموعة البنك الدولي اليوم في واشنطن عن اعتزامهما إنشاء مركز للمعرفة في المملكة، وذلك في إطار مساعي الجانبين إلى نشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية عالمياً.
وأشار معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي – خلال الإعلان الذي حضرته صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ورئيس مجموعة البنك السيد أجاي بانغا، ورئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس لاقتصاديات التنمية الدكتور إندرميت جيل – أن هذه المناسبة تأتي تأكيداً على التقدم الكبير الذي حققته المملكة في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، والتي جاءت نتيجة للإصلاحات الاقتصادية المنفذة بدعم وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظه الله –.
وأضاف معاليه أن مركز المعرفة المزمع إنشاؤه سيمهد لمزيد من التعاون الإقليمي والعالمي في مجالات التنافسية، وسيتيح الاستفادة من تجربة المملكة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وأثرها على تعزيز قدرتها التنافسية، إلى جانب الاستعانة بخبرات البنك الدولي التي تمتد لأكثر من 50 عاماً.
واختار البنك الدولي المملكة مركزاً للمعرفة لنشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية عالمياً نظراً لتجربتها الرائدة خلال الأعوام الـ 7 الماضية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والتي أُطر خلالها نموذج عمل متكامل أدى لفعّالية عالية في تحقيق أهداف الإصلاحات، ورفع معدلات الالتزام بها، ما جعل المنظمة الدولية تختارها لتكون شريكاً من شأن تجربتها أن تشكّل مساراً تستفيد منه دول أخرى حول العالم تسعى إلى تعزيز قدراتها التنافسية.
ويأتي قرار إنشاء مركز المعرفة – الذي تشارك في أعمال التحضير له لجنة تأسيسية تضم في عضويتها وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط، وعدداً من الجهات الحكومية ذات العلاقة – في إطار التعاون المستمر بين الجانبين لتطوير إصلاحات اقتصادية مستندة على أفضل الممارسات العالمية في مجال الأعمال، وذلك استكمالاً لرحلة تعزيز تنافسية المملكة، التي بدأت في العام 2019 بتأسيس المركز الوطني للتنافسية، وارتباطه تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وما تلاها لاحقاً من إنشاء لجان فرعية تركز على تسهيل الأعمال في القطاعات الحيوية والواعدة، ما أسهم في إنجاز المركز بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ما يزيد عن 800 إصلاحاً.
يشار إلى أن القصبي عقد على هامش فعالية الإعلان لقاءات مع رئيس مجموعة البنك الدولي وكبار خبراء المجموعة تناولت أحدث المبادرات التي تقودها المؤسسة الدولية لتسهيل التجارة عبر الحدود من خلال تبسيط إجراءات التجارة واللوائح الجمركية، إضافة إلى بحث سبل الاستفادة من التوصيات والرؤى التي تضمنتها التقارير الصادرة عن البنك لتحسين الأنظمة والإجراءات بهدف تعزيز كفاءة و جاذبية بيئة الأعمال في المملكة.
