وزيرة البيئة: بدء المناقشات مع الصندوق لحصول مصر على مليار و٢٠٠ مليون للبيئة ضمن حزم الدعم الخاصة لصندوق النقد الدولي
كتب : أحمد عبد الحليم
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إجتماعًا موسعًا مع بعثة صندوق النقد الدولي للمرونة والإستدامة، بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية، لبدء المناقشات لحصول مصر على مليار و٢٠٠ مليون للبيئة ضمن حزم الدعم الخاصة لصندوق النقد الدولي ومناقشة آليات التعاون المستقبلي في مجال دعم السياسات البيئية والمناخية، وذلك بمشاركة السيدة ايفانا فلدكوفا هولار رئيس البعثة وممثلي بعثة صندوق النقد الدولي، وبحضور الدكتور أحمد كوجاك نائب وزير المالية للسياسات المالية والسفير محمد نصر مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية بوزارة الخارجية، والدكتور عمرو أسامة مستشار وزيرة البيئة للتغيرات المناخية، والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة وممثلي البنك المركزي.
ورحبت الدكتورة ياسمين فؤاد، في بداية الإجتماع بأعضاء البعثة، مُؤكدة أن هذا الإجتماع يأتي إستكمالاً للإجتماعات الثنائية مع الصندوق والإجتماعات الوطنية بين الحكومة المصرية، والتي بدأت خلال الفترة الماضية، لبحث أطر التنسيق والتعاون لتعزيز السياسات البيئية والمناخية في مصر، ضمن مسارها نحو الأخضر وتحقيق الإستدامة، حيث تناولت الإجتماعات السابقة مجموعة من الإستيضاحات بين الجانبين حول الإصلاحات المطلوبة في سياسات المناخ، في ضوء عملية إستشارية وطنية بين الوزارات المختلفة، لتحديد الإحتياجات الوطنية، وسُبل الدعم التي يمكن الإستفادة من الصندوق بها، وأيضًا في ضوء الأطر العامة التي تعمل بها الدولة في ملف المناخ في سياق إتفاق باريس ومنها الإستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وخطة المُساهمات الوطنية المحدثة ٢٠٣٠
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مصر خطت رحلة طويلة من العمل المناخي، بدأت قبل إستضافتها لمؤتمر المناخ COP27، بسنوات عديدة، تم خلالها إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية ككيان مؤسسي لإدارة ملف المناخ تحت رئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، والذي ساعد على تطوير مصر لمسارها الإستراتيجي وتنفيذ العديد من الإجراءات المناخية الهامة.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مصر في السنوات الأخيرة عملت على تغيير لغة الحوار حول البيئة، بربطها بالإقتصاد والتنمية، والبحث عن الفرص الإستثمارية بها، بتحويل التحدي إلى فرصة، وإشراك القطاع الخاص، وتعزيز فكر الإقتصاد الدوار، حيث إستعرضت سيادتها نماذج لجهود مصر في تحويل سياسات المناخ إلى إشراك حقيقي للقطاع الخاص، ففي ملف المناخ خطت خطوات فارقة، ومنها إطلاق الإستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وتحديث خطة المُساهمات الوطنية مرتان، بجانب الجهود في القطاعات المؤثرة على تغير المناخ مثل إدارة المُخلفات، حيث تم إصدار أول قانون لإدارة المُخلفات بأنواعها في مصر، يقوم على فكر الإقتصاد الدوار وإشراك أصحاب المصلحة، وأيضًا تهيئة المناخ لإستثمارات القطاع الخاص سواء في المُخلفات الصلبة من جمع ونقل وتدوير، وحتى الإستثمار في تحويل المُخلفات إلى طاقة.
وإستكملت وزيرة البيئة، إستعراض الجهود في تطوير ملف البيئة، ومنها إعداد الإستراتيجية الوطنية للإقتصاد الحيوي لتعزيز الإستفادة منه في الصناعة، وإعداد حزم من دراسات الجدوى الجاهزة للتنفيذ وطرحها للقطاع الخاص للإستثمار فيها، هذا أيضًا إلى جانب إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للشراكة في تطوير المحميات الطبيعية وتنفيذ خدمات وأنشطة بها، وتقديم الحلول القائمة على الطبيعة، ودعم السياحة البيئية.
وقالت وزيرة البيئة، “نسعى خلال التعاون مع الصندوق إلى البناء على الجهود الوطنية المبذولة، والإستفادة من تجارب البلدان المُشابهة، مثل المغرب وبنجلاديش، لذا نهتم بتحديد الإستراتيجيات والسياسات المطلوب الوصول لها لتعزيز قدرة الدولة على تحقيق المرونة والإستدامة، وضمان عملية صنع القرار السليم، وتحديد مُتطلبات وآليات التمويل بما يشمل المناخ النمو الأخضر، العمل على زيادة الإستثمارات الخضراء في القطاعين العام والخاص”.
كما أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أهمية الخروج باستراتيجية وطنية للتكيف، باعتباره من الموضوعات الملحة للدولة المصرية، وتطوير الشق القانوني للمناخ مثل إضافة فصل عن المناخ سواء التخفيف أو التكيف لقانون البيئة، إلى جانب تعزيز المُداخلات التي بدأتها الدولة في الإقتصاد مُنخفض الكربون في قطاع الطاقة، والحاجة للتركيز على قطاعات النقل والبترول، كزيادة وسائل النقل الجماعي الكهربائية، وإستخدام البصمة الكربونية في قطاع البترول.
ولفتت وزيرة البيئة أيضًا إلى أهمية تعزيز سياسات المناخ، خاصة بعد إصدار معايير الإستدامة البيئية وقرار الحكومة بتخضير الموازنة العامة تدريجيًا لتصل إلى ١٠٠٪ من مشروعات الدولة خضراء بحلول ٢٠٣٠، وأيضًا الحوافز في مجال الهيدروجين الأخضر لتعزيز إشراك القطاع الخاص في مجال الطاقة المُتجددة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على ضرورة أن تؤكد وثيقة الإتفاق الثنائي على أنه يأتي ضمن عملية وطنية تتسق مع أهداف الصندوق وتقوم على إتفاق باريس، كحاكم للعمل المناخي في مصر، مع إحترام الظروف الوطنية والأبعاد الإجتماعية والإقتصادية، وأيضًا أن تتضمن البناء على الجهود والمُداخلات الفعلية المبذولة وطنيًا لتسريع وتيرة الوصول للأهداف، مُوضحة أنه فور تلقي الأدلة الإرشادية للصندوق، سيتم مناقشتها في إطار وطني، مع الوضع في الإعتبار طموحات الإصلاح في قطاعات التمويل والتخطيط والإستثمار، ليتم المرور ضمن عملية إستشارية للخروج بمصفوفة نهائية يتم إرسالها للصندوق، حتى نصل لإتفاق قريب.
وأشار السفير محمد نصر مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المُستدامة بوزارة الخارجية، إلى ضرورة النظر خلال الإتفاق للوضع الوطني الحالي والأولويات المُلحة مثل التكيف، مع الوضع في الإعتبار الأبعاد الإجتماعية والإقتصادية، والمُستجدات في ملف المناخ على الساحة المصرية ومنها الدخول في مجال الهيدروجين الأخضر وإنشاء المجلس الوطني له، والإستراتيجيات الوطنية التي تم إطلاقها مؤخرًا، هذا إلى جانب النظر لتجارب البلدان المُشابهة بنجلاديش وما أسفرت عنه من إستراتيجيات وسياسات، بما يتسق مع إتفاق باريس.
ومن جانبها، أشادت السيدة ايفانا فلدكوفا هولار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، بالإجراءات الطموحة التي تتخذها الحكومة المصرية في ملف المناخ وطنيًا، ومنها الإستراتيجية الوطنية للمناخ، حيث أن التعاون مع الدول التي تضع أهداف للإستدامة ضمن أجندته ولديها العديد من الإجراءات الفعلية، يساعد على الخروج بنتائج جيدة، ويساعد الصندوق على تقديم الدعم في مجالات محددة بما يدعم الدول على تنفيذ أجندتها المناخية، والإستفادة من خبراء الصندوق، فقد يكون من أشكال التعاون مع مصر تقديم الدعم في تطوير القدرات لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ والبحث عن آليات التمويل المناسبة، مع الوقوف على تأثير التمويل العام على المناخ وتأثيره المناخ على الإستثمار.
كما أشارت رئيسة البعثة، إلى أن الصندوق كمؤسسة لديه مجموعة مميزة من الخبراء، ويعمل أيضًا مع المؤسسات التنموية الأخرى كالبنك الدولي لتحقيق التكامل في مجالات الخبرة، حيث كان التقرير القطري للتنمية والمناخ لمصر الذي أعده البنك الدولي أحد المراجع لتشخيص الوضع الوطني المناخي وإستنباط الإحتياجات والتحديات، لافتة إلى تطلعهم لإستقبال مزيد من التقارير الوطنية التي تقدم توضيح أكبر للأولويات الوطنية للوصول لتوافقات حول إتفاق التعاون.
