الصين تحضر رد قاسي لأمريكا بسبب الرسوم الجمركية
كتبت / ياسمين عبده
تقوم حاليا الصين بتحضير رد قاسي للولايات المتحدة الأمريكية بسبب الرسوم الجمركية على السيارات..
ذكرت وكالة بلومبرغ العالمية، أن غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي قالت في بيان نُشر على منصة x (تويتر سابقا)، إنها تلقت معلومات من “مصادر مطلعة” حول هذه الخطوة المحتملة، موضحة أن الرسوم ستؤثر على شركات صناعة السيارات الأوروبية والأميركية، وسيكون لها تأثير “كبير” على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
يأتي هذا الاقتراح في الوقت الذي تواجه فيه الصين رسومًا أميركية أعلى بكثير على صادرات السيارات، بالإضافة إلى احتمال فرض رسوم إضافية من الاتحاد الأوروبي.
وقال ليو بين، كبير خبراء مركز أبحاث وتكنولوجيا صناعة السيارات الصينية (كاتارك) ونائب مدير مركز أبحاث استراتيجية وسياسة صناعة السيارات الصينية، إن معدل رسوم بنسبة 25 بالمئة يتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وفقا لصحيفة غلوبال تايمز
يبلغ المعدل الحالي للتعريفة الجمركية على السيارات المستوردة في الصين 15 بالمئة.
وكانت أسهم شركتي بي إم دبليو ومرسيدس من بين أكبر الخاسرين على مؤشر ستوكس 600 خلال التعاملات المبكرة الأربعاء، حيث انخفض كلاهما بأكثر من 2 بالمئة.
تكثف بكين من تهديداتها الانتقامية مع اقتراب الموعد النهائي للاتحاد الأوروبي لإعلان نتائج تحقيقه في دعم السيارات الكهربائية في الصين. ويجب على الكتلة الأوروبية إبلاغ المصدرين الصينيين بما إذا كانت تعتزم فرض رسوم جمركية بحلول أوائل يونيو، ويمكن أن تدخل حيز التنفيذ بعد شهر، وفقًا لمجموعة أوراسيا.
يرى ليو من منظمة كاتارك التابعة للحكومة الصينية، أن رفع الرسوم الجمركية على السيارات الكبيرة التي تعمل بالبنزين سيساعد على تحقيق التوازن بين السوق المحلية والدولية ويدعم سياسة التوجه نحو التنمية الخضراء منخفضة الكربون.
من المتوقع أن يؤثر فرض رسوم أعلى على السيارات ذات المحركات الأكبر بشكل رئيسي على شركات صناعة السيارات الألمانية التي تصدر سيارات الدفع الرباعي والسيارات السيدان إلى الصين.
ويدافع المسؤول الصيني عن هذا القرار المحتمل بالقول إن هذه الخطوة تختلف عن الإجراءات الحمائية التي تتخذها دول أخرى، لأنها تهدف إلى تعزيز السيارات الكهربائية.
ونقل عن ليو قوله “لقد لاحظنا أيضا أن بعض الدول والمناطق اتخذت إجراءات تقييدية في قطاع مركبات الطاقة الجديدة، الأمر الذي يتعارض مع مفهوم التنمية الخضراء وينتهك مبادئ اقتصاد السوق وقواعد منظمة التجارة العالمية.
