نميرة نجم : إتفاقية باماكو أنقذت إفريقيا من أن تصبح مدافن للنفايات النووية الأوروبية
كتب : أحمد عبد الحليم
قالت السفيرة د. نميرة نجم خبير القانون الدولي و مديرة مرصد الهجرة الإفريقي، إن اتفاقية باماكو التي تحظر إستيراد النفايات الخطرة وتنظم الحدود برًا وجوًا في إفريقيا تشكل نقطة فارقة بالنسبة للدول الافريقية باعتبارها خطوة مهمة وحاسمة لمنع تحويل قارة أفريقيا إلى مَكب و مدافن للنفايات النووية لبلاد الشمال الأوروبي، جاء ذلك في محاضرة السفيرة التي ألقتها حول “القانون البيئي الدولي داخل الإتحاد الإفريقي”، والتي ناقشت كتابها “مُقدمة في مُعاهدات الإتحاد الإفريقي للبيئة ” الصادر باللغة الإنجليزية عن دار بريل العالمية للنشر بهولندا، والتي نظمها مركز استوكهولم للقانون الدولي والعدالة، بالتعاون مع مركز استوكهولم للقانون والسياسات البيئية في جامعة استوكهولم بالسويد.
وأوضحت السفيرة، أنه في محاضرتها على ضرورة دعم الدول الإفريقية في تفعيل المُعاهدات الدولية المختصة بالبيئة، لا سيما في مُواجهة تغير المناخ والتحديات البيئية التي أصبحت واقع معاش الآن وأدي بدوره لزيادة حركة الهجرة والنزوح داخل و خارج إفريقيا.
وأشارت نجم، إلى بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا والذي يتناول حماية البيئة في مجال النقل وخاصة النقل البحري، وسَلطت الضوء على التحديات البيئية التي يفرضها النقل النهري، مثل التلوث، الذي يؤثر بشكل كبير على سُبل عيش الأفارقة الذين يعتمدون على صيد الأسماك والزراعة.
وركزت السفيرة، علي الآثار البيئية المُرتبطة بالتعدين، مُشددة على أهمية مُقارنة الجدوى الإقتصادية للتعدين والصناعات الإستخراجية في البلدان النامية مقابل تأثيرها البيئي مُستقبلاً، وعلى أهمية الحوكمة البيئية، و الدور الحاسم للمجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومات في مجال حماية البيئة، مُؤكدة علي أن قضية البيئية والتحديات التي تفرضها وإرتباطها بكثير من القطاعات الأخرى وعليه فان التعاون بين هذه القطاعات يعتبر أمرًا حتميًا، فلا يمكن لأي قطاع من مُعالجة التحديات البيئية بمعزل عن القطاعات الأخرى، وهذا يتسق مع جاء في أجندة إفريقيا 2063 وأهداف التنمية المُستدامة لعام 2030
و أدار النقاش بالمحاضرة البروفيسور جوناس إيبيسون، مدير مركز استوكهولم للقانون البيئي والسياسات بجامعة استوكهولم، وأستاذ القانون البيئي وعضو المجلس الإستشاري العلمي الدولي لمركز استوكهولم للمرونة، والعميد السابق لكلية الحقوق بالجامعة، والبروفيسور بال ورانج مدير مركز استوكهولم للقانون الدولي والعدالة وأستاذ القانون الدولي العام بجامعة استوكهولم.
وحضر الندوة السفير أحمد عادل سفير مصر في السويد و السيدة مروة عاشور حرمه، والسفير كريم مدرك سفير المغرب في السويد.
