وزير الري في”المؤتمر الدولى للمناخ والبيئة” بجامعة النيل الأهلية .. مشروعات تعاون عديده مع دول حوض النيل وتدريب ١٦٥٠ متدرب من ٥٢ دولة إفريقية
رفع كفاءة محطات الرفع لتقليل إستهلاك الكهرباء مقابل تقليل ٢٥ ألف طن سنوياً إنبعاثات الكربونية.. ١٦٢٧ عمل صناعى للحماية من أخطار السيول وحماية شواطئ بطول ١٢٠ كيلومتر
كتب/ يوسف يحيي
أشار الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري الي التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية في مصر مثل إرتفاع درجة الحرارة وما سينتج عنها من زيادة الاحتياجات المائية ، بالتزامن مع زيادة عدد السكان على مر السنوات مع ثبات الموارد المائية المتجددة وما نتج عن ذلك من تراجع نصيب الفرد من المياه ، حيث تراجع نصيب الفرد لأقل من خط الفقر المائى – أقل من ١٠٠٠ متر مكعب سنوياً – إعتباراً من التسعينيات من القرن الماضى وصولاً إلى حوالى ٥٠٠ متر مكعب سنوياً في الوقت الحالي مشيراً لوجود فجوة كبيرة بين الموارد والإحتياجات المائية ، حيث تبلغ إحتياجات مصر المائية ١١٤ مليار متر مكعب من المياه سنوياً ، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي ٥٩.٦٠ مليار متر مكعب سنوياً ( ٥٥.٥٠ مليار من مياه نهر النيل – ١.٣٠ مليار من مياه الأمطار – ٢.٤٠ مليار من المياه الجوفية العميقة الغير متجددة – ٠.٤٠ مليار من تحلية مياه البحر ) ، مع إعادة إستخدام ٢٠.٩٠ مليار متر مكعب سنوياً من المياه ، وإستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل إستهلاك مائى يُقدر بحوالي ٣٣.٥٠ مليار متر مكعب سنوياً من المياه ، جاء ذلك خلال مشاركة سويلم في فعاليات “المؤتمر الدولى للمناخ والبيئة” والمنعقد بمقر “جامعة النيل الأهلية”
واستعرض سويلم في كلمته مشروعات التعاون الثنائى بين مصر ودول حوض النيل والتى قامت مصر خلالها بحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية ، وإنشاء محطات رفع ومراسى نهرية وخزانات أرضية وسدود حصاد أمطار ومراكز للتنبؤ بالأمطار ومعمل لتحليل نوعية المياه ، وتنفيذ أعمال لمقاومة الحشائش المائية ، ودراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بالدول الافريقية ، وتوفير دورات تدريبية لعدد ١٦٥٠ متدرب من ٥٢ دولة إفريقية ، كما أوشك العمل على الإنتهاء في إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار فى جنوب السودان مشيرا لأعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى بأحدث التقنيات والخبرات المصرية ، بالإضافة لأعمال إحلال وتأهيل قناطر أسيوط الجديدة وتطوير أنظمة تشغيل قناطر إسنا ، وإحلال وصيانة مجموعة قناطر ديروط الجديدة ، وحصر وتقييم ٤٧ ألف منشأ مائى بمختلف المحافظات وتنفيذ مشروعات صيانة وإحلال محطات الرفع والعمل رفع كفاءة التشغيل لتقليل إستهلاك الكهرباء والتي سيقابلها تقليل للإنبعاثات الكربونية بحوالي ٢٥ ألف طن سنوياً علاوة علي تنفيذ ثلاث مشروعات كبرى لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى ومحطة بحر البقر ومحطة المحسمة .
أضاف قيام الوزارة بتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول بإجمالى ١٦٢٧ عمل صناعى بجانب تنفيذ اعمال حماية بأطوال ١٢٠ كيلومتر ، والتى نتج عنها اكتساب مساحات من الاراضى قدرها ١.٨٠ مليون متر مربع ، بالاضافة الي تنفيذ “مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل” بتمويل بمنحة من صندوق المناخ الأخضر وبالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بأطوال تصل إلى ٦٩ كيلومتر في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة).
