صندوق النقد يؤكد إتمام المراجعة الثالثة لبرنامج مصر الإقتصادي.. لصرف دفعة جديدة بقيمة 820 مليون دولار
كتبت/ ياسمين عبده
أكد صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة، لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، وبشرط موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، سيكون بمقدور مصر الحصول على نحو 820 مليون دولار (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).
وأعلن الصندوق إنه في حين أن التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على مصر لا تزال يمثل تحدياً، لكن السلطات المصرية واصلت عملها للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الانضباط المالي، والسياسة النقدية المتشددة، والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف.
كما أضاف أن هذه الجهود بدأت في تقديم توقعات اقتصادية أفضل، وتحسين توافر النقد الأجنبي، وبدء معدل التضخم في التباطؤ، وظهور علامات التعافي في معنويات القطاع الخاص.
ويرى الصندوق أن تداعيات الصراع في غزة ومخاطر استمرار الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، تؤثر سلبًا على إيرادات قناة السويس.
جدير بالذكر أن بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، أجرت مناقشات شخصية مع السلطات خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو في القاهرة، وفي ختام المناقشات، أصدرت فلادكوفا هولار البيان التالي:
“يسعدنا أن نعلن أن السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي قد توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد”.
