حصاد مجلس النواب خلال الجلسات العامة.. “الفترة من 2 – 3 يونيو 2024”
كتب /مصطفى قايد
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها (59) مشروعاً، ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025، ومشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 بعد مناقشات موسعة ومستفيضة بين النواب والوزراء المختصين ، وأكد رئيس المجلس أن المناقشات عكست مشهداً ديمقراطياً للجمهورية الجديدة وتفاعلاً متميزاً من الحكومة مع ملاحظات النواب حول الموازنة… كما وافق المجلس على (5) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما وذلك في إطار جذب استثمارات جديدة في مجالي البحث والتنقيب عن المواد البترولية دعماً للاقتصاد الوطني… ورئيس المجلس قدم الشكر والتقدير للحكومة المستقيلة متمنياً التوفيق للدكتور مصطفى مدبولي المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة في اختيار أعضائها الجدد ممن لديهم القدرة على تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى وأهداف الدولة المصرية، كما وجه التهنئة لجميع الشعوب الإسلامية والقيادة السياسية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات.*
*جلسة الأحــد 2/6/2024*
ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025.
أعلن المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب القواعد التي سيتم إتباعها أثناء مناقشة تقرير الموازنة العامة حفاظاً على مبدأ تكافؤ الفرص بين النواب.
قدم رئيس لجنة الخطة والموازنة عرضاً موجزاً لأهم لما ورد فى تقرير اللجنة وما اتخذته من قرارات فى ضوء التوصيات التى وردت من اللجان النوعية والمتعلقة بمشروعات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة مما يدخل فى اختصاصاتها، من أبرزها: تبنى سياسات اقتصادية تكفل تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار، وإعادة النظر في منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، واتخاذ إجراءات للرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح، بالإضافة إلى تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة، وطالب المجلس بتقليل الاستعانة بمساعدى ومعاونى الوزراء والمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، ليكون في أضيق الحدود في ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم.
شهدت الجلسة مناقشات موسعه ومستفيضة، أعرب خلالها النواب عن ثقتهم الكاملة فى القيادة السياسية ووعى الشعب المصرى، وأشادوا باستجابة الحكومة للتوصيات السابق صدورها من مجلس النواب، مطالبين بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات الدولة لدى الغير، وذلك لضمان استمرار البناء والتنمية في سبيل إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، ورحب النواب بزيادة مخصصات قطاعى الصحة والتعليم فى الموازنة الجديدة، مطالبين بالتوسع فى منظومة التأمين الصحى الشامل وزيادة الاهتمام بالبحث العلمى، وأكد النواب أن ملف الدين العام والعجز الكلى من أهم الملفات التى تواجه الموازنة العامة للدولة، وطالبوا بضرورة العمل على خفض الدين العام، الاقتراض من الخارج، وترشيد الانفاق الحكومى، كما طالبوا بالبحث عن مصادر جديدة للتمويل لسد الفجوة التمويلية فى الموازنة العامة للدولة بخلاف الاعتمادات المقررة بشرط عدم تعارضها مع التشريعات المنظمة وبما لا يُحمل المواطن أعباء جديدة، كما طالب النواب بتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور على جميع القطاعات الحكومية ومراعاة عدالة توزيع الاستثمارات العامة والخاصة بين المحافظات لاسيما فى الصعيد، وأكدوا ضرورة دعم المنشآت السياحية المتضررة، وفتح أسواق سياحية جديدة.
وفى تعقيبه على ما آثاره النواب أشاد الدكتور محمد معيط وزير المالية بالتوافق والتنسيق بين الحكومة والنواب فى شأن عدد من التوصيات الهامة الخاصة بالموازنة، ومنها زيادة العلاج على نفقة الدولة، ودعم قطاع التعليم، وأكد حرص الحكومة على التحكم فى العجز الكلى للموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصرى شهد تطوراً كبيراً منذ عام 2016 لافتاً إلى أنه لولا الأزمات الاقتصادية والأحداث الإقليمية فإن الأوضاع كانت ستتجه للأفضل، موضحاً أن مصر ضمن ٥ دول على مستوى العالم تستهدف تحقيق فائض أولي 3.5% وأضاف أن أزمة تكلفة التمويل سواء من داخل مصر أو خارجها تؤثر في العجز الكلي بسبب أسعار الفائدة.
وفى كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أن اللجنة المشكلة لبحث أوضاع الهيئات العامة الاقتصادية سوف تنتهى من عملها خلال 3 أسابيع، وسيتم عرض تقريرها على مجلس النواب، مشيرة إلى أن الدولة رغم الأزمات والتحديات الراهنة مستمرة بتنفيذ الاستثمارات والمشروعات المختلفة حيث بلغت نسبة التنفيذ في مشروع «حياة كريمة» 85% وأكدت أن نسبة 44% من الاستثمارات العامة للدولة يتم توجيهها إلى الصعيد حيث يتم مراعاة الفجوات الاقتصادية وجودة الخدمات بين المحافظات كما تم تخصيص 2 مليار جنيه لدعم منظومة العدالة الناجزة.
وعقب المناقشات ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة وجه خلالها الشكر والتقدير للحكومة ممثلة في وزراء (المجالس النيابية، المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية) لتفاعلهم المتميز مع ملاحظات النواب حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ مؤكداً على تقدير مجلس النواب للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ولجميع مؤسسات الدولة لجهودها الملموسة في تحقيق التنمية الشاملة في ظل التحديات التي تواجه البلاد داخلياً وخارجياً لافتاً إلى أن المناقشات حول الموازنة العامة كانت ثرية وتعكس مشهداً ديمقراطياً للجمهورية الجديدة معلناً استكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة فى الجلسة القادمة.
وافق مجلس النواب على (5) مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول للبحث والتنقيب عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهم فى بعض المناطق داخل جمهورية مصر العربية، وهى:
1. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي وشركة ثروة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 148 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 144 لسنة 2009 بالقانون رقم 122 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة سيوة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
2. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة آي بي آرترانس أويل كوربوريشن لتعديل اتفاقية الامتياز الصادرة بالقانون رقم 155 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة أدما/ العلمين بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
3. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إتش بي إس إنترناشيونال إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 213 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب العلمين بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
4. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة نورث بتروليوم انترناشيونال كومباني إس. إيه. لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 2007 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق غزالات بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
5. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة دانا غاز إيجيبت ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة نيو المنزلة بدلتا النيل (ج.م.ع).
وخلال المناقشات أشاد النواب بجهود وزارة البترول والثروة المعدنية في توسيع الاستكشاف لما له من مردود مباشر على جذب استثمارات جديدة للبحث عن الزيت والغاز وللحد من التحديات التي تشهدها أسواق البترول والغاز العالمية ومن أجل النهوض بالاقتصاد والاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، مما يعكس إدراك الدولة لأهمية استخراج المنتجات البترولية من أراضيها ودعم مصر في كونها مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة، بما يساهم في رفع مكانة مصر كواحدة من أهم دول مصادر الطاقة.
*جلسة الإثنين 3/6/2024*
واصل المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025، وخلال المناقشات ثمن النواب مشروع الموازنة الجديدة باعتبارها الأضخم فى تاريخ الدولة المصرية حيث جاءت أكثر استجابة وإدراكاً للصدمات الاقتصادية التي أثرت على الموازنة طوال الـ4 سنوات الماضية وذلك من خلال إرساء مبدأ ومفهوم المالية العامة كما تميزت بفكرة تسقيف الدين العام والاستثمارات العامة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وأكد النواب أن الموازنة استجابت للنسب الدستورية المحددة في قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي، وطالبوا بتفعيل ترشيد الانفاق الحكومى، وزيادة مخصصات هيئة التنشيط السياحى حتى تتمكن من القيام بدورها فى الحملات الترويجية للمعالم السياحية فى مصر، وطالب النواب بضرورة وضع خطة عاجلة لمواجهة ارتفاع الأسعار من خلال زيادة المرتبات والمعاشات، وكذلك عدم رفع أسعار السلع المدعمة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين محدودى الدخل، وأكدوا ضرورة وضع آليات وضوابط جديدة لجذب المستثمرين فى الصناعات الثقيلة التي تحمل قيمة مضافة عالية.
وفى معرض رده على ملاحظات النواب وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية الشكر لأعضاء مجلس النواب على المناقشات الهادفة حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024/2025 وأكد التزام الحكومة بكافة التوصيات الصادرة عن المجلس أثناء تنفيذ الموازنة معلناً أن الحكومة ملتزمة بتخفيف الأعباء عن المواطن والتعامل مع الموجة التضخمية.
وافق مجلس النواب “نهائياً” على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025، كما وافق المجلس على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها (59) هيئة، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ووافق المجلس على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به للسنة المالية للعام 2024/2025، مع إحالة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة ومناقشات الأعضاء إلى الحكومة لاتخاذ اللازم فيما ورد به من توصيات.
وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 34 لسنة 2024 بشأن الموافقة على “اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومتي مصر وإسبانيا لتوريد عدد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو بقيمة 200 مليون يورو.
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة كلمة “بشأن” تقدم الحكومة الحالية بالاستقالة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قدم فيها خالص الشكر والتقدير للحكومة المستقيلة لما بذلته من جهود في ظل فترة شهدت العديد من الأحداث والمتغيرات والتحديات على الصعيدين الداخلى والخارجى والتي كان لها بالغ الأثر في إظهار ما لدى هذه الحكومة من قدرات وإمكانات كما أنها كانت خير مثال للتعاون مع البرلمان المصرى، وأعرب رئيس المجلس عن تمنياته بالتوفيق للدكتور مصطفى مدبولى المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة في اختيار أعضائها الجدد ممن لديهم القدرة على تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى وأهداف الدولة المصرية.
وقبيل رفع الجلسة وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب باسمه وباسم أعضاء المجلس خالص التهنئة لجميع الشعوب الإسلامية والقيادة السياسية برئاسة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات.
رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد فى موعد يحدد فيما بعد.
