كتب / شريف سعيد
إستهلت الناىبة نهى زكي، الجلسة بالترحيب بالضيوف من مجموعة شركات العربي، معربة عن شكر التنسيقية لهم على تلبيتهم الدعوة والمشاركة بالحوار المجتمعي.
من جانبهم عبر وفد المجموعة عن شكره للتنسيقية على تلك الدعوة وإتاحة الفرصة للتعبير عن رؤيتهم في مشروع القانون، مؤكدين أن مناقشات هذا القانون تتم منذ عدة سنوات، حيث كان به العديد من المشكلات ولاسيما في تعامل العامل مع جهة عمله، وعدم معرفة العمال بحقوقهم وواجباتهم.
أضاف وفد مجموعة العربي أن الأصل هو تحديد الهوية التي عليها يتم بناء قانون العمل، فليست الهوية الاشتراكية مثل الرأسمالية فيما يخص قانون العمل، مؤكدا وجود عقبات في الماضي أثناء مناقشة هذا القانون مثل تشغيل النساء والأطفال والاجازات والأجور.
وأكدت المجموعة أنها تتحفظ على تحمل صاحب العمل تأمينات المرأة العاملة في حالة اجازتها للوضع أو رعاية الطفل قد تصل إلى سنتين.
بينما طالبت المجموعة بإلغاء شرط موافقة صاحب العمل في حالة عدول العامل عن استقالته، مؤكدين أن ذلك يحقق مصلحة العامل.
ودار نقاش بين ممثلي مجموعة العربي ونواب التنسيقية حول عدة مواضيع ومواد بالقانون مثل، تعريف الأجر، والعلاوات، والأجازات، ونسبة أرباح العامل،ومدة العقد، وتفاصيل ومدة التدريب، والتحقيق والجزاءات، والمجلس الأعلى للأجور وصلاحياته، وتنظيم آلية الاستقالة، وحل المنازعات والتقاضي بين العامل وجهة العمل.
شكر نواب التنسيقية وفد المجموعة على طرحهم،. مؤكدين أن سبب اختيار مجموعة شركات العربي، يأتي لأنها النموذج الأنجح في العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
حضر من أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية كل من، النائبة أميرة صابر ،والنائب نادر مصطفى، والنائب أحمد ناجي رمزي، ومن أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية كل من، النائب أكمل نجاتي، والنائبة نهى زكي، والنائب أحمد القناوي، والنائب عمرو عزت، والنائب محمود ترك، والنائب محمود القط، ومن أعضاء التنسيقية حضر كل من، ناريمان خالد، ونجوى إبراهيم، وشيرين جمعة، وأحمد مسعد، ومحمود خليل، وعبد العزيز الشناوي.
ومن مجموعة شركات العربي، الأستاذ جمال عزب، رئيس القطاع القانوني، والأستاذ إبراهيم الجرواني، مدير نشاط الشئون القانونية.
