ضمن فعاليات مؤتمر “الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء” .. وزيرة البيئة تؤكد على مرحلة جديدة من التعاون لدعم جهود الدولة نحو التنمية المُستدامة
كتب : أحمد عبد الحليم
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي والمهندس محمد السويدي رئيس إتحاد الصناعات المصرية مراسم توقيع عددًا من إتفاقيات التعاون بين جهاز شئون البيئة وكلاً من مركز تحديث الصناعة ومكتب الإلتزام البيئى- إتحاد الصناعات المصرية، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر “الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء” الذي نظمته وزارة البيئة بأحد فنادق العاصمة الإدارية، وقد وقع على الإتفاقيات الدكتور على أبو سنه رئيس جهاز شئون البيئة، الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الإلتزام البيئي، والمهندسة دعاء سليمة الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
وأكدت وزيرة البيئة، أن رئيس جهاز شئون البيئة قد وقع على بروتوكولي تعاون مع السيدة دعاء سليمة الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، بهدف دعم التعاون بين الطرفين لتقديم الخدمات الإستشارية في مجال الطاقة الشمسية بمصر، والعمل على زيادة الوعي بأهمية ووسائل إعتماد نهج مُستدام بيئيًا لإنتاج الطاقة الكهربية؛ لتحقيق نمو إقتصادي و تطبيق وترسيخ مفهوم الإقتصاد الأخضر بشكل عام.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه وفقًا لبنود البروتوكول إتفق الطرفان على أن يستفيد من هذا البروتوكول جميع الكيانات التي تستهدف تنفيذ محطات الطاقة الشمسية بشكل خاص وتحقيق مبدأ الإستدامة والإقتصاد الأخضر بشكل عام بما في ذلك المُنشأت السياحية والمباني العامة التي ترغب في الحصول على الدعم الفني والخدمات الإستشارية الفنية المُقدمة من مركز تحديث الصناعة لصالح عملاء جهاز شئون البيئة في مشروع “جرين شرم” بما يخدم أهداف التنمية المُستدامة.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن جهاز شئون البيئة يتولى وفقًا لبنود البروتوكول توفير المُتطلبات والبيانات اللازمة من الجهة المُستفيدة ومعاينة وتحديد الموقع المُقترح للمحطة الشمسية و متابعة الجهة المُستفيدة حتى الإنتهاء من التعاقد مع شركة الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى أعمال المتابعة والصيانة اللازمة، والحصول على موافقة شركة الكهرباء المختصة على الربط بالشبكة الكهربائية، والعمل على تسهيل مُهمة مركز تحديث الصناعة في الزيارات الدورية للموقع وذلك للمعاينة والإشراف الفني على التنفيذ واستلام المعدات، علاوة على السماح للمركز إستخدام البيانات والنتائج وإصدار بروشرات تعريفية للترويج لتكرار تنفيذ محطات طاقة شمسية في المباني الأخرى من خلال مؤتمرات وندوات التوعية والمشاركة في هذه الندوات لعرض نتائج المحطات الشمسية.
ويتولى مركز تحديث الصناعة وفقًا للبروتوكول إعداد دراسة جدوى فنية وإقتصادية مُبسطة مبنية على الموقع الجغرافي للمحطة الشمسية وذلك بإستخدام برامج المُحاكاة و خرائط جوجل، توفير القائمة الإسترشادية للموردين وشركات نظم الخلايا الشمسية، إتاحة دليل المعايير والمُتطلبات الفنية اللازمة للتعاقد على شراء المحطة الشمسية، إعداد كراسة الشروط والمواصفات الفنية، إختبار تشغيل المحطة الشمسية بعد الإنتهاء من التنفيذ، تدريب الكوادر في المجالات ذات الصلة، المشاركة في الندوات الترويجية لمشروعات الطاقة الشمسية.
ومن جهة أخرى وقع جهاز شئون البيئة، ومركز تحديث الصناعة، بروتوكول تعاون أخر لتحسين الأداء البيئي للقطاع الصناعي و زيادة الوعي لإعتماد نهج مُستدام بيئيًا، والتعاون فيما بينهم لتقديم الدعم الفني والمالي للقطاع الصناعي في مجالات تطوير تقنيات صديقة للبيئة وتطبيقات الإقتصاد الدوار، تحسين الإمتثال البيئي، دعم الإبتكار البيئي، تعزيز الوعي البيئي.
وأكدت وزيرة البيئة، أن جهاز شئون البيئة يتولى وفقًا لبنود البروتوكول تنظيم ندوات للمجتمع الصناعي للتعريف بالإقتصاد الدوار والإقتصاد الأخضر والتحكم في التلوث الصناعي وكيفية التوافق مع التشريعات والقوانين البيئية، توعية مسئولي تنمية الأعمال بمركز تحديث الصناعة بالمعايير والإشتراطات البيئية للمجتمع الصناعي، موافاة مركز تحديث الصناعة بصفة دورية بموقف الشركات التي تم ترشيحها من قبل المركز، إعتماد مركز تحديث الصناعة كبيت خبره مُعتمد في مجال دراسات تقييم الأثر البيئي ودراسات الطاقة الشمسية بعد مراجعة الخبرات المتوفرة بالمركز في ذلك المجال، وذلك طبقًا للإشتراطات والإجراءات المعمول بها.
كما يقوم مركز تحديث الصناعة، بتقديم الدعم الفني للقطاع الصناعى من خلال تقديم خدمة حساب البصمة الكربونية وخطة التخفيض، خدمة شهادات المُطابقة للبصمة الكربونية، إعداد دراسات الجدوى الفنية من خلال إستشاريو المركز لمشروعات إنشاء محطات طاقة شمسية، تقديم الحلول الفنية المُتكاملة لعمليات المُعالجة وإعادة تدوير مياه الصرف الصناعي بالمُنشآت الصناعية بغرض إعادة الإستخدام أو التوافق مع الإشتراطات البيئية وذلك بالإشتراك مع المراكز البحثية المُتخصصة، تحسين كفاءة الطاقة، تنفيذ دراسات الأثر البيئي والسجل البيئي للشركات الصناعية إنفاذًا للقوانين البيئية من خلال إستشاريو مركز تحديث الصناعة، و إنشاء حاضنات أعمال لدعم الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا الخضراء، بالإضافة إلى تنفيذ مسابقات ومنح لدعم الأفكار والمشروعات البيئية المُبتكرة.
ومن ناحية أخرى وقع الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة و المهندس شريف الجبلي رئيس مكتب الإلتزام البيئي والتنمية المُستدامة ــ إتحاد الصناعات المصرية مذكرة تفاهم؛ لمَدّ إتفاقية التعاون السابق توقيعها وإجراء بعض التعديلات على بعض البنود وفقًا لما تم الإتفاق عليه وأقره مجلس إدارة صندوق حماية البيئة في إجتماعه الأخير والخاص بزيادة الدعم المُقدم من صندوق حماية البيئة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على التوافق مع الإشترطات البيئية.
