قبيل ختام المنتدى الشبابى بالغردقة: د. عماد عدلى.. رائد العمل الشبابي البيئي لهذا العام المخلفات البلاستيكية تدمر الحياة البحرية
كتب / مصطفى ياسين
قبيل الجلسة الختامية لمنتدى الشباب العربي الافريقي، المنعقد بمدينة الغردقة، من اليوم الرابع لفعاليات منتدى الشباب العربي والافريقي، الذي ينظمه الاتحاد العربي للشباب والبيئة، برئاسة أمينه العام د. ممدوح رشوان، في الفترة من 1 – 5 أغسطس، تحت رعاية جامعة الدول العربية، إدارة البيئة والشباب والرياضة بالجامعة، وزارة الشباب والرياضة. بالتعاون مع الأكاديمية العربية للنقل البحري. والمجلس العربي لِلمياه. والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة (اكساد) ونقابة الزراعيين، ووزارة البيئة– قطاع حماية الطبيعة، ومحافظة البحر الأحمر. بمشاركة خبراء البيئة الساحلية والاقتصاد الأزرق والتنمية المُستدامة، و 125 شابا وفتاة يمثلون وزارات الشباب والرياضة بالدول العربية بِواقع شاب وفتاة من كل دولة عربية وشباب الدول العربية والإفريقية الدارسين في مصر، ممثلين في اتحاد المهندسين الأفارقة والجامعات المصرية. بمقر المدينة الشبابية بالغردقة برعاية د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.
رائد العمل الشبابي
عقدت جلستان فى غاية الأهمية، اولاهما، جلسة برئاسة د. على الحربى، خبير العمل الشبابى بالاتحاد، تحدث فيها د. عماد الدين عدلي ،رئيس المكتب العربى للشباب والبيئة، الذى تم اختياره رائدا للعمل الشبابي البيئي لهذا العام، وجاء خبر التكريم: فى اطار دعم العمل الشبابى والبيئى ودفع منظومة العمل والاستفادة من الخبرات العلمية والدولية، قام الاتحاد العربي للشباب والبيئة، بتوصية من الوفود العربية والافريقية المشاركة فى منتدى البيئة الساحلية الثانى عشر، والمنعقد بمدينة الغردقة، إعلان شخصية العمل الشبابي البيئي لهذا العام “رائد العمل الشبابى البيئى”، وذلك لمساهمته الفاعلة فى دعم العمل الشبابى والبيئى على المستوى المحلى والاقليمى والدولى.
“د. عدلى” أحد مؤسسى الاتحاد العربي للشباب والبيئة، وأول من أنشأ مع د. مجدي علام، ود. خالد عبدالعزيز، منظمة شبابية تهتم بالعمل الشبابي البيئي، وهو المكتب العربي للشباب والبيئة عام ١٩٧٨. وقدم له درع الاتحاد د. ممدوح رشوان، امين عام الاتحاد.
الاقتصاد الازرق
أوضح د. عماد عدلى، الخبير البيئى العالمي، فى محاضرته مفهوم الاقتصاد الازرق بأنه هو الذى يتم على موارد بحرية، ومفترض أن يكون مستداما وليس هداما، فهو نشاط يؤدى لنمو اقنصادى يعتمد على الموارد المائية المتاحة مع الحفاظ على هذا المورد، وتحقيق وتلبية احتياجات المواطنين، مشيراً إلى أن هناك ١٧ هدفاً من التنمية المستدامة، رقم ١٤ منها يهتم بالحياة تحت الماء، واصفا الشعاب المرجانية بأنها ثروة ومورد وبالحفاظ عليها نضمن الاقتصاد الازرق، بما يحققه من الدخل السياحي، مشيراً إلى أن حجم الاقتصاد الازرق حول البحار والمحيطات ٢٠٢٢ بلغ واحد ونصف تريليون دولار، والمخطط تحقيقه ٢٠٣٠ مقدر بـ ٣ تريليون دولار، فما يعمل رقما معينا المفترض أن يصاعفه ست مرات خلال سنوات قليلة ، والقول بوجود البطالة فى دولة تمتلك مورد البحار والمحيطات يكون هناك خلل!
وشرح سبب ظهور سمك القرش مؤخرا في البحر الأحمر، موضحاً أنها تأكل بكميات كبيرة خلال حملها، لذلك تمنع وزارة البيئة الصيد وقت تكاثرها، لتوفير الغذاء للقرش، والصياد عندما يجور على طعامها، فتهاجم المتواجدين على الشاطئ،، وهى تتكاثر فى وقت محدد بالسنة.
وفى المقابل يجب مراعاة حاجة الصيادين للعيش الكريم حتى يظل العائد مستمرا، بتوفير مهنة أخرى خلال تكاثر الفرش.
الطاقة المتجددة
ودعا د. عدلى، لإقامة الموانئ البحرية باختيار الموقع والتصميم والخدمات اللوجستية والأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الأزرق، فكل الدول العربية تطل على البحار والمحيطات ، ومطلوب استخدام الطاقة المتجددة من الشمس نظراً لوجود مساحة الصحراء، او طاقة مياه ورياح توفر طاقة خضراء وهى أقل من أى تكلفة اخرى.
وظهر لنا الهيدروجين الأخضر طاقة نظيفة مستمرة.
ويمكن استخدام الاقتصاد الازرق فى الزراعة، ومشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر .
وكذا إدارة المخلفات لكل هذه المجالات، بنظام الاقتصاد الازرق ودمع العلم بأن أخطرها البلاستيك ، وعلينا ندمنع مخلفاته وتقليل إنتاجه وصنع البدائل وإعادة استخدام المنتج بالقعل.
منهج حياة
تابع د. عدلى: كل هذه الأشكال تحقق الاقتصاد الازرق ،وهو ينمو بسرعة ونحتاج تطبيقه بأكبر قدر ممكن ولا نتأخر عن غيرنا. وتحويل الأفكار إلى منهج حياة بتحقيق اقتصاد مستدام وليس عبئا على الشخص أو المجتمع، وفرص الاستثمار كبيرة جداً ومن مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر مع تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد أن التغيرات المناخية أخطر ما يواجهنا فى عالمنا العربي ، فاتفاق ياريس ينص على ألا نتخطى واحد ونصف درجة حرارة، وحاليا بلغت درجة وواحد من عشرة، فهناك جزر مهددة بالانقراض والإغراق، وبالتالي يبرز الصراع من أجل البقاء، لحماية المشروعات النقامة على السواحل لأنها مهددة بالانهيار فلابد من تقليل المخاطر التي تهدد هذه الاستثمارات، وثلثى منطقة البحر المتوسط تحذر لوجود ١٠ بالمائة زيادة عن المعدل العالمي ونحن واحد و٣ من عشرة، فعلينا الإجابة عن السؤال: كيف نحقق التكيف مع التغيرات المناخية المهدد الخطير لمستقبلنا بنظرة علمية مدروسة وليست عشوائية؟
بوضع كل الاعتبارات ونحن نخطط للاقتصاد الازرق والاخضر المستدام. مع ملاحظة أن منطقتنا وطبيعتها لا علاقة لها بالانشطة الصناعية وتأثيرها على التغير المناخي.
فلماذا لا نصنع طاقة نظيفة مستمرة فوق السطح!
فالاستثمارات في الطاقة المتجددة تتم بالتعاون مع البنك واشرافه على الصيانة.
ابتكار وإبداع
وتساءل د. على الحربى، كيف نبتكر للطاقة الشمسية بدلا من شغل الأسطح؟
واجاب د. عدلى، لن نتوقف حالا من استهلاك الوقود الإحفورى، ولا يوجد إلا النموذج بوجود مؤسسات قومية لتنفيذ مشروعات قابلة للنجاح، ومطلوب دراسة السوق القعلى للاحتياجات لتقديم ما يطلبه المستهلك، وايجاد الفرص المتاحة للإنتاج د، وتقديم النموذج الحسن بما يقتدى به الآخرون،
امامنا فرص ونماذج تشجع على تنفيذ مشروع الطاقة المتجددة مع تجنب المخاطر والسلبيات.
بديل آمن
وقال رمضان بن لولو، مدير الشباب والرياضة الجزائرى بولاية سكيكدة: ماذا يستفيد الشاب وكيف ندمجه للدفاع عن الاقتصاد الأخضر المستدام؟ وهل تكون هناك جهات تقف حائلاً دون تحقيق هذا الهدف؟ نوصى صناع القرار بالاهتمام والتركيز على الطاقة المتجددة كبديل آمن مستدام؟ كيف تكون مؤسسات الناشئة ضامنة لتحقيق التنمية المستدامة ومستقبل الوطن العربي؟
أضاف د. عدلى، لابد أن نعرف حجم المسئولية الملقاة على المسئولين، فنحن ٤٠٠ مليون عربى، نصفهم شباب، عليهم الادراك والسعى لنشر الوعي بين أقرانهم، وإيجاد فرص للشباب، من خلال المدارس والجامعات تخرج شابا مؤهلاً لديه طاقة وكفاءة غير عادية، وفكر الدين مرتبط بالاقتصاد والحث على التفوق والاستدامة. الحل موجود فى المجموعة المتميزة بحصولها على فرصة المعرفة، نحتاج توسيعها.
وذكر د. عدلى أنه فى عام ٨١ نزلنا السبتية وعملنا اول سخان من الطاقة الشمسية وتوضأ منه المصلون. فكانت فرحتنا كبيرة.
وقال: تحتاج قرارا سياسياً ونتوقع وجود نسبة مخاطرة.
ومنذ ٤٠ سنة حققت مصر طفرة في التوجه نحو الطاقة المتجددة لكن نحتاج ٣ أضعاف المنتج حاليا.
تفعيل القوانين
وخلال الجلسة العلمية الثانية،وكانت المقررة شيماء الإماراتية. طالب خبراء البيئة بضرورة تفعيل القوانين واللوائح المنظمة لحماية البيئة ومواجهة مخاطر التغيرات المناخية، ودعوا إلى ترشيد استخدام المواد الخطرة خاصة البلاستيكية التى تدمر الحياة البحرية لسنوات طويلة.
فأكدت د. بثينة الحاجى، أمين مساعد الاتحاد، رئيس الجلسة، أن الشباب هو الحل لجميع مشكلات العصر، وعلى رأسها التغيرات المناخية، مطالبة الجهات المعنية بإفساح المجال أمام فكر وإبداع الشباب فهو جديد ومبتكر، وأقرب إلى عقول أقرانهم.
وقدمت د. إلهام رفعت، مسئول المخلفات والنفايات الخطرة بوزارة البيئة، تعريفاً بالاتفاقات والقوانين الدولية فيما يتعلق بحماية البيئة، موضحة الفرق بين المخلفات والنفايات، من خلال بالـ ٥ آر، وهى تقليل الاستخدام، إعادة الاستخدام، إعادة التدوير، إعادة تصنيع، إعادة تفكير، وصولاً لزيرو مخلفات، مشيرة إلى صدور القانون رقم
٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ بشأن حماية البيئة ومواجهة المخلفات.
وحذرت من أن المخلفات البلاستيكية عالميا، تصل إلى نسبة ٤٠٠ مليون طن. وأن ٥ إلى ٦ بالمائة منها ملقى فى البحار، مما حولها إلى نوعية سيئة من المياه، رغم أن البيئة البحرية هى أساس اقتصادنا، ولذا وضعت اتفاقات دولية لمواجهة التلوث البحرى خاصة الناتج عن عوامل خارجية وليست داخلية فقط، مثل الدول التي تقع على الممرات الدولية لخطوط الملاحة.
