وزارة البيئة تُدعم تطبيق أحدث الوسائل العلمية في إدارة المُخلفات الصلبة بكافة المحافظات
كتب : أحمد عبد الحليم
في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بتذليل كافة العقبات أمام المُتعهدين والشركات والجمعيات الأهلية العاملة في مجال منظومة إدارة المُخلفات للحصول على الموافقات البيئية والتراخيص لمزاولة النشاط في ظل قانون إدارة المُخلفات رقم 202 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية، والتشديد على تطبيق أحدث الوسائل العلمية وإعداد المخطط العام للنهوض بالمنظومة بكافة المحافظات، وفى هذا الصدد عقدت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المُخلفات الصلبة وجهاز تنظيم إدارة المُخلفات إجتماعًا مُوسعًا بالمُتعهدين والشركات والجمعيات الأهلية العاملة في مجال المنظومة بمحافظة الغربية لتوضيح الموافقات البيئية المطلوبة وإجراءات الحصول على التراخيص للعمل بالمنظومة، وذلك بحضور المهندس على عبد الستار السكرتير العام المساعد بمحافظ الغربية، والسيد رامي مرعى مدير عام التراخيص والتصاريح بجهاز تنظيم إدارة المُخلفات، ومُمثلي ديوان عام المحافظة، والبرنامج الوطني، والفرع الإقليمي لوزارة البيئة بوسط الدلتا والشركة الإستشارية للبرنامج وذلك بقاعة المجلس المحلى الشعبي بالمحافظة.
وخلال الإجتماع تم تقديم عرضًا مفصلاً لكافة الأسس والإشتراطات التي نص عليها قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، ولائحته التنفيذية وتعديلاته، مع توضيح ضرورة الإلتزام باحكام قانون المُخلفات، الإلتزام بالإشتراطات للحصول على الموافقات البيئية، والتي من أهمها أن يقتصر النشاط على جمع ونقل مُخلفات القمامة والتخلص منها بتجميعها بالنقطة الوسيطة الخاصة بالمركز ومنها إلى المدفن الصحي فقط، دون القيام بأي أعمال فرز أو تدوير لهذه المُخلفات، مع عدم إضافة أي تعديل أو توسعات إلا بموافقة مُسبقة من جهاز شئون البيئة، وأيضًا الإلتزام بالنطاق الجغرافي للمشروع و المسافة، وأيضًا الإلتزام بالإشتراطات الأخرى لقانون المحليات و الإلتزام بأن تكون مركبات النقل مجهزة بكافة وسائل الأمان مع وضع علامات واضحة على المركبات تحدد مدى خطورة حمولتها، والتأكيد على التدريب المُستمر للعاملين والسائقين على كافة الإجراءات اللازمة في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى الإلتزام بعدم تجاوز الحدود القصوى لمستويات الضوضاء ومُلوثات الهواء داخل مكان العمل عن الحدود المسموح بها وبما يتوافق مع اللائحة التنفيذية لقانون البيئة وتعديلاته ، هذا بالإضافة إلى الإلتزام بإعداد السجل البيئي وجعله متاحا عند التفتيش البيئي، والحصول على موافقة الحماية المدنية على المشروع وإعداد خطة لمجابهة المخاطر وحالات الطوارىء وتأهيل العاملين عليها والتنسيق بشأن تطبيقها.
كما تم إستعرض أهم الإجراءات والمُستندات اللازمة للحصول على التراخيص من جهاز تنظيم إدارة المُخلفات ومن أهمها الحصول على الموافقة البيئية للمشروع – تقييم التأثير البيئي للمشروع سواء نموذج (ا) أو (ب) ثم السجل التجاري للشركة أو إقرار الإشهار في حالة الجمعية، والبطاقة الضريبية أو خطاب الإعفاء في حالة الإعفاء هذا إلى جانب رخص السيارات السارية أن وجد وتحديد نطاق التشغيل والشريحة اليومية.
ومن ناحية أخرى تضمن اللقاء إستعراض لإشتراطات مزاولة النشاط للإدارة المُتكاملة للمُخلفات الغير الخطرة (البلدية ) والمتضمنة بقانون تنظيم إدارة المُخلفات رقم 2020 لسنة 2020، ومنها الإلتزام بالحصول على ترخيص جهاز تنظيم إدارة المُخلفات بوزارة البيئة بالقاهرة طبقًا للمادة (۲۹) من القانون وضرورة إرفاق نموذج لشحنة المُعد لهذا الغرض من مصدر المُخلفات الغير خطرة (القمامة) حتى مكان التخلص النهائي، والإلتزام بالتخلص السليم والأمن بيئيا من المُخلفات غير الخطرة الناتجة عن النشاط عن طريق تسليمها لأقرب محطة وسيطة أو مصنع تدوير حاصل على موافقة بيئية، والإلتزام بنوعية المُخلفات غير الخطرة على أن تناسب وسائل النقل المُستخدمة هذا إلى جانب الإلتزام بغسيل مركبات نقل المُخلفات والحاويات بشكل دوري بعد كل إستخدام وذلك في محطات الخدمة المُخول لها ذلك، بالإضافة إلى إتخاذ الإحتياطات اللازمة للحَدّ من أي تأثير سلبي أثناء عمليات النقل على أن يتم نقل المُخلفات غير الخطرة بإستخدام الطرق الرئيسية والبُعد عن الطرق ذات الكثافة المرورية العالية أو القريبة من التجمعات السكنية والمُسطحات المائية والترع والمصارف، مع إعلام الإدارة العامة لشرطة المرور والإدارة العامة للحماية المدنية بأي تغير يطرأ عليها بما يسمح بالتصرف السريع في حالات الطوارئ، وأيضا الالتزام بإعداد السجل الخاص بشركات الجمع والنقل والمنصوص عليه باللائحة التنفيذية للقانون 202، وسيتم المتابعة من خلال جهاز تنظيم إدارة المُخلفات مع هذه الشركات والمُتعهدين للحصول على ترخيص مُزاولة النشاط وإزالة أي مُعوقات قد تواجه هذه الشركات.
