المنتدي العربي للمياه يناقش أزمة “مثلث العطش” .. 120 متحدث عالميا يضعون “روشتة” لمجابهة التغيرات المناخية وندرة المياه
66 مليون شخص يفتقرون إلى المرافق الصحية.. إرتفاع احتياجات قطاع المياه من الطاقة بنسبة 80 % بحلول عام 2040.. نصيب الفرد من المياه في مصر يقترب من الندرة المائية
كتب- يوسف يحيي
أكد الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه بأن المنتدى العربي للمياه، الذي ينظم بالتعاون مع جامعة الدول العربية ووزارة الموارد المائية المصرية، يعد منصة فاعلة لتسهيل وتعزيز الحوار وتنسيق التعاون وبناء الشراكات الاستراتيجية، التي من شأنها أن تعالج التحديات الكبيرة المتمثلة فى ندرة المياه وتغير المناخ في المنطقة العربية ، موضحا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه أشد ندرة المياه في العالم منوها إلى أن أحدث تقرير لليونيسيف سلط الضوء على هذه الأزمة، وكشف عن أن نحو 66 مليون شخص يفتقرون إلى المرافق الصحية الأساسية وأن معدلات مياه الصرف الصحي في المنطقة منخفضة للغاية ، لافتا الي أن التغير المناخى سيؤدى إلى حدوث فيضانات وحالات جفاف متكررة مما شهدناها مؤخرًا ، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب مياه البحر وتكثيف تلوث المياه التى لها أثارها السلبية على الصحة والزراعة والطاقة والنظم الإيكولوجية المائية.
وطالب رئيس المجلس العربى للمياه بمشاركة الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى إقليميا ووطنيا الدخول بقوة فى تحقيق “الأمن المناخى” بما يحقق التنمية المستدامة موضحا أنه من المتوقع أن ترتفع احتياجات قطاع المياه من الطاقة بنسبة 80% بحلول عام 2040، مدفوعة بتحلية المياه ونقل المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي أكثر صرامة.
ويؤكد أحمد أبو الغيط المين العام لجامعة الدولة العربية على أن منطقة الوطن العربي من أكثر مناطق العالم ندرةً بالمياه نظراً إلى هيمنة المناخ الصحراوي على معظم أقاليمها، ويزداد الوضع سوءًا بسبب تأثير النزاعات والتغير المناخي والصعوبات الاقتصادية باتت أزمة المياه تشكل تهديداً لاستقرار المنطقة وكذلك للتنمية البشرية والنمو المستدام فيها موضحا أن توفير المياه وترشيد استهلاكها وتعظيم الاستفادة منها، هي قضية المستقبل بامتياز حيث يفتقر ربع سكان العالم إلى مياه الشرب المأمونة وما يقرب من النصف بدون خدمات الصرف الصحي المناسبة
يشير الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى الي كيفية التغلب على التطور المتسارع لتحديات تغير المناخ والذى أدى إلى تزايد الضغوط على الموارد المائيـة المتاحة حتى وصلنا لمراحل حرجة من تناقص نصيب الفرد من المياه وتفاقم أزمة الندرة المائية في عدد كبير من دول العالم موضحا مصر تعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة ٩٨% من مواردها المائية المتجددة ، والتي يذهب أكثر من ٧٥٪ منها لتوفير الأمن الغذائي للمصريين عبر الزراعة ، مصدر الرزق لأكثر من ٥٠% من المصريين ، كما أن نصيب الفرد في مصر من المياه يقترب من الندرة المائية المطلقة بمعدل ٥٠٠ متر مكعب للفرد سنوياً .
يؤكد البروفيسور لويك فوشون رئيس مجلس المياه العالمي أن الأمن المائي العربي في خطر ولابد من البحث عن مصادر مائية بديله منوها أن دول منطقة الشرق الأوسط وخاصة الدول العربية تعاني نقصا حرجا من المياه وأن الوضع يتزايد سوءا في المستقبل بسبب التغيرات المناخية و الزيادة السكانية الرهيبة وزيادة المشروعات التنموية التي تطلب المزيد من المياه
فيما أشار الدكتور وليد عبد الرحمن نائب رئيس المجلس العربى للمياه الي أن المنتدى العربي للمياه يجمع صناع السياسات وقادة الصناعة والممولين لوضع حلول مستدامة للمياه ومناقشة وتطوير الحلول المستقبلية لإنشاء نظام إيكولوجي مياه عالمي متكامل ومستدام ومرن ، مضيفا إن المنتدى سيضم ابتكارات متطورة من المرافق، وشركات العمل الدولية، والمؤسسات المالية، ومقدمي التكنولوجيا، والشركات في جميع أنحاء القطاع، بما في ذلك تحلية المياه والتخزين والتوزيع ومعالجة المياه المستعملة والحفظ.
ويتناول الدكتور عون دياب عبدالله وزير الموارد المائية في العراق أمام المنتدى الاستراتيجيات الهادفة لمعالجة الأولويات الملحة، بما في ذلك الأمن المائي، والتنمية المستدامة، والتعاون الإقليمي في المنطقة العربيه موضحا أهمية مواجهة الندرة المائية التى تعانى الدول العربية التى تضم 5% من سكان العالم، و1% فقط من مصادر المياه العذبة، وبالتالي فالكثير من دولنا العربية تقع بالفعل في منطقة الفقر المائي، ونحو 60% من السكان شمال إفريقيا والشرق الأوسط، يعيشون في مناطق تعاني من ندرة المياه”
تقول زهو تشينج، نائبة وزير الموارد المائية في جمهورية الصين الشعبية أن مواجهة التحديات الرئيسية تستند إلى الوضع السياسي الحالي للمنطقة وتوليد السياسات والتعاون والإجراءات اللازمة لمواءمة أهداف التنمية المستدامة والاستراتيجيات الإقليمية للمياه مع مبادرات الأمن المائي في المنطقة ، مؤكدة على أهمية التعاون والتنسيق المشترك، ينبغي أن يمثل القاعدة الذهبية لاقتسام الموارد المائية الجارية العابرة للحدود”.
وأوضح الدكتور حسين العطفى الأمين العام للمجلس العربى للمياه أن توافر المياه العذبة تعد قضية عالمية بالغة الأهمية، حيث يتم تقييم ندرة المياه حسب كمية المياه السنوية المتاحة للشخص الواحد. الأمم المتحدة تعرف “ندرة المياه المطلقة” بأنها أقل من 500 متر مكعب للشخص سنويا. موضحا أن المعرض الذى سيقام على هامش المنتدى يستقطب المعرض المرافق للمنتدى العربي للمياه أكثر من 60 عارضًا من أكثر من 24 دولة لاستعراض مجموعة من الحلول والتقنيات المتطورة التي تعزز الجهود وتسهم في بناء مستقبل مزدهر لقطاع المياه.
وأوضح الدكتور صفوت عبد الدايم مستشار المجلس العربى للمياه أن ندرة المياه تشكل تحدياً وجودياً للمنطقة العربية وتمتد آثارها السلبية لتشمل قطاعات الطاقة والغذاء والأمن الاجتماعي، ويأتي المنتدى ليوفر منصة حوارية تجمع نخبة من الخبراء وصناع القرار المعنيين مباشرةً بموضوع المياه، بهدف وضع تصورات واضحة للتحديات والفرص المتاحة وبالتالي دعم بناء منظومة مرنة تقوم على استدامة الموارد المائية في المنطقة.
الدكتورة مارتينا جاسكولسكي، عالمة سياسات المناخ والسلام والأمن في المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR)، تركز على التفاعل المعقد بين تغير المناخ والصراع وإدارة الموارد، وخاصة في المناطق الهشة حيث يؤكد عملها على أهمية الإدارة المستدامة للمياه ومرونة المناخ للتخفيف من المخاطر وتعزيز السلام إلى جانب قيادتها في مبادرات السياسة، التى ساهمت في استراتيجيات مبتكرة تعالج نقاط الضعف الناتجة عن المناخ في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يضيف المهندس جهاد المحيميد الامين العام لوزارة الرى الأردنية عن الدور المهم للقطاعات الشعبية والتنفيذية والبرلمانية في الدعوة إلى ممارسات الإدارة المستدامة للمياه و ترشيد الاستهلاك والتوعيةالمجتمعية بخطورة الأزمة المائية ، وضمان الأمن المائي للمواطنين وسط التحديات البيئية ال بمواجهة استخدام سياسات الابتزاز المائي، والتى تمثل حائلا خطيرا أمام تحقيق التنمية لجميع الشعوب دون استثناء، وهي مخالفة للقانون الدولي
أوضح الدكتور محمد الملا مدير الموارد المائية بوزارة الطاقة فى الإمارات كيفية نمو سوق الإدارة الذكية للمياه من 16.6 مليار دولار في عام 2023 إلى 28.2 مليار دولار بحلول عام 2028، مدفوعاً بالتحدي المتزايد المتمثل في ندرة المياه والحاجة إلى إدارة فعالة للموارد حيث يؤدي التوسع الحضري السريع إلى زيادة الطلب على المياه وإجهاد الموارد المتاحة تساعد حلول إدارة المياه الذكية المرافق على تحسين الكفاءة، وتقليل الخسائر، وتحسين التوزيع الأمثل
من جانبه قال السفير المعتز عبادي، نائب الأمين العام لشؤون المياه والبيئة والاقتصاد الأزرق في منظمة الاتحاد من أجل المتوسط إن الترابط المتكامل بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية يشكل ركيزة أساسية لجهود المنظمة التي تسعى إلى تعزيز التعاون الإقليمي والمحلي في سبيل معالجة التحديات التي تواجه هذه القطاعات الحيوية إلى جانب دعم الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وتعزيز مرونة المجتمعات في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وأكد الدكتور خالد أبو زيد المدير الاقليمى لبرنامج الموارد المائية (سيدارى ) أن المنتدى الذي يعقد دورياً كل ثلاث سنوات ,نجح خلال مسيرته على مدى 16 عاماً، في ترسيخ مكانته كمنصة مثالية لتعزيز التعاون الاستراتيجي وتوحيد الجهود نحو بناء مستقبل أكثر ازدهاراً يقوم على استدامة الموارد المائية لافتا الي أهمية توسع الحكومات العربية في عمل التطبيقات الحديثة فى مجالات المياه
أكدت الدكتورة رولا خضرة منسق العلوم والمسؤول الدولي – إدارة الموارد المائية ممثل معهد باري الدولي للعلوم الزراعية لحوض البحر المتوسط أهمية تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لتطوير أفكار مبتكرة، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لبناء مجتمعات مستدامة وقادرة على مواجهة التحديات المتعلقة بالأمن المائي والاستثمار في إبداعهم وطاقاتهم من أجل وضع سياسات نوعية تضمن مستقبلاً واعداً للجميع.
ويشير الدكتور إبراهيم الدميرى مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى أن العجز في الميزان المائي بسوريا وصل إلى 1,5 مليار متر مكعب سنوياً على المستوى الوطني، وسبب ذلك يعود إلى بلوغ الاستهلاك المائي 17,7 مليار متر مكعب سنويا ويبين أن هذا العجز تتم تغطيته على حساب الاحتياطي المائي الجوفي الذي فاق الاستنزاف التراكمي المتجدد السنوي في معظم الأحواض متجاوزاً 40 مليار متر مكعب في أحدها.
