سويلم خلال ترأسه إجتماع ” لجنة السياسات بالوزارة”.. عدادات لقياس المياه المسحوبة وربطها بمنظومة ” التليمترى “
رفض تنفيذ الصرف المغطى بالأراضى غير مقننة والمخالفة للرى الحديث
كتب – يوسف يحيي
أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري على إستخدام العدادات لقياس كميات المياه المسحوبة من المجارى المائية لإستخدامات الشرب بدقة بما ينعكس على تدقيق الميزان المائي فى مصر ، وربط هذه القياسات بمنظومة التليمترى لتوفير قياسات فورية تُمكن مسئولى الوزارة من إتخاذ القرارات الفورية المناسبة لإدارة وتوزيع المياه بشكل دقيق ، وقياس كميات ونوعية مياه السيب النهائي لمحطات الصرف الصحى لضمان عدم تأثير المياه المنتجة على جودة المياه بالمجارى المائية ، وتركيب عدادات لقياس المياه المنتجة من آبار المياه الجوفية العميقة ومعايرة العدادات الموجودة علي الطبيعة لضمان تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية .
جاء ذلك خلال ترأس سويلم إجتماع “اللجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة” ، وعضوية أعضاء اللجنة من قيادات الوزارة لمناقشة السياسات العامة للوزارة فيما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة إستخدامها ، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة حيث تم عرض موقف إحتياجات مياه الشرب الحالية والمستقبلية ، وإجراءات متابعة الآبار الجوفية ، وموقف مشروعات الصرف المغطى ، وعرض مقترحات تطوير الهيكل التنظيمي للمركز القومى لبحوث المياه لخدمة الرؤية البحثية المستقبلية التى تحقق مستهدفات الوزارة ، وعرض اللائحة التدريبية للوزارة من خلال مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى .
أوضح سويلم أهمية التدريب وبناء القدرات في تعزيز الإمكانيات البشرية بكافة جهات الوزارة وسد العجز فى بعض التخصصات بما يُحسن من منظومة العمل بالوزارة ، مشيراً لأهمية اللائحة التدريبية والتي تمت إعدادها مؤخراً بالتنسيق بين كافة جهات الوزارة ومركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى ، مشيرا لأهمية البحث العلمى و دوره في تقديم حلول علمية تطبيقية تتعامل مع تحديات المياه في مصر ، مع التأكيد حرصه على دعم وتطوير المركز القومى لبحوث المياه وتذليل أية عقبات تواجه الباحثين بالمركز لزيادة قدرتهم على الإنتاج العلمى .
وأكد سويلم على دعمه لأحد الباحثين أبناء الوزارة لعرض أحد التجارب التي تهدف لمعالجة مياه الصرف الزراعي بإستخدام طرق طبيعية مبتكرة ، وحرصه على دعم كافة الباحثين بالوزارة لتقديم مقترحات بحثية تخدم أهداف الوزارة ، لافتا الي رفض تنفيذ شبكات الصرف المغطى بالأراضى غير مقننة الرى بالإضافة للأراضى الجديدة مقررة الرى ولكنها مخالفة لنظم الرى الحديث لحين توفيق أوضاع هذه الاراضى .
