وزيرة البيئة المصرية تشارك في الجلسة الوزارية حول الهدف الجمعي الكمي لتمويل المناخ
كتب : أحمد عبد الحليم
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بصفتها مسئول عن تسهيل مفاوضات تمويل المناخ على المستوى الوزاري في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى حول الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، وذلك برئاسة الدكتور مختار باباييف رئيس مؤتمر المناخ COP29 ووزير النظام البيئي والموارد الطبيعية بأذربيجان، وحضور السيدة أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، والسيد سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ، وعبر الفيديو السيد كريس بوين وزير المناخ والطاقة بأستراليا، وعددا من وزراء البيئة والمناخ من مختلف دول الدول ، حيث تتولى وزيرة البيئة المصرية ونظيرها الأسترالي قيادة مشاورات الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ.
وفى بداية كلمتها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على أهمية الحوار الوزاري في تحقيق تقدم في الهدف الكمي الجماعي الجديد بشأن تمويل المناخ، باعتباره قضية حاسمة، حيث يوفر فرصة جيدة لتبادل الآراء وفرصة للتعبير عن وجهات النظر حول مجموعة متنوعة من القضايا، والبدء في التفكير في نتيجة هذه الجهود، في مؤتمر المناخ القادم COP29.
وقد ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد، جهود السيد مختار باباييف رئيس مؤتمر المناخ القادم COP29، على مدى الأشهر الماضية في التحضير للمؤتمر والتركيز على تمويل المناخ وتنظيم العديد من الفعاليات له وإتاحة العديد من الفرص للأطراف للتعبير عن آرائهم ومشاركة وجهات نظرهم، والعمل على تقريب الرؤى لتطوير هدف جديد للتمويل الجماعي.
كما أشادت وزيرة البيئة، بجهود الرئيسان المشاركين في برنامج العمل المخصص لهدف تمويل المناخ، السيدة فيونا جيلبرت والسيد زهير فقير، وقيادتهم للعمل الفني للمضي قدماً نحو الوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ، مشيدة ايضاً بالتعاون المثمر مع الوزير كريس بوين، وزير تغير المناخ والطاقة في أستراليا، بناءً على طلب ودعم من الرئاسة الأذربيجانية للمؤتمر لقيادة تسيير الجانب السياسي لمشاورات هدف التمويل الجديد، وبذل الجهود اللازمة للتواصل مع جميع الأطراف لفهم مواقفها بشكل أفضل و إيجاد الحلول الأكثر قبولًا وتوازنًا.
وأكدت وزيرة البيئة إن تمويل المناخ هو العنصر الأساسي في تمكين العمل المناخي، بما ينعكس بشكل مباشر على قدرة البلدان النامية على تقديم وتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا الحالية وإظهار المزيد من الطموح في المضي قدما في المُساهمات المحددة وطنيًا المُتعاقبة، وإلى جانب تحديات الديون و الأولويات لتحقيق التنمية المُستدامة والقضاء على الفقر، فإن تحديات التمويل ستستمر في إعاقة قدرة معظم البلدان النامية على الوفاء بالتزاماتها المحددة وطنيًا وأهداف اتفاق باريس للتخفيف والتكيف.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، رحلة الوصول لعملية الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، بدءًا من مؤتمر المناخ COP21، وإتفاق الأطراف على الوصول لهدف جديد للتمويل بحلول ٢٠٢٥ يقوم على مكتسبات هدف ١٠٠ مليار دولار، وفي مؤتمر المناخ COP26 بجلاسكو سلط الضوء على الحاجة إلى المزيد من العمل على إتاحة التمويل، وتقرر إطلاق عملية الهدف الجديد لتمويل المناخ بحلول عام 2024 للوصول له في مؤتمر المناخ COP29 مع التأكيد على أن يشمل الكمية والجودة وإمكانية الوصول إليه، وأيضًا مصادر التمويل والشفافية.
وأكدت وزيرة البيئة، أن في مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، إتفق الأطراف على عقد حوار وزاري رفيع المستوى بهدف تقديم التوجيه وإطلاق العمل على المسارات الموازية لهدف ١.٥ درجة حرارة، وبدء مناقشات حول إصلاح المؤسسات المالية الدولية التي ترتبط إرتباطًا وثيقاً بقضية تمويل المناخ، وفي مؤتمر المناخ COP28 تم تبني قرار تقييم المناخ والذي يوضح مدى إلتزامنا بمسار تحقيق إتفاق باريس، والذي سلط الضوء على الرابطة بين الهدف الجديد للتمويل وإحتياجات الدول النامية وضرورة تقديم خطط المُساهمات والتكيف الوطنية.
وأضافت وزيرة البيئة، أن العالم حاليا يتطلع لكي نحول الآمال والطموحات إلى إجراءات فعلية، ومن المُتوقع أن تؤكد رئاسة البرازيل لمؤتمر الأطراف الثلاثين على أهمية المساهمات المحددة وطنيًا الجديدة الأكثر طموحًا للحفاظ على هدف إبقاء حرارة الأرض ١.٥ درجة.
وأكدت وزيرة البيئة المصرية، أنها وزميلها الاسترالي يدركان وجهات النظر المتباينة حول هدف التمويل، بما في ذلك الكم والبنية والمساهمات والمصادر والأدوات والوصول إلى التمويل والمحاسبة، والشفافية والتقارير، مع تجنب تكرار أوجه القصور السابقة والتي أدت إلى عجز تمويل المناخ عن الوفاء بوعده، مما يتطلب اتخاذ إجراءات تحويلية لتلبية إحتياجات وأولويات الدول النامية، مع ضرورة الإستفادة من تجربة هدف المائة مليار السابق، وخاصة فيما يتصل بالمحاسبة ومنهجية تحديد ما هو تمويل للمناخ، وهي النقطة التي تم توضيحها خلال الحوارات الفنية بين الخبراء.
وأشارت وزيرة البيئة، بصفتها ممثلة لدولة نامية، تعي جيدًا تأثير تغير المناخ على الإقتصاد والنفقات الباهظة المطلوبة من الميزانيات الوطنية لمُعالجة الإحتياجات العاجلة للتكيف والمرونة من أجل تجنب التأثيرات على حياة وسبل عيش شعوبنا، خاصة أن التقارير تشير إلى الفجوة التمويلية وعدم القدرة على الوصول للتمويل، مما يتطلب تسليط الضوء عليه في رحلة الوصول لهدف جمعي كمّي جديد للتمويل، مع النظر لمتطلبات الدول النامية، لتتمكن من تقديم مساهماتها اللازمة لمُعالجة تغير المناخ وتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا الحالية وتقديم مساهمات مستقبلية طموحة.
وفى نهاية كلمتها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على التزامها بالعمل مع جميع الأطراف خلال الأيام القادمة وفي المؤتمر للوصول لهدف جديد للتمويل، والاستماع إلى مختلف الآراء وتحديد مناطق التوافق المناسبة مما يساعد على تحقيق نتيجة طموحة تعزز نظرة العالم لمصداقية العمل مُتعدد الأطراف.
