صندوق النقد يحذر من إرتفاع الدين العام
كتبت/ ياسمين عبده
أكد صندوق النقد الدولي، أنه يتوقع تجاوز إجمالي الدين العام العالمي 100 تريليون دولار هذا العام لأول مرة، وقد ينمو بسرعة أكبر من المتوقع إذ أصبح الخطاب السياسي أكثر توجها لزيادة الإنفاق في وقت يؤدي فيه النمو البطيء إلى ارتفاع احتياجات الاقتراض والتكاليف.
توقعات صندوق بارتفاع الدين العالمي
وأظهر تقرير أصدره صندوق النقد الدولي أن الدين العام العالمي سيصل إلى 93 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية عام 2024 ويقترب من 100 % بحلول عام 2030.
وأكد أن هذا المعدل تجاوز الذروة البالغة 99 % التي سجلت خلال جائحة كوفيد-19، كما أنه سيرتفع بنسبة 10 نقاط مئوية عن عام 2019، قبل أن تتسبب الجائحة في انفجار الإنفاق الحكومي.
وأوضح الصندوق، أنه على سبيل المقارنة، كان الدين الخاص للأسر والشركات الخاصة غير المالية يمثل في نهاية 2023 نسبة 146 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
كما أكدت مساعدة مدير قسم الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي إيرا دابلا نوريس خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إنه ثمة ما يدعو للاعتقاد بأن الوضع أسوأ مما هو متوقع، مشيرة إلى أن التجربة تذكرنا بأن توقعات الدين تميل إلى التفاؤل أكثر مما ينبغي، إما لأن الحكومات تكون متفائلة بشأن توقعاتها للنمو، وإما لأن الإصلاحات المالية لا تتحقق أبدا بصورة تامة.
الأسباب التي أدت إلى توقع ارتفاع الدين العالمي
جاء بالتقرير الذي صدر عن النقد الدولي قبل أسبوع من عقد صندوق النقد والبنك الدوليين اجتماعاتهما السنوية في واشنطن، إن هناك أسبابا وجيهة للاعتقاد بأن مستويات الديون المستقبلية قد تكون أعلى بكثير من المتوقع حاليا، ومنها الرغبة في إنفاق المزيد من الأموال في الولايات المتحدة، أكبر اقتصادات العالم.
كما أضاف تقرير صندوق النقد الدولي، “ازداد عدم اليقين بشأن سياسة المالية العامة… وتتصاعد الضغوط من أجل الإنفاق على قضايا التحول الأخضر وزيادة أعداد المسنين والمخاوف الأمنية والتحديات التنموية طويلة الأجل”.
وكشفت مخاوف صندوق النقد الدولي بشأن ارتفاع مستويات الديون قبل ثلاثة أسابيع من انتخابات الرئاسة الأمريكية التي وعد فيها المرشحان بتخفيضات ضريبية جديدة وإنفاق قد يضيف تريليونات الدولارات إلى العجز الاتحادي.
إرتفاع الدين بسبب ضعف النمو
يرتفع الدين بشكل كبير بسبب ضعف النمو وتشديد ظروف التمويل وزيادة عدم اليقين بشأن السياسة المالية والنقدية في الاقتصادات المهمة مثل الولايات المتحدة والصين.
ويتضمن التقرير “سيناريو التطورات المعاكسة المتطرفة” لتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات السيناريو الأساسي للدين ومدى تفاوتها عبر البلدان ومع الوقت.
كما تجاوز الدين العالمي المعرض للخطر، أي مستوى الدين المستقبلي في سيناريو التطورات المعاكسة المتطرفة، توقعات السيناريو الأساسي لثلاث سنوات قادمة، بحوالي 20 نقطة مئوية، حيث يمكن أن يصل الدين العام العالمي إلى 115 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2026.
وهذا السيناريو جاء بسبب أن زيادة مستويات الدين في الوقت الحالي يزيد من حدة أثر تشديد الأوضاع المالية وارتفاع فروق العائد أو أثر تراجع النمو على مستويات الدين المستقبلية.
وشدد صندوق النقد على ضرورة أن ترمم الدول هوامشها المالية بعدما تقلصت جراء الأزمات المتتالية منذ الجائحة، حتى تتمكن من مواجهة أي أزمات مستقبلية.
