المشاط تفتتح ورشة عمل تقييم منتصف المُدةللإستراتيجية .. بالتعاون مع البنك الأفريقي
كتبت/ ياسمين عبده
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة العمل الخاصة بتقييم منتصف المدة للاستراتيجية القُطرية المشتركة للتعاون الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية 2022-2026، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات المُشتركة، وحشد التمويلات المحلية والخارجية، لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك عبر إطار وطني متكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويحفز استثمارات القطاع الخاص، ويسرع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية.
كما شارك في ورشة العمل، كيفن أوراما، كبير الاقتصاديين في البنك الإفريقي للتنمية ونائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية للحوكمة الاقتصادية وإدارة المعرفة، و عبد الرحمن دياو، مدير المكتب القطري للبنك في مصر، وممثلو وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والصناعة والنقل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمالية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
نتائج الشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي نتائج الشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية، خلال العامين الماضيين، منذ أن تم إعلان الاستراتيجية القطرية مع البنك في النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، لتحقيق محورين رئيسين: وهما 1) تعزيز القدرة التنافسية للدولة لدعم النمو القوي الذي يقوده القطاع الخاص ، و2) بناء المرونة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقة، لافتة إلى أن الاستراتيجية تتسق مع الرؤى الوطنية مُمثلة في رؤية مصر ٢٠٣٠ والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وبرنامج عمل الحكومة، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة والمتكاملة، والمبادرات الرئاسية، وعلى رأسها “حياة كريمة”.
وسجل عدد العمليات التي ساهم البنك في تمويلها خلال الفترة من 2022 إلى 2024، نحو 14 عملية للقطاعين الحكومي والخاص، بقيمة 1.46 مليار دولار، من بينها 6 عمليات للقطاع الخاص، وعززت الشراكة مع البنك جهود التنمية في مجالات الأمن الغذائي، وتنمية القطاع الخاص، وتحلية المياه، ومعالجة المياه، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على الشراكة طويلة الأمد مع البنك، حيث تعد مصر من الأعضاء المؤسسين، وساهمت بنحو 12.5% من رأس مال البنك عند تأسيسه، لافتة إلى أن البنك، بدأ عملياته في مصر عام 1974 ولعب دورًا مهمًا في تمويل مشروعات التنمية المختلفة عبر جميع القطاعات من خلال التمويلات الميسرة، والمنح، والمساعدات الفنية، واليوم، تحتل مصر المرتبة الثانية بعد نيجيريا من حيث حصة رأس المال بين الدول الإقليمية في البنك الإفريقي للتنمية.
كما أشارت المشاط إلى إطار عمل الوزارة بعد دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ الذي يستهدف تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، من خلال تصميم استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية، تستند إلى سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات، لمعالجة فجوات التنمية بالقطاعات المختلفة، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك عبر إطار وطني متكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويحفز استثمارات القطاع الخاص، ويسرع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
إطلاق المنظومة الالكترونيه لمتابعة المشروعات
وأوضحت التقدم الذي حققته الوزارة في مطابقة التمويلات الإنمائية الميسرة مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs) ، بالإضافة إلى تعزيز جهود المتابعة من خلال إطلاق المنظومة الإلكترونية لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل الميسر، والذي يأتي تماشيًا مع التزام مصر بالتحول الرقمي وتعزيز الحوكمة، مؤكدة أن النظام يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في المشاريع التنموية عبر جميع الكيانات الوطنية من خلال تبسيط إدارة البيانات، وتعزيز متابعة المحفظة مع كل شريك تنمية، بما يضمن إتاحة البيانات بشفافية وتذليل التحديات.
وأشارت إلى منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وإطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل الذي يُعزز الجهود الوطنية لتحفيز التمويل العادل، حيث تم إعداده مع أكثر من 100 جهة معنية.
