وزيرة البيئة تستعرض جهود مصر في مكافحة المُخلفات الإلكترونية
كتب : أحمد عبد الحليم
في إطار مشاركة مصر العالم الإحتفال باليوم العالمي للمُخلفات الإلكترونية، إستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، جهود الوزارة لتحسين إدارة المُخلفات الإلكترونية ومُخلفات الرعاية الصحية”، وذلك من خلال مشروع ” خفض إنبعاثات المُلوثات العضوية الثابتة غير المُتعمدة ” والذي يُعدّ أحد أهم المشروعات الحالية ذات الصلة التي تنفذها وزارة البيئة المصرية بذراعيها جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المُخلفات، وذلك من خلال مِنحة مُقدمة من مرفق البيئة العالمية (GEF) بقيمة 9.13 مليون دولار أمريكي، والتي صدر قرار فخامة رئيس الجمهورية بالموافقة على إتفاق المنحة فى 29 فبراير 2024.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن مصر تسعى من خلال المشروع إلى تعزيز الوصول إلى بيئة نظيفة ومُستدامة، وتقليل المخاطر الصحية المُرتبطة بالمُخلفات الإلكترونية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة ودعم الإقتصاد الأخضر وتحقيق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، مُؤكدة أن المشروع يهدف إلى دعم خطة العمل الوطنية للمُلوثات العضوية الثابتة والوفاء بمُتطلبات إتفاقية استكهولم بشأن المُلوثات العضوية الثابتة (POPs)، وتحقيق أهداف إستراتيجية تغير المناخ 2050، وتبنى مبادئ الإقتصاد الدوار وإلتزام الحكومة المصرية وجهودها للتحول إلي الإقتصاد الأخضر وتوفير فرص عمل خضراء، من خلال الإدارة المُتكاملة والمُستدامة للمُخلفات الإلكترونية ومُخلفات الرعاية الصحية، وكذلك دعم الإطار التنظيمي والسياسات واللوائح الفنية، من خلال توفير المعلومات والوعي بإدارة المُخلفات وإعادة تدويرها وخاصة فيما يتعلق بقانون المُخلفات 202 لعام 2020 ولائحته التنفيذية.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن المشروع يدعم السيطرة الفعالة على المُخلفات الإلكترونية، وتقديم النماذج والحلول سواء بوضع إستراتيجيات وسيايات ولوائح تنظيمية وإصدار تعليمات فنية بشأن الإدارة الآمنة والفعالة للأجهزة الإلكترونية والكهربائية الجديدة والمُستعملة وحتى تصل إلى نهاية دورة حياتها وتصبح مُخلفات، وتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للجهات الرئيسة التابعة للقطاعين العام والخاص، من أجل تبنى و تنفيذ سياسات المُسئولية المُمتدة للمُنتج، وتقديم المساعدة الفنية للمصانع والعاملين بإعادة تدوير المُخلفات الالكترونية، من اجل تعزيز الكفاءة والمُعالجة الأكثر أمانًا من الناحية الصحية والبيئية لتلك المُخلفات، وتصميم مواد تدريبية وتعليمية حول نظم إدارة المُخلفات الإلكترونية.
كما يدعم المشروع تحديث ومراقبة بيانات المُخلفات الالكترونية، وإنشاء نظام مُتكامل للمعلومات، وتنفيذ مشروعات تجريبية للجمع من مختلف المصادر خاصة القطاع المنزلي بالشراكة مع القطاع الخاص، وإختبار أدوات التمويل، ويشمل ذلك المنح الفرعية للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمُتوسطة العاملة في مجال إعادة تدوير المُخلفات الإلكترونية، ودعم دمج القطاع غير الرسمي في مجال إعادة التدوير.
ويأتي المشروع إستكمالاً لنجاح وزارة البيئة في تحقيق جميع أهداف ومُخرجات مشروع “حماية صحة الإنسان والبيئة من الإنبعاثات غير المقصودة للمُلوثات العضوية الثابتة الناتجة عن الحرق المكشوف للمُخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية “، والذي تم تنفيذه خلال الفترة من 2016- 2021، من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمية (GEF)، ويتضمن المشروع ثلاث محاور عمل رئيسية، وهى الإدارة الفعالة والمُتكاملة للمُخلفات الإلكترونية، والإدارة الفعالة والمُتكاملة لمُخلفات الرعاية الصحية، ودعم تطبيق إتفاقية ميناماتا بشأن حماية صحة الإنسان والبيئة من إطلاقات الزئبق ومركباته.
ويُعدّ اليوم العالمي للمُخلفات الإلكترونية الذي يحتفل به العالم في الـ 14 أكتوبر من كل عام فرصة ذهبية لحث جميع دول والمؤسسات والأشخاص على ضرورة الإستفادة من مُخلفات المُعدات الكهربائية والإلكترونية وتشجيع المُستهلكين على إعادة التدوير.
