سويلم فى ملتقى التحالف العالمي لشراكات مشغلي المياه للأمم المتحدة
مصر تواجه عجزاً بنسبة ٥٠% من احتياجاتها المائية.. تحسين ظروف المعيشة في المناطق الريفية خلال مبادرة " حياة كريمة ".. إستراتيجية مائية لترشيد والمياه والاعتماد على مصادر غير تقليدية .. ٥٣ مليار دولار سنويا نقص البنية التحتية للمياه في إفريقيا
كتب- يوسف يحيي
أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري علي ضرورة تحسين خدمات المياه بشكل عام وخاصه الشرب والصرف الصحي والري على الصعيد العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، مشيرا لاعتماد رؤية مصر ٢٠٣٠ على عدد من المبادئ لتحقيق هذه الأهداف من خلال إدارة موارد المياه بشكل فعال ، خاصة مع وجود تحديات كبيرة تواجه قطاع المياه في مصر مثل ندرة المياه وتغير المناخ ، وكون مصر واحدة من أكثر دول العالم جفافاً وأقلها تعرضا لهطول الأمطار ، وإعتمادها بشكل شبه كامل على نهر النيل لتلبية احتياجاتها من المياه، مع تخصيص ٧٥% من المياه في مصر لقطاع الزراعة، ومع ذلك تواجه مصر عجزاً كبيراً بنسبة ٥٠% من احتياجاتها المائية الإجمالية .
جاء ذلك خلال مشاركة سويلم الملتقى الخامس عشر للتحالف العالمي لشراكات مشغلي المياه التابع لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية .
وأضاف سويلم ما تحقق من انجازات في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والتي تهدف لتحسين ظروف المعيشة في المناطق الريفية من خلال القضاء على الفقر، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز الرعاية الصحية، ودعم التعليم، وخلق فرص العمل، موضحا قيام الوزارة بتنفيذ مشروعات تأهيل الترع، والحماية من السيول ، وحماية جوانب نهر النيل، وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية في ٥٤ مركزاً في ٢٠ محافظة، وتأهيل ٣٢٨٠ كيلومتر من الترع، وجارى العمل في ٧٢٠ كيلومتر أخرى، بجانب تنفيذ ٦ مشروعات للحماية من أخطار السيول في محافظات المنيا وأسوان والجيزة، وتشغيل ٨ آبار تعمل بالطاقة الشمسية في الفرافرة بالوادى الجديد، وتنفيذ أعمال حماية بطول ٤٢٠ متر على جسور نهر النيل في صعيد مصر، علاوة علي تخصيص ١٤٧ قطعة أرض بمساحة تزيد عن ٤ مليون متر مربع في عدة محافظات لتنفيذ ١٨٨ مشروع خدمي عليها تشمل مراكز للشباب، ومحطات رفع، ومحطات صرف صحى، ومدارس، ووحدات صحية، ونقاط طوارئ، وأقسام شرطة، ومحطات إطفاء، ومجمعات خدمية، ومكاتب بريد، ومحطات حافلات، وجمعيات زراعية.
وأشار سويلم الي تنفيذ استراتيجية مائية تعزز الاستخدام الرشيد والفعال للموارد المائية المتجددة مع تعزيز الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية، فإن مصر قد توسعت بشكل كبير في معالجة وإعادة استخدام المياه مما يضيف حوالي ٢١ مليار متر مكعب من الموارد المائية غير التقليدية إلى الميزان المائى في مصر، ومن المتوقع زيادة هذا الرقم إلى ٢٦ مليار متر مكعب في غضون عامين، لافتا الي تبني التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وحوكمة المياه، ودراسة تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 ، بجانب توفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي فى مصر ، مع التزام الدولة المصرية بمواصلة العمل في هذا المجال خاصة في المناطق الريفية
وأكد أيضا على أهمية تطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة بإعتبار الإدارة الفعالة لموارد المياه والغذاء والطاقة أمراً ضرورياً للتنمية وتحقيق النمو المستدام في مصر والمساهمة في مواجهة تأثيرات تغير المناخ ، حيث أطلقت مصر المنصة الوطنية للترابط بين المياه والغذاء والطاقة للاستفادة من الشراكات الدولية في حشد تمويلات في مجال المناخ ، بجانب إنشاء وحدة لتعزيز أفكار ومفاهيم نهج الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية ، مضيفا أنه ووفقاً للبنك الدولي ، يُقدر نقص البنية التحتية للمياه في إفريقيا ما بين ٤٣ – ٥٣ مليار دولار سنويًا، مما يعيق الأمن المائي ويؤثر مباشرةً على جودة حياة المواطنين ، مشيرا الي حرص مصر خلال رئاستها لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) على دعم الدول الإفريقية والتعاون مع أشقائنا الأفارقة لبناء شراكات وحشد التمويلات اللازمة للبنية التحتية في القارة الأفريقية، والعمل على تطوير خبرات وقدرات قوية تسعى الوزارة دوماً لمشاركتها مع أشقائها الأفارقة من خلال الدورات التدريبية التي يقدمها مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخى والذي يركز على بناء القدرات وتطوير الكوادر البشرية الإفريقية في مجال المياه والمناخ .
