وزيرة البيئة تكشف تفاصيل غرق السفينة بالقصير
وتؤكد على ورفع درجة الإستعداد القصوى لإحتواء الموقف
كتب : أحمد عبد الحليم
في إطار جهود وزارة البيئة للسيطرة علي أزمة جنوح سفينة الشحن بالقصير، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه تم تنفيذ العديد من الجهود والمحاولات علي مدار الأيام الماضية لإحتواء أزمة جنوح سفينة الشحن بمدينة القصير من خلال اللجنة المُشكلة بدعم من القوات البحرية وبالتعاون مع فريق عمل محميات البحر الأحمر والفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة والهيئة العامة للبترول وشركة بتروسيف للحفاظ عل البيئة البحرية والسيطرة علي تسريب الزيوت بالإضافة إلى حماية الإستخدامات السياحية بالمنطقة وإجراءات العديد من المحاولات لمنع غرق السفينة إلا أن الظروف الجوية وشدة تضرر بدن السفينة أدت إلى غرقها.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن غرق السفينة أتى نتيجة حدوث ميل بالجانب الأيمن منها ، وكذلك كثرة الشروخ بها مما أدي إلى صعوبة إصلاحها وخاصة في ظل سوء الأحوال الجوية، مُشيرة إلى انه جاري حاليا المتابعة من قبل القوات البحرية وجهات التحقيق للموقف على مدار الساعة، كما أنه تم إنزال أخر أفراد أطقم السفينة وتم تسليمهم إلى جهات التحقيق.
وقد وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد برفع درجة الإستعداد والتأهب القصوى والعمل علي منع أى تسريب للملوثات بالمنطقة المحيطة بالحادث من خلال تكليف فرق العمل بمتابعة عملية الغرق ورصد أي آثار بيئية تنجم عنها وإتخاذ كافة الإجراءات للسيطرة عليها وعدم وصولها للشاطيء، بالإضافة إلى وضع المزيد من الحواجز الماصة لإمتصاص أي تسربات زيتية لحماية البيئة البحرية قد تنجم عن الغرق.
وشددت وزيرة البيئة، علي التنسيق والمتابعة من قبل اللجنة المشكلة وإدارة الأزمات والكوارث بالوزارة علي مدار الساعة والعمل علي منع وصول أي قطع من حطام السفينة إلى الشواطئ أو المناطق السياحية المجاور والتأكد من سلامة المنطقة و البيئة البحرية معا.
وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة قد أعلنت عن بدء برنامج إستعادة النظام البيئي بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، وتم إتخاذ القرار بالبدء بمنطقة القصير والذي سيتضمن عمليات رصد بيئي مُتخصصة ومُستمرة، إلى جانب دراسات لقياس مُعدلات إستعادة الكفاءة وتقييم مدى الحاجة لإعادة التأهيل بهذه المنطقة، وذلك حتى إتمام عودة التوازن البيئي البحري، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر.
