وزيرة البيئة تستعرض خطة مصر للإنتقال الأخضر العادل في يوم التعاون التنموي المصري الألماني
كتب / أحمد عبد الحليم
إستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الأدوات التي إعتمدت عليها مصر في التخطيط للإنتقال العادل ضمن عملية تطوير القطاع البيئي، وفي مُقدمتها إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي مُتضمنا الأثر الإجتماعي، إلى جانب تقييم الأثر البيئي الإستراتيجي من خلال النظر بشكل أشمل للمناطق التي تقام بها المشروعات مثل النظر إلى منطقة الساحل الشمالي ككل أو البحر الأحمر، للحفاظ على موارده الطبيعية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في يوم التعاون التنموي المصري الألماني بالجلسة النقاشية تحت عنوان “سد الفجوة: تعزيز الشراكة من أجل إنتقال عادل للبشر والكوكب”، والذي أقيم في السفارة الألمانية بالقاهرة، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرَيّ، والدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة والتنمية الحضرية الأسبق، والسيد يورجن شولتس السفير الألماني بالقاهرة والدكتور محمد بيومي مُمثل الخبير البيئي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومُمثلي بنك التعمير الألماني وعدد من مُمثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية والمنظمات الدولية.
وأضافت وزيرة البيئة، أن العمل على الإنتقال العادل تطلب التعمق على مستوى المحافظات، حيث تعمل وزارة البيئة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي على حزمة المشروعات الناتجة عن مؤتمر المناخ COP27، وإتاحة الفرصة للمجتمعات المحلية والشباب والقطاع الخاص لتقديم إبتكاراتهم، إلى جانب إقامة مسابقة بين المحافظات المصرية جميعها كل عام لتشجيع المنافسة في هذا المجال.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن القطاع البيئي ضمن برنامج الحكومة الجديدة أصبح تحت مِظلة الأمن القومي لإرتباطه بالموارد الطبيعية التي يُعدّ الحفاظ عليها أمرًا حيويًا للأجيال القادمة، لذا بدأت وزارة البيئة هذا العام وعلى مدار عامين سلسلة من الحوارات المجتمعية، والتي بدأت بحوارات في مختلف المحافظات تركز على تغير المناخ وتستهدف رفع الوعي وإشراك للمجتمع المدني والوحدات المحلية، مُشيرة إلى أن الحوارات المجتمعية يُعدّ أداة جيدة لتحديد الإحتياجات الفعلية وفقًا لطبيعة كل محافظة، وسيتم كل عام طرح موضوع يتم العمل عليه.
ولفتت وزيرة البيئة، إلى ضرورة إستكمال هذه الأدوات بإعادة هيكلة البناء المؤسسي، مثل تحديث التعريفة المُغذية للطاقة المُتجددة، مُؤكدة أن تحقيق الإنتقال العادل يتطلب أن تكون الدولة مُستعدة وتملك أدواتها وتحدث سياساتها.
كما إسترشدت وزيرة البيئة، بتجربة إعداد قانون تنظيم إدارة المُخلفات من خلال البرنامج الوطني للمُخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة بالتعاون مع الجانب الألماني، حيث حرص على تضمين القطاع غير الرسمي في إطار تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المُخلفات من خلال ٣ برامج هي البنية التحتية وعقود التشغيل، وخلق المناخ الداعم ويتضمن حوافز للقطاع الخاص وإشراك القطاع غير الرسمي بالتعاون مع وزارتي العمل والتضامن الإجتماعي.
كما أوضحت وزيرة البيئة، أهمية بناء الشراكات من خلال برامج مُتعددة المستويات سيكون أكثر فاعلية، فالإنتقال الأخضر العادل مُتضمنًا التحول الأخضر والبُعدين الإقتصادي والإجتماعي في كل قطاع يمكن أن يتحقق من خلال تلك البرامج، مُشيرة إلى عمل وزارة البيئة حاليًا على الإستراتيجية الوطنية للإقتصاد الدائري بالتعاون مع برنامج EU GREEN ووكالة التعاون الألمانية GIZ لدفع هذا الشراكات للأمام.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد، على أهمية النظر إلى تقليل المخاطر في الجانب الإقتصادي الإنتقال العادل، والعمل على تخطي الفجوة لدى النظام التمويلي العالمي في تقليل المخاطر لرأس المال خاصة في المجالات التي تحتاج إلى دعم مثل السياحة البيئية.
وكانت وزيرة البيئة، قد تحدثت عن الإنتقال العادل باعتباره مفهوم خلقه العمل مُتعدد الأطراف من أجل التحرك في العمل البيئي وخاصة المُتعلق بالمناخ، وخرج تحديدًا في مؤتمر المناخ COP27، في شرم الشيخ لمُواجهة آثار تغير المناخ، في ظل تباين الأدوار والمسئوليات بين الدول النامية والمُتقدمة طبقًا لإتفاق باريس.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن مُصطلح الإنتقال العادل يُعبر عن الإستمرار في الإلتزام بعهود مُواجهة آثار تغير المناخ في إطار القدرات الوطنية، حيث تقدم الدول المُتقدمة التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات للدول النامية لتنفذ برامجها وخططها الخاصة بالمناخ، بحيث لا يقف عقبة في وجه الإحتياجات الوطنية وعمليات التنمية في الدول النامية بل يُساعدها على تحقيق التنمية المُستدامة.
وتهدف الجلسة النقاشية إلى إتاحة فرصة مناسبة لجميع أصحاب المصلحة في إطار الشراكات القوية والمُمتدة بين مصر وألمانيا، للمشاركة في حوار شامل، لإستكشاف طرق جديدة لأجندة إنتقال عادلة مُتوافقة مع المشهد المناخي والتنموي السريع والمُعقد، وإستكشاف أبعاد التحول العادل من خلال دراسة الجهود السابقة التي تركز على المُساواة والعدالة والحوكمة والشمول في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، والتأكيد على الدور التيسيري للحكومة والدور الداعم للقطاع الخاص، مُعالجة التحديات والفرص، وتقديم إتجاهات جديدة للتحول الأخضر العادل في مصر.
