سويلم في فعاليات ” اليوم المصري الألماني للتعاون التنموي” بالسفارة الألمانيه
شراكة في الصرف وتطوير الري وحماية الشواطيء والدلتا.. مواردنا المائية ٦٠ مليار متر مكعب سنوياً يقابلها إحتياجات ١١٤ مليار متر مكعب
كتب – يوسف يحيي
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في جلسة “سد الفجوة وتعزيز الشراكات لصالح الإنسان وكوكب الأرض” ضمن فعاليات “اليوم المصري الألماني للتعاون التنموي” ، والمنعقد بمقر السفارة الألمانية بالقاهرة ، حيث أشاد في كلمته بالشراكة والتعاون الممتد بين مصر وألمانيا ، في مشروع البرنامج القومى الثانى للصرف ، ومشروع إنشاء قناطر نجع حمادي الجديدة ، ومشروعات تطوير الرى فى الدلتا ، و دعم الجانب الألماني لمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى ، بالإضافة إلى التعاون مستقبلاً في مشروع البرنامج القومى الرابع للصرف ، وحماية الشواطئ، والمرحلة الثانية من مشروع إدارة مياه دلتا النيل .
وأشار سويلم الي تحديات المياه في مصر الناتجة عن محدودية الموارد المائية ، حيث تقدر هذه الموارد ٦٠ مليار متر مكعب سنوياً ، يقابلها إحتياجات مائية ١١٤ مليار متر مكعب سنوياً ، وهو ما دفع مصر للتوسع فى معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى باجمالى ٢١ مليار متر مكعب سنوياً ، بالاضافة الى حوالى ٥ مليار متر مكعب أخرى سيتم إضافتها سنوياً لمنظومة المعالجة خلال العامين القادمين من خلال محطات ( الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة ) ، فى حين يتم استيراد محاصيل من الخارج – مياه افتراضية – بما يقابل حوالى ٣٣ مليار متر مكعب سنوياً من المياه .
وأضاف أنه أمام هذه التحديات وضعت مصر خطة شاملة تهدف لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وترشيد استخدامها وتطوير وتحديث المنظومة المائية من خلال الانتقال الى الجيل الثانى لمنظومة الرى فى مصر 2.0 ، مضيفا قيام الوزارة بتحقيق الإدارة المثلى للمياه وتحقيق مبادئ الاقتصاد الاخضر تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 ، مثل التحول الرقمي والابتكارات والذكاء الاصطناعي في إدارة توزيع المياه ، والرياحات والترع بما يحسن من عملية إدارة المياه والتعامل مع العجز الموجود فى أعداد المهندسين والفنيين و وسائل الانتقالات ، والإعداد لإستخدام التصوير بالدرون لمتابعة المنظومة المائية و رصد التعديات والمساهمة فى إدارة المياه ، علاوة علي إنشاء ٦٢٠٠ من روابط مستخدمى المياه لتوفير منصة موحدة تجمع المزارعين على المجرى المائي الواحد بما يسهل من التواصل بينهم وبين اجهزة الوزارة ، والتنسيق بين المزارعين فى إدارة المياه على الترعة وتنظيم المناوبات والتنسيق فى استلام البذور والاسمدة وبيع المحاصيل
وأكد سويلم على قيام الوزارة بالتوسع فى الإعتماد على المواد الطبيعية الصديقة للبيئة في مشروعات تأهيل الترع ، ومشروع “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل” والذى يعد مشروعاً عالمياً رائداً فى مجال حماية الشواطيء بإستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة بأطوال تصل إلى ٦٩ كيلومتر فى عدد (٥) محافظات بالدلتا ، كما يتميز المشروع بإدماج المجتمع المحلى فى كافة مراحل تنفيذ المشروع وهو ما ينعكس على تحقيق الاستدامة فى هذا المشروع وتحقيق مستهدفاته .
