وزيرة البيئة تطلق برنامج الصناعة الخضراء وسط إشادة دولية
مصر تودع المرحلة الثالثة من مشروع التحكم في التلوث الصناعي
كتب / أحمد عبد الحليم
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية مشروع التحكم في التلوث الصناعي في خدمة ودعم القطاع الصناعي، مُوضحةً أن إنتهاء المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي يتزامن مرور 25عاماً على عمل المشروع الحيوي الهام ، مُشيرة إلى أن هذا المشروع له تأثير ومردود إيجابي وقصص نجاح كثيرة في القطاع الصناعي.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة، في الإحتفالية الختامية للمرحلة الثالثة والأخيرة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي EPAP III تحت شعار ” إنجازات وطموحات لصناعة خضراء مُستدامة “، كما أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء GSI، وذلك بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي بكلمة مُسجلة، والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الإلتزام البيئي والتنمية المُستدامة ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، والأستاذة سها التركي نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، جيدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الإستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، ولورينزو فينغوت هارينجتون، رئيس قطاع التحول الأخضر والمُستدام، بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، ومشاركة لفيف من أعضاء القطاعين الصناعي والبنكي ومجلسي النواب والشيوخ والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
وخلال الإحتفالية تقدم الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الإلتزام البيئي والتنمية المُستدامة ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، خلال كلمته بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على دورها الكبير في دعم القطاع الصناعي من أجل تحقيق التوافق البيئي وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة، مُعربًا عن سعادته بالنتائج الإيجابية التي تحققت بنهاية المرحلة الثالثة لمشروع التحكم في التلوث الصناعي EPAP III و إنطلاق برنامج الصناعة الخضراء المُستدامة GSI، لافتًا إلى أن التحول وتبني سياسات ومفاهيم الإقتصاد الأخضر أصبح ضرورة مُلحة في ظل التحديات المختلفة التي نواجهها، حيث أن التنمية المُستدامة لا تتحقق فقط بالحلول التكنولوجية ولا بالتشريعات ولا بالتمويل مُنفردًا ولكن الأمر يستلزم تضافر وتكامل المجهودات القطاعية المختلفة.
وإستعرض الجبلي، إنجازات إتحاد الصناعات التي تحققت في إطار إتفاقية القرض الدوار منذ عام 2005، حيث بلغ عدد المشروعات التي حصلت على موافقة اللجنة التنفيذية للإتفاقية عدد 480 مشروع بإجمالي تمويل 900 مليون جنيه وذلك لتنفيذ مشروعات ذات عائد بيئي وإقتصادي باجمالي إستثمارات بلغت مليار و170 مليون جنية مصري، كما تم تطبيق وتمويل 60 مشروع لتنفيذ تكنولوجيات ترشيد كفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة المُتجددة بإجمالي تمويل 120 مليون جنيه مصري مع تحقيق العائد البيئي مُتمثل في تحقيق وفر في إستهلاك الطاقة الكهربية بلغ حوالي 12 مليون و مائة ألف كيلووات ساعة/سنة وخفض إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 5164 طن سنويًا، كما تم تمويل أكثر من 40 مشروع لتنفيذ تكنولوجيات إعادة تدوير المُخلفات بإجمالي إستثمارات حوالي 150 مليون جنيه مصري، مُوضحًا أن نسبة المشروعات المُنفذة بالقاهرة الكبرى بلغت حوالي 29%، بالصعيد 17%، بالإسكندرية 19%، الدلتا 30% و5% بمدن القناة.
وأوضح رئيس لجنة تسيير مكتب الإلتزام البيئي، دور مكتب الإلتزام البيئي في تقديم الدعم الفني وبرامج بناء القدرات للمُنشآت الصناعية ف مجالات التنمية المُستدامة، بالتعاون مع وزارة البيئة المصرية، لتعريف المجتمع الصناعي بآليات الأسواق الطوعية للكربون، إعداد دراسات قياس البصمة الكربونية للشركات، إعداد تقارير الإبلاغ الخاصة بتشريع الـ CBAM، إعداد تقارير الإستدامة، بناء قدرات الشركات الصناعية في مجال تطبيقات الإقتصاد الدائري، وعمل مُراجعات مبدئية وتفصيلية للطاقة لعدد 480 مُنشأة لتحديد فرص ترشيد الإستهلاك بالإضافة إلى تنفيذ برامج إدارة الطلب على الطاقة في الصناعة وتطبيق سياسات الإستخدام الأكفأ للطاقة على أساس معيار أيزو 50001 لإدارة الطاقة.
تقدمت الدكتورة سها التركي، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بالشكر والتقدير للدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ووزارة التخطيط على دورهما في دعم السياسات الداعمة للحفاظ على البيئة ومُواجهة التغيرات المناخية، من خلال دعم السياسات الإقتصادية والتمويل الأخضر بالتعاون مع البنك الأهلي المصري والجهات المانحة لمُواجهة التحديات البيئية، مُعربةً عن سعادتها بالمشاركة في ختام مشروع مُكافحة التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة) وإطلاق مشروع الصناعة الخضراء، بما يعكس التوجهات الوطنية للدولة ودور القطاع المصرفي الداعم للسياسات الإقتصادية الخضراء، والمشارك في مُواجهة التحديات البيئية، لافتة إلى دور البنك المركزي في وضع الإطار العام للتمويل المُستدام، بما يتماشى مع أهداف التنمية المُستدامة.
وشددت نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، على إلتزام البنك بدعم الإقتصاد المُستدام، والذي يُمثل أحد القطاعات الحيوية والهامة، مُشيرة إلى سعي البنك لتمويل المشروعات الخضراء والمُستدامة بالتعاون مع الشركاء من الجهات المانحة ووزارة البيئة، من خلال مشروع مُكافحة التلوث الصناعي وتوقيع إتفاقيات مع البنك الدولي، مُؤكدةً أن البنك قد دعم العديد من المشروعات منذ عام 1998 من خلال التعاون مع وزارة البيئة.
وأشارت التركي، إلى إطلاق البنك الأهلي أول إستراتيجية للإستدامة عام 2020، والتي تم تحديثها عام 2024، كما إنضم إلى مُبادرة الإفصاح عن مبادئ التمويل المسئول والمُستدام والأخضر، وقد قام البنك بالتعاون مع بنك الإستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية لدعم المشروعات الخضراء ومشروعات البنية التحتية المُستدامة والإقتصاد الدائري وكفاءة إستخدام الطاقة وقام أيضًا بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال هذه المرحلة من المشروع بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والأمم المتحدة، وذلك في إطار دعم إستراتيجية الدولة للإستدامة، مُؤكدةً على إستمرار البنك في دعم سياسات مُواجهة التحديات البيئية في إطار إستراتيجية الدولة للتنمية المُستدامة.
وأكد السيد جيدو مباري رئيس المركز الإقليمي لبنك الإستثمار الأوروبي لشمال إفريقيا والشرق الأدنى، على أهمية برنامج مشروع التحكم في التلوث الصناعي للمرحلة الثالثة EPAP، الذي ساهم في إلزام مصر بالحَدّ من التلوث البيئي وتحقيق التنمية المُستدامة، وأضاف أن بنك الإستثمار الأوربي قام بتقديم ٣٠٠ مليون يورو في شكل قروض تهدف للإستثمار في مجال التكنولوجيا البيئية التي ساعدت على تحسين التنافسية وتحسين الصناعات المصرية، كما ساهم البنك في تحقيق أهداف الإقتصاد الأخضر، وأن المرحلة الثالثة في المشروع تم دعمها من قبل إتحاد الصناعات والبنك الأهلي بميزانية تقدر بحوالى١٤٥ مليون يورو، كما قام بنك الإستثمار الأوربي بدعم أكثر من ٥٠ مشروع للحَدّ من التلوث الصناعي، مُضيفًا أن هناك العديد من الأمثلة الناجحة قام بها البنك مثل تخصيص ١٠٠ مليون يورو لتجديد مختلف المحطات مما أدى للحَدّ من التلوث، كذلك دعم الكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و أشار إلى أن إطلاق برنامج الصناعة الخضراء يعمل على دعم جميع نماذج الصناعات بالإضافة للحَدّ من التلوث والوصول لإقتصاد أخضر مُستدام من خلال رقمنة الخدمات.
وأعرب السيد لورينز وفينغوت هارينجتون رئيس قطاع التحول الأخضر والمُستدام، بعثة الإتحاد الأوروبي لدي مصر عن سعادته لتواجده اليوم نيابة عن الإتحاد الأوروبي للإحتفال اليوم بختام المرحلة الثالثة لمشروع التحكم في التلوث الصناعي، مُؤكدًا على أهمية الإنتاج الأخضر بالنسبة لمصر وأهمية الدور الذي قامت به كلا من إتحاد الصناعات المصرية ووزارة البيئة في دعم المشروع الجديد حيث يبرز أهمية دور القطاع الخاص في الحفاظ على الموارد الطبيعية والإستخدام الأمثل لها، حيث يمثل حجر الزاوية للإقتصاد الدائري، لافتًا إلى أن المشروع يُساهم في خفض إنبعاثات الكربون من خلال التوجه لإستخدام الموارد الطبيعية من أجل الإنتاج الأنظف، كما يُساهم في إصدار مشروعات صديقة للبيئة، مُشيرًا إلى ضرورة الأخذ في الإعتبار الدروس المُستفادة من مشروع الصناعة الخضراء الجديد للوصول لمكانة أفضل.
