وزيرة البيئة تتفقد مصنع مُعالجة المُخلفات والمدفن الصحي بمركز قوص محافظة قنا بتكلفة ٢٨٨ مليون جنيه
كتب / أحمد عبد الحليم
قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بجولة تفقدية لمُتابعة الحالة الإنشائية لموقعي إنشاء مصنع المُعالجة الميكانيكية و البيولوجية لتدوير المُخلفات الصلبة البلدية، والمدفن الصحي بمركز قوص بمحافظة قنا بتكلفة مالية قدرها ٢٨٨ مليون جنيه، وذلك ضمن المشروعات المُمولة من البرنامج الوطني لإدارة المُخلفات الصلبة التابع للوزارة بحضور د. حازم صلاح الظنان، مدير البرنامج الوطني لإدارة المُخلفات الصلبة، والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا و مُمثلي وحدات إدارة المُخلفات و إستشاري البرنامج والشركات المُنفذة للمشروع.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن ذلك يأتي ذلك ضمن تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للنهوض بمنظومة إدارة المُخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات لتحسين مستوى الخدمة والنظافة العامة من أجل عودة الشكل الجمالي للمدن والمراكز والقرى، وفى إطار مُتابعة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لأعمال إنشاء البنية التحتية لمنظومة إدارة المُخلفات من مصانع تدوير ومحطات وسيطة ومدافن صحية بالمحافظات الأربعة الواقعة في نطاق عمل البرنامج الوطني (قنا/ أسيوط/ الغربية/ كفر الشيخ ).
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الدولة المصرية إتخذت من خلال التعاون مع شركاء التنمية ومنها بنك التعمير الألماني KFW والإتحاد الأوروبي، وهيئة التعاون السويسرية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz، خطوات جادة في ملف إدارة المُخلفات هذا إلى جانب مُساهمة وزارة البيئة في المُبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف توفير خدمات للمواطن في قرى مصر للارتقاء بمستوى المعيشة، وذلك بعد تحديد عددًا من المراكز ذات الأولوية داخل محافظة قنا، للعمل بها، وإستمرارًا لجهود الوزارة من خلال دورها التخطيطي والتنظيمي والرقابي في مُتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية للنهوض بالمنظومة وتحقيق إستدامتها، لافتة إلى ما يشهده العالم من الإهتمام المُتصاعد بملف التغيرات المناخية، وجهود مصر الحثيثة في هذا الشأن، والتي تتضمن ربط الحَدّ من إنبعاثات الإحتباس الحراري بالإدارة المُتكاملة والآمنة للمُخلفات من خلال إعادة التدوير والمُعالجة والتخلص الآمن منها.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على إنشاء مصنع المُعالجة الميكانيكية و البيولوجية لتدوير المُخلفات الصلبة البلدية بقوص، والذي يقع على مساحة ١٨ فدان، لخدمة وتلبية إحتياجات (قوص وقفط ونقادة)، مُضيفة أن نسبة إنجاز المشروع بلغت ما يقارب ٧٥% من الأعمال إلى جانب توريد معظم المُعدات اللازمة إلى الموقع، بتكلفة مالية قدرها ١٨٠ مليون جنية وبطاقة إستيعابية ٥٠٠ طن يومي، ويتضمن خط مُتكامل من ٣ أجزاء منظومة الفرز وإسترجاع المفروزات لإعادة تدويرها ومنظومة إنتاج السماد العضوي (الكمبوست)، ومنظومة إنتاج بدائل الطاقة، ثم يتم نقل المُخرجات من المَرفوضات إلى المدفن الصحي.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن المشروع يحقق أبعادًا بيئية وإقتصادية وإجتماعية، حيث يعمل على تحسين إدارة المُخلفات الصلبة بطرق مُستدامة، تقليل كميات المُخلفات عبر إعادة الإستخدام والتدوير، الحَدّ من إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتأثيرات التغير المناخي، إضافة إلى تقليل الإعتماد على المقالب العشوائية للمُخلفات، تعزيز الإستدامة البيئية من خلال إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة، فضلاً عن دعم الإقتصاد المحلي عبر توفير فرص عمل وإشراك القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة البيئة، أن مشروع المدفن الصحي والذي يقع على بعد حوالي ١٣ كم من مدينة قوص خارج الكتلة السكنية، بتكلفة مالية ١٠٨ مليون جنية، بلغت نسبة إنجاز المشروع ما يقارب ٥٧% من الأعمال، حيث يعتمد المدفن على المُخرجات من العمليات الصناعية لتدوير المُخلفات عن طريق التخلص الآمن من المَرفوضات التي هي نواتج العملية الإنتاجية من المُخلفات وإنتاج السماد العضوي بمصنع تدوير ومُعالجة المُخلفات إلى جانب مصنع الصالحية لتدوير ومُعالجة المُخلفات، ويهدف إلى التخلص الآمن من المُخلفات البلدية الصلبة بعد مُعالجتها حفاظا على صحة المواطنين والبيئة، وتعظيم كمية المُخلفات التي سيتم التخلص منها في المساحة المُتاحة، مُشيرة إلى أن المدفن صمم ليصل إرتفاع الخلايا مع الملء بالمُخلفات إلى ١٥ مترًا، وتبلغ السعة الإجمالية للمدفن ١.٣ مليون م٣، وهو ما يعادل ١٥ عامًا من العمر الإفتراضي تقريبًا، إلى جانب إمكانية تمديد المدفن بإرتفاع ٥ -١٠م، مما يزيد من عمر الخلية الأولى، مُشددة على سرعة الإنجاز والمُتابعة الأسبوعية حتى إنتهاء الأعمال بالموقعين.
هذا وتقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد، بالشكر لشركاء التنمية من الجهات الدولية المانحة في النهوض بمنظومة إدارة المُخلفات الصلبة وفى دعم المشروعات التنموية والبنية التحتية في مصر على مدار السنوات الماضية، مُؤكدة على الدور الحيوي الذي يقومون به بالتعاون مع الوزارة في رفع وعى المواطنين بالمنظومة الجديدة لإدارة المُخلفات وتحفيز المشاركة المجتمعية لكافة فئات المجتمع خاصة الشباب ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
جدير بالذكر، أن محافظة قنا، من المحافظات الواقعة في نطاق عمل البرنامج الوطني للمُخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، حيث تم دعمها في المرحلة السابقة بتمويل قدره ١٠٠ مليون جنية مُمثلة في مُعدات جمع ونقل المُخلفات ومشروعات بنية تحتية للنهوض بالمنظومة من محطة وسيطة ومدفن صحي ومصنع تدوير ومُعالجة، بالإضافة إلى دعم العاملين بالمنظومة داخل المحافظة بمُهمات الوقاية اللازمة لحمايتهم وكذا تنفيذ برنامج بناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بالمنظومة والجمعيات الأهلية العاملة بالمجال من خلال تنفيذ دورات تدريبية لإدارة المُخلفات للنهوض بالمنظومة.
