وزيرة البيئة تترأس الإجتماع ٦٤ لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة
كتب/ أحمد عبد الحليم
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الإجتماع ٦٤ لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة لمناقشة عدد من الموضوعات الحيوية التي تهدف إلى تعزيز الجهود البيئية في مصر،
حيث تم إستعراض خطط تطوير البنية التحتية للمنشآت البيئية، ومناقشة القوانين واللوائح التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية ، بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، والدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية ، والمستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدوله ، وممثلي وزارات الصناعة، والتعاون الدولى والتخطيط، والموارد المائية والرى والصحه والتعليم العالى والبحث العلمي وقطاع الاعمال العام ومجموعة من خبراء البيئة، وعدد من القيادات المعنية بوزارة البيئة.
وفى بداية الإجتماع أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، بدور جميع الأطراف المعنية في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لتحقيق الأهداف البيئية الوطنية، مشيرة إلى ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق رؤية مصر 2030، مؤكدة على أهمية الإستمرار في متابعة تنفيذ الخطط والمبادرات البيئية، مع ضرورة تضافر الجهود لضمان تحقيق تقدم ملموس في كافة المجالات ذات الصلة بالبيئة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الوزارة تولي إهتمامًا كبيرًا بتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وذلك في إطار دعم الدولة لخلق بيئة إستثمارية جاذبة ومستدامة، حيث تسعى الوزارة الى تشجيع الإستثمار في القطاعات البيئية الواعدة مثل السياحة البيئية والطاقة المتجددة، لافتة الى ان الوزارة تعمل على تطوير منظومة إلكترونية لتبسيط إجراءات التراخيص و التصاريح، مما يسهم في تقليل المدة الزمنية المطلوبة للموافقات وتعزيز الشفافية، والتسهيل على المستثمرين والقطاع الخاص، مع ضمان الإلتزام بالإشتراطات البيئية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وخلال الإجتماع إستعرض الدكتور علي أبو سنة، قرارات المجلس السابقة الخاصة ببنود الإجتماع ال٦٣ حيث تم إعتماد قراراته و ما تم الإتفاق عليه، كما إستعرض رئيس الجهاز عدد من الموضوعات الهامة التى سيركز عليها الجهاز خلال الفترة القادمة، وتمت الموافقة على عدد من الموضوعات منها إصدار القواعد التنفيذية للخدمات الإجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بوزارة البيئة و جهازيها، من خلال حساب رعاية العاملين، وذلك فى ضوء سعي وزارة البيئة لتخفيف الأعباء عن العاملين بالوزارة وفروعها الإقليمية وتحسين الأوضاع المالية، كما ناقش المجلس الإجراءات الخاصة بإصدار تصريح بممارسة النشاط للدير بمحمية سانت كاترين الطبيعية في ضوء ما تم الإتفاق عليه بالإجتماعات التي عقدت في هذا الشأن.
و أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن المجلس وافق على تبسيط إجراءات التصاريح البيئية، والإسراع في الدورة المستندية لتجديد تصاريح إستخدام الفحم الحجري والبترولي، خاصة مع المنظومة الالكترونية التى ستطلقها وزارة البيئة خلال الفترة القادمة للحصول على تلك التراخيص و التصاريح، وتسهيل إجراءات الموافقة على مشروعات إستثمارية، وإعتماد خطط بيئية مرنة تشمل الموافقات على تصاريح شحنات الفحم، وتقليل الإنبعاثات الكربونية، وإعداد خطط طوارئ بيئية، حيث تم إستعراض توصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الأداء البيئي لتجديد تصاريح تداول وإستخدام الفحم الحجري أو البترولي، لعدد من المنشآت، و إستعراض الموقف البيئى لعدد من شركات الاسمنت، ومدى الإلتزم بالجدول الزمني للخطة المقدمة لربط على الشبكة القومية لرصد الإنبعاثات بعد موافقة السلطة المختصة على تلك الخطة ومع ضرورة إلتزام الشركة بإجراء القياسات البيئية الربع سنوية بالكامل مع زيادة الإجراءات الخاصة بخفض إنبعاثات الكربون وإحتساب حجم الكربون الممتص من الأشجار المزروعة بالمصنع وذلك من خلال أحد المراكز البحثية الحكومية المصرية، وإعداد خطة طوارئ لمكافحة التلوث والتى يتم إعتمادها من الإدارة المعنية بجهاز شئون البيئة، كما تم إستعراض الإجراءات التي قام بها جهاز شئون البيئة بتنفيذها للإسراع من وتيرة الدورة المستندية لمراجعة وتجديد التصريح الخاص بتداول أو إستخدام الفحم الحجري والبترولى، مضيفة أنه تم الموافقة أيضا على تعديل تصنيف مشروعات محطات إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية لتشجيع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
كما وافق المجلس على قرار تمديد فترات تصاريح ممارسة الأنشطة الإستثمارية بالمحميات لدعم السياحة البيئية والتعاون مع القطاع الخاص لممارسة الأنشطة للمستثمرين داخل المحميات، حيث تم الموافقة على مد تصريح إستثمار القطاع الخاص بمحمية وادى الريان بالفيوم، لمده ١٠ سنوات مع إشتراط مراعاة المعايير والإشتراطات البيئية فى هذا الشأن، حيث أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه تم العمل خلال الفترة الماضية على الإستفادة من المحميات الطبيعية وطرحها للمستثمرين، لتقديم انشطة سياحية متنوعة تتناسب مع طبيعة المحميات والإستمتاع بالطبيعة الخلابة بها بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم السياحة البيئية بالمحميات وخاصة في ظل توجه الدولة لدعم الإستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص والإستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في هذا الشأن مع الحرص على إلتزام الشركة المنفذة بكافة المعايير والإشتراطات البيئية داخل المحميات الطبيعية، مضيفة، أن المجلس وافق على إستكمال مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، بما يشمل إنشاء وحدات سكنية وتحسين الخدمات المقدمة للسكان المحليين، وتحديد المقابل الرمزي مقابل الترخيص بالإنتفاع لعدد (51) وحدة سكنية مفروشة المقامة للسكان المحليين، وذلك في إطار استكمال أنشطة مكون الإستدامة المالية (المكون المحلي) بمشروع دمج صون التنوع البيولوجي في السياحة بمصر، حيث تم إستعراض جهود تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بجنوب سيناء، وذلك في إطار جهود وزارة البيئة للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، وتحسين الأحوال المعيشية للسكان المحليين بالمحمية، وتعزيز السياحة البيئية. بالإضافة إلى تطوير العلامات الإرشادية و التعريفية بالمحمية، و تطوير الكافتيريات والخدمات المقدمة للزوار.
كما ناقش المجلس إجراءات تطوير منظومه قيد وإعتماد إستشاريين و اخصائيين البيئة المنصوص عليها بالمادة (۱۳) (مكرر) من قانون البيئة رقم 4 لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون 9 لسنة ۲۰۰۹ ولائحته التنفيذية، والإجراءات العاجلة والآجلة والتوصيات التي يمكن تنفيذها لتحسين نظام تسجيل واعتماد الاستشاريين وتحقيق مستويات عالية من الكفاءة والشفافية والمصداقية في عمليات الاعتماد.
حيث ثمنت وزيرة البيئة الجهد المبذول لتطوير منظومة قيد وإعتماد الإستشاريين والاخصائيين المتقدمين للحصول على شهادة معتمدة من جهاز شئون البيئة، طبقا للمعايير العالمية مؤكدة على مدى اهميته لملف البيئة والذى يشهد العديد من المستجدات الدولية، مشيرة الى اهمية دراسة هذا الملف بعناية من قبل أعضاء المجلس نظرا لكونه سيغير شكل النظم المؤسسية وتكوين الموارد البشرية الوطنية للعمل فى قطاع البيئة فى مصر ، على ان يتم مناقشه هذا الملف بالتفصيل خلال الجلسة القادمة للمجلس.
