خلال إجتماع رئيس الوزراء.. طلعت مصطفى يؤكد أن القطاع الخاص لا ذنب له في التضخم
كتبت/ ياسمين عبده
التقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعدد من المستثمرين والاقتصاديين المصريين، وخلال اللقاء طالب رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، بتشكيل لجنة لدراسة معدلات الفائدة المرتفعة المفروضة على شركات قطاع الخاص.
وأكد رجل الأعمال طلعت مصطفى، إن الهياكل التمويلية في الشركات لن تستطيع تحمل معدل فائدة 32% إلى ما لا نهاية، في سبيل مواجهة الدولة لمعدلات التضخم المرتفعة.
وأشار إلى أن القطاع الخاص ليس السبب في ارتفاع التضخم، متابعًا: “ندفع فاتورة لا ذنب لنا فيها، فالتضخم جاء بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتحريرها والسيولة الزائدة بالإضافة إلى عوامل أخرى”.
كما أضاف طلعت أن الهياكل التمويلية للشركات كانت تُرتب استثمراها على فائدة 14% ولن تستطيع تحمل الفائدة المرتفعة كثيرًا، متابعًا: “يجب أن يشكل مجلس الوزراء لجنة تأخذ أمر الفائدة المرتفعة على محمل الجد، ويكون في عضويتها البنك المركزي، وتوجه رسالة صريحة توضح إلى متى ستظل الأمور هكذا”.
وتابع رجل الأعمال حديثه قائلاً: “يجب أن تنظر الدولة إلى الأمور بنظرة أوسع، فما تواجه الشركات لن يكون في صالح القطاع الخاص ولا الدولة ولا القطاع المصرفي”.
أزمة الدولار
وقال طلعت: “هناك حلول للأزمة، ويجب أن يتحمل كل قطاع اقتصادي في الدولة مسئولياته”.
اجتماع البنك المركزي
يذكر أن لجنة لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، تعقد آخر اجتماع دوري لها خلال العام الجاري 2024 للنظر في أسعار الفائدة، مساء اليوم الخميس 26 ديسمبر.
توقعات باستمرار تثبيت الفائدة
يأتي اجتماع اليوم وسط توقعات الخبراء والمؤسسات المحلية والعالمية باستمرار تثبيت الفائدة عند مستوياتها المرتفعة للمرة السادسة على التوالي، للحد من الضغوط التضخمية، وجذب الأموال الساخنة مع بداية العام الجديد.
يذكر أن البنك المركزي المصري، ثبت أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في آخر 5 اجتماعات له منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.
