الدقم الإقتصادية بسلطنة عُمان وجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب والعرب
كتب – محمد فتحي
كشفت التقارير الاقتصادية ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، حيث بلغ حجم الاستثمار التراكمي 6 مليارات ريال عُماني، بزيادة بلغت 55% عن العام السابق، حيث تُعتبر هذه الزيادة دليلا واضحا على الثقة المتزايدة في إمكانيات الدقم كوجهة استثمارية رئيسية، ما يُقوي من مكانتها كمركز لتطوير الصناعات بمختلف أنواعها.
وتُعد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وجهة مناسبة لجذب الاستثمارات الصناعية، بما في ذلك الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة. وتسهم البنية الأساسية المتطورة والحوافز الاستثمارية الشاملة في تحويل الدقم إلى محور رئيسي للاستثمارات، ما يدعم دور القطاع الصناعي في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني.
وتقدم الدقم مجموعة من الحوافز الجذابة، تشمل الإعفاءات الضريبية والجمارك المخفضة، إضافة إلى التسهيلات الإدارية التي يوفرها نظام المحطة الواحدة. ويُسهم هذا النظام في تمكين المستثمرين من إتمام كافة إجراءات تأسيس مشاريعهم في مكان واحد، ما يسهل عليهم توفير الوقت والجهد وتقليل التكاليف، وبالتالي يُسهم في جذب الاستثمارات من مجالات متعددة.
خدمات لوجستية.
وتتميز الدقم ببنية أساسية متطورة تلبي احتياجات المستثمرين الصناعيين، حيث يضم ميناء الدقم، الذي يُعتبر من أكبر الموانئ في سلطنة عمان ويقدم خدمات لوجستية متقدمة تسهّل عمليات التصدير والاستيراد. كما تحتوي المنطقة على ميناء للصيد البحري متعدد الأغراض، ويُعد من أهم المرافق لدعم قطاع الثروة السمكية والمشاريع المرتبطة به.
علاوة على ذلك، توفر المنطقة خدمات طاقة ومياه مستدامة بأسعار تنافسية، ما يجعلها خيارا جذابا للمستثمرين الراغبين في إقامة مشاريع صناعية. وتتضمن المنطقة أيضا شبكة طرق حديثة وأنظمة اتصالات متطورة ومرافق خدمية تدعم استمرارية العمليات التشغيلية.
وتستقطب المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مشاريع صناعية متنوعة، تشمل الصناعات الثقيلة مثل المعادن والكيماويات، وصناعة النفط والغاز، ما يجعلها مركزًا للأنشطة المرتبطة بهذا القطاع. كما تتوسع في الصناعات التحويلية، مثل تصنيع المواد الغذائية والبلاستيكية ومواد البناء، حيث شهدت هذه القطاعات نموا ملحوظا بمعدل 10% من الناتج المحلي الإجمالي حتى منتصف العام الحالي.
وتستهدف الدقم أيضا تطوير الصناعات البحرية والتكنولوجية، حيث تشمل الأنشطة صيانة السفن والمشاريع المتعلقة بالقطاع البحري. كما تسعى لتوطين الصناعات التكنولوجية المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مع تخصيص مساحة تبلغ 18 كيلومترا مربعا لدعم هذه الأنشطة.
