أبرزها تخفيض تلوث الهواء بنسبة 50%.. جهود وزارة البيئة لتحسين جودة الهواء ورصد جودة المياه خلال عام 2024
كتب / أحمد عبد الحليم
شهد عام 2024 تقدمًا ملحوظًا في جهود تحسين جودة الهواء في مصر، حيث حققت وزارة البيئة إنجازات عديدة في مجال الرصد البيئي والحَدّ من التلوث، وقد إنعكست هذه الجهود على تحسن ملموس في مؤشرات جودة الهواء، لا سيما فيما يتعلق بالجسيمات الدقيقة، حيث وضعت وزارة البيئة خططًا طموحة لخفض نسبة التلوث بالجسيمات الدقيقة بنسبة 50% بحلول عام 2030، مما يؤكد إلتزامها بتوفير بيئة صحية وآمنة للأجيال القادمة، وذلك تماشيَا مع أهداف التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030.
إستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، جهود الوزارة في تحسين جودة الهواء وخفض نسبة التلوث لعام 2024، مُؤكدة أن العام شهد خطوات نوعية في مجال الرصد البيئي لمستويات مُلوثات الهواء المحيط و إنبعاثات المُنشآت وعوادم المركبات ومستويات الضوضاء المختلفة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة و إستراتيجية مصر 2030، ومؤشر التحقق الرئيسي فيما يخص جودة الهواء والمتضمن خفض نسبة التلوث بالجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من ١٠ ميكروميتر بالقاهرة الكبرى والدلتا والوصول إلى ٥٠٪ بحلول عام ٢٠٣٠ مقارنة بسنة الأساس ( ٢٠١٥ (حيث كانت (157) ميكروجرام/م٣ و إنخفضت حتى الآن لتصبح (108 ميكرو جرام /م3) .
و أوضحت وزيرة البيئة، أن الإنجازات تضمنت زيادة عدد محطات رصد ملوثات الهواء، بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط لتصل إلى 121 محطة رصد موزعة على جميع المناطق الجمهورية، وتوجيه المعامل المتنقلة إلى العاصمة الإدارية والمنطقة الصناعية بالمطاهرة بمحافظة المنيا لتقييم جودة الهواء، للوقوف على الوضع البيئي بالمنطقة ،وذلك في إطار التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن تقييم التأثيرات البيئة الخاصة بتلوث الهواء الصادر عن مصانع كربونات الكالسيوم الموجودة بالمنطقة، كما تم التعاون مع وزارة النقل لتقييم جودة الهواء على الطريق الدائري ضمن مشروع حافلات BRT، والمشاركة في حملة بداية بمحافظة القليوبية لرفع الوعي البيئي بملوثات الهواء ومصادره وبرامج تحسين جودة الهواء.
و أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أنه تم زيادة عدد المُنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية لتصل إلى 95 منشأة صناعية بعدد 497 نقطة رصد تشمل العديد من القطاعات الصناعية كصناعة الاسمنت وتصنيع الأسمدة وتوليد الطاقة الكهربائية والحديد والصلب، لافتة إلى أنه تم العمل على تشغيل منظومة متكاملة للتنبؤ بملوثات الهواء وتحديث بياناتها يومياً، من خلال منظومة الإنذار المبكر لملوثات الهواء ، حيث يتم دراسة كافة مناطق جمهورية مصر العربية المأهولة بالسكان وذات الحساسية البيئية وهم ( القاهرة الكبرى – الدلتا – الصعيد – القنال – سيناء – الساحل الشمالي – الصحراء الغربية ( الوادي الجديد) – ساحل البحر الأحمر ) بعدد 58 نقطة دراسة ويتم تحديثها يوميًا ونشرها علي صفحة الإنذار المبكر بموقع وزارة البيئة، وأيضًا التشغيل اليومي المُتكامل لمنظومة الإنذار المُبكر خلال عام 2024 لكل من مُكون التبنؤ بالعوامل الجوية و مُكون دراسة تشتت إنبعاثات المداخن المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية وكذلك مكون التحليل الإحصائي لنقاط الحرق المرصودة بالأقمار الصناعية بالإضافة إلى مُكون التحليل المكاني لبيانات الهواء الجوي المرصودة بالأقمار الصناعية دون إنقطاع خلال العام، بالإضافة إلى رفع كفاءة تقارير التحليل المكاني لبيانات إنتشار الإنبعاثات بزيادة الدقة المكانية للمناطق ذات الحساسية لتكون 4كم × 4 كم في نطاق محافظات القاهرة الكبرى والدلتا و إسكندرية وبدقة مكانية 10 كم × 10 كم في نطاق جمهورية مصر العربية، وإنشاء تطبيق نمذجة الهواء المحيط وهو تطبيق خدمي يقوم باستخراج بيانات الأرصاد الجوية من ملفات WRFويقوم بعمل تجارب افتراضية للتشتت ويقوم برسم تشتت لمنشآت قائمة لفترات كبيرة.
وتابعت وزيرة البيئة، موضحة انه تم زيادة عدد محطات رصد مستويات الضوضاء بالشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء البيئية لتصل إلى 43 محطة رصد، بهدف تحقيق مؤشرات ومستهدفات البُعد البيئي بإستراتيجية التنمية المُستدامة 2030، والإستفادة من هذه النتائج في إعداد الحلول والخطط الإستراتيجية للحَدّ من الضوضاء، وإعداد تقارير سنوية لمستويات الضوضاء وإرسالها للمحافظات لتنفيذ التوصيات، وإجراء قياسات داخل بيئة العمل للهواء ومستويات ضوضاء بشركة مصر للطيران للخدمات الطبية، حيث تُساهم هذه القياسات في تحديث السجل البيئي لهذه الشركات و التأكد من توافقها مع معايير الحدود المسموح بها في قانون البيئة ، بالإضافة إلى المشاركة في لجنة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في إصدار المواصفات القياسية المصرية الخاصة بإعداد المواصفات المصرية في مجال الصوتيات والضوضاء .
وفيما يتعلق بمنظومة الحَدّ من عادم المركبات، أوضحت وزيرة البيئة، أن المنظومة تمكنت خلال عام 2024، من تنفيذ عدد 1012 حملة فحص لعوادم المركبات على الطريق، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية، حيث تم فحص عدد (41787) مركبة، وقد تخللت تلك الحملات توعية المواطنين و قائدي المركبات عن أخطار عادم المركبات وضرورة ضبط محركات السيارات حفاظاً على الصحة العامة، كما تم إعادة الفحص داخل المركز الفني لعادم المركبات لعدد (7023) مركبة وتم إستكمال الإجراءات القانونية للتصالح مع عدد (6445) مركبة وتوريد المبالغ المحصلة لصالح صندوق حماية البيئة، بالإضافة إلى إستمرار تنفيذ برنامج فحص أسطول أتوبيسات هيئة النقل العام، حيث تم فحص وإعادة فحص الجراجات بواقع 18 جراج ( المنيب – بدر- الجيزة – إمبابة – أثر النبي – فم الخليج – نصر – فتح – الترعة – المظلات – السواح – الأميرية – جسر السويس – البساتين – المطرية – بورسعيد – المعادى – حلوان )، وإعادة فحص للأتوبيسات غير المتوافقة بقوة إجمالية (2467) أتوبيس منها (2149)أتوبيس ديزل وعدد (318) أتوبيس غاز طبيعي، و أيضًا متابعة خطة الهيئة لإحلال بعض الأتوبيسات بمحركات تعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الديزل و إستبدال الأتوبيسات القديمة المُتهالكة التي تجاوزت أعمارها التشغيلية 20 عام بأتوبيسات جديدة، والمشاركة في تأهيل السادة الضباط والسادة أعضاء هيئات التدريس فيما يخص عادم المركبات من خلال المحاضرات والندوات، ومشاركة معهد النقل القومي في إعداد دراسات تخص الجدوى الاقتصادية للتوجه للتنقل الكهربائي، و أيضًا التعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لجنة “وسائل النقل ” لوضع المواصفات الخاصة بالسيارات ومكوناتها، والمشاركة في اجتماعات قطاع النقل البحري بالمنظمة الدولية البحرية imo ومؤسسة ريمبيك فيما يخص موقف مصر من الانضمام للملحق السادس annex 6 لاتفاقية ماربول.
و إستكملت الدكتورة ياسمين فؤاد، مُوضحة أنه فيما يتعلق بأعمال التشجير فقد شهد عام 2024، إستمرار تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة حيث تم الانتهاء من زراعة ما يقرب من 1,5 مليون شجرة خلال العام الأول و الثاني من المبادرة وجارى حاليًا إستكمال الأعمال وفقا للجدول الزمني المخطط، بالإضافة إلى إطلاق حوار وطني حول تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، للوقوف على الشواغل والتحديات الوطنية فيما يخص تنفيذ المبادرة بما يساعد على تعزيز مسار تنفيذها ويؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوة منها، كما تم العمل على تشجير الكيلو الأول من المنطقة الصناعية بشق الثعبان بزراعه 400 شجرة لتحسين نوعية الهواء وخفض الإنبعاثات والغبار و الأتربة، وجارى إستكمال الأعمال تباعًا فور إنتهاء محافظة القاهرة من أعمال الرصف والبنية التحتية حيث انه مخطط زراعه 4400 شجرة وكذلك إنشاء حزام شجري بطول 1350م وعرض 7,5م، بالإضافة إلى تقديم الدعم بالأشجار للمدارس والجامعات والمعاهد والقوافل البيئية بمحافظات الجمهورية بعدد لا يقل عن 50 ألف شجرة خلال عام 2024، والبدء في تشجير مطار العلمين بالتنسيق مع القوات الجوية حيث تم زراعه عدد1000 شجرة بالمطار لإظهار المطار بالمظهر اللائق والمشرف وجارى استكمال زراعه 9000 شجرة أخرى ضمن المخطط لتشجير المطار ، واستمرار أعمال تطوير مشتل الوزارة بالقاهرة الجديدة حيث يعتبر المشتل هو المصدر الرئيسي لإنتاج الأشجار والشتلات اللازمة لتقديم الدعم البيئي للمدارس والجامعات والمعاهد والقوافل البيئية و الأحياء، و أيضًا التنسيق مع الوزارات المعنية الزراعة و الإسكان بشأن ملف الغابات الشجرية التي تروى بمياه الصرف الصحي لوضع استراتيجية الغابات بمصر حيث بلغ عدد الغابات الشجرية بمصر 61 غابة موزعه بين الوزارات المعنية الزراعة (34 غابة) و الإسكان (26) غابة ووزارة البيئة (1) غابة والمشاركة في المبادرة الرئاسية (بداية جديدة لبناء الإنسان) من خلال تكثيف أعمال التشجير بالمحافظات من خلال التنسيق مع وزارة الشباب ووزارة الصحة ومحافظة القليوبية. والمتابعة الفنية لأعمال صيانة الزراعات بحديقة السلام بشرم الشيخ، وتشجير عدد 4 مدارس التابعة للمدارس اليابانية بالسويس و15 مايو والعاصمة الإدارية بعدد 300 شجرة لإظهار تلك المدارس بالمظهر اللائق والمشرف .
و أوضحت وزيرة البيئة، أن عام 2024 شهد مُواصلة النجاحات التي حققتها الوزارة في ملف نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة إعلامياً ” بالسحابة السوداء “، وقد تزامن هذا العام مرور 25 عاماً على ظهور السحابة السوداء في خريف عام 1999 ، ” اليوبيل الفضي لمواجهات وزارة البيئة لنوبات تلوث الهواء”، وشهد هذا الموسم تجميع ما يقرب من 1.2 مليون طن قش أرز ، والتفتيش على عدد 169 مُنشأة كبرى بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، و أيضًا التفتيش على عدد 4371 منشأة صغيرة ( مسابك – مكامير- مصانع طوب – فواخير ) ، وتنفيذ عدد 472 حملة فحص وقياس عوادم مركبات، تم خلالها فحص عدد 33316 مركبة ، وتنفيذ 51188 نشاط توعوي ( ندوات – إجتماعات – لقاءات توعوية و مباشرة ).
و أشارت وزيرة البيئة، إلى أن نتائج رصد جودة الهواء خلال الفترة من ١سبتمر حتى 7 نوفمبر 2024، أوضحت إنخفاض نتائج التركيزات المتوسط اليومي للجسيمات العالقة الكلية، وتحسن مستوى جودة الهواء، و أسفرت جهود وزارة البيئة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة (السحابة السوداء) خلال عام 2024 عن تجنب إجمالي إنبعاثات حوالي 334268 طن، لافتة إلى أن وزارة البيئة حاليا تقوم بإعداد خطة مُستديمة بنظام إستجابة متدرج يبدأ التنفيذ بنهاية 2025 بالتعاون مع البنك الدولي وبالتنسيق مع اللجنة العليا لمُواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة .
كما أوضحت وزيرة البيئة، أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى خلال عام 2024، حقق عدد من الإنجازات تمثلت في إعـداد خطـة متكـاملة لإدارة نوعيـة الهـواء وتغيـر المنـاخ (IC-AQMP) وصدور قرار وزاري بتشكيل لجنة عليا للمتابعة والإشراف على إعداد الخطـة، وتطوير نظام التنبؤ بنوعية الهواء وإنشاء آليات إستجابة مؤسسية للأيام التي تشهد تلوثًا مرتفعًا، وإعداد موقع الكتروني للتوعية العامة بنوعية الهواء، و تقديم توصيات لتحسين آلية الاستجابة للطوارئ لأزمة تلوث الهواء (السحابة السوداء)، والتعاقد مع معهد قبرص لـ “تطوير نظام التنبؤ بنوعية الهواء – وتكامل وتحليل بيانات التنبؤ بنوعية الهواء، بالإضافة إلى تنفيذ أكثر من 35٪ من الأعمال الإنشائية لمرفق إدارة المُخلفات المتكاملة بالعاشر من رمضان ، والانتهاء من إعداد الدراسات الفنية الخاصة بتطوير المنطقة الصناعية بالعكرشة، وإعداد دراسات مراجعة نظام إدارة المُخلفات لزيادة كفاءة الجمع والفصل والتخلص وتدريب مسئولي مخلفات الرعاية الصحية وغيرهم من العاملين بمستشفى (عين شمس التخصصي والقصر العيني الفرنساوي) وجاري إعداد خطة الطرح والتنفيذ.، وتوريد المعدات الخاصة بالدعم المؤسسي لإنشاء وحدات المخلفات الصلبة بمحافظات القليوبية والقاهرة ووزارة التنمية المحلية و أنشطة الدعم الفني لجهاز تنظيم إدارة المُخلفات، و أيضًا طرح المناقصة الخاصة بشراء الأتوبيسات الكهربائية و الشواحن ضمن المنظومة المتكاملة للحافلات الكهربائية (e-bus ) ، و الإنتهاء من التصميم التفصيلي الخاص بتحويل جراج الأميرية للعمل بالكهرباء وجاري العمل على إعادة تأهيل وتطوير الجراج، وتـطوير المبنى الإداري الخاص به ، كما تم دعم إجراءات تصديق جمهورية مصر العربية على إتفاقية ميناماتا بشأن حماية صحة الإنسان والبيئة من إطلاقات الزئبق ومركباته، وجارى إصدار قرار لتشكيل لجنة وطنية فنية لدعم التحضير لتطبيق اتفاقية ميناماتا برئاسة جهاز تنظيم إدارة المخلفات وعضوية الجهات ذات الصلة. بالإضافة إلى تنفيذ حملة توعية متكاملة بوسائل الأعلام المرئية والمسموعة ووسائل إتصال إجتماعي للتوعية بأضرار حرق قش الأرز، وتنفيذ مسابقة “ايدينا نجمل حوالينا” لجمع وفرز المُخلفات، وإجراء سلسلة من ورش العمل ضمن خطة مُكافحة السحابة السوداء في الدلتا ،ومناقشة تعظيم الاستثمار لمُخلفات قش الأرز، والتعاقد مع مؤسسة متخصصة لتنفيذ نشاط تعديل السلوك، لتنفيذ ٣ مبادرات، و إعداد خطة العمل ومؤشرات الأداء النهائية للإدارة الفعالة والمتكاملة للمخلفات الالكترونية، ومُخلفات الرعاية الصحية ، وطرح مناقصة لإنشاء شبكة لرصد مُلوثات المناخ قصيرة الأجل و غازات الإحتباس الحراري.
حيث أكدت وزيرة البيئة أن جهود الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية أثمرت عن تحسن ملموس في مستويات جودة الهواء، مع الالتزام بإستمرار تطوير السياسات والمبادرات البيئية لتحقيق الإستدامة البيئية.
كما إستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الإجراءات المُتخذة لتحسين ورصد نوعية المياه والمحافظة على البيئة المائية ، خلال عام 2025 وركزت الجهود على عدة محاور، أبرزها رصد وتحسين نوعية المياه ، حيث يتم رصد نهر النيل وفرعية من خلال 69 موقعًا للرصد و9 محطات لحظية موزعة بمحافظات الجمهورية، و أيضًا برنامج رصد البحيرات من خلال 3 محطات لرصد بحيرة مريوط ومحطتين ببحيرة المنزلة ، ربط عدد 10من المُنشآت الصناعية والتي تقوم بالصرف على نهر النيل والبحيرات والبيئة البحرية بشبكة الرصد اللحظي لنوعية المياه وذلك لرصد وقياس مؤشرات نوعية مياه الصرف الصناعي، حيث بلغ إجمالي عدد المحطات بالشبكة عدد (25) محطة رصد لحظي، وتنفيذ برامج قومية للرصد الساحلي والبحيرات لتحليل جودة المياه ودعم خطط التنمية.
ومشاركة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في إعداد المواصفات القياسية المصرية الخاصة بكل من القياسات البيئية في مجال المياه، ومشاركة لجنة الإنذار المبكر لرصد ومراقبة نوعية المياه لإدارة الأزمات و الطواريء بمياه نهر النيل في إعداد خطط لمواجهة الكوارث بنهر النيل وآلية التعامل مع المواقف الطارئة لتلوث مياه نهر النيل ( ظهور بقع الزيت/ سولار/ غيرها)، و إعداد تقرير بيئي مُتكامل عن نوعية مياه نهر النيل ( فرع رشيد) خلال الفترة من عام 2021 حتى عام 2024، وحصر مصادر التلوث المختلفة على فرع رشيد، حيث بلغ إجمالي عدد المصارف الزراعية التي تقوم بالصرف على فرع رشيد بعدد ( 3) مصارف، عدد (25) محطة معالجة للصرف الصحي، عدد(8) منشآت صناعية، كما يتم التنسيقات من خلال الفروع الإقليمية التابعة لجهاز شئون البيئة بالجهات المعنية لمتابعة المُنشآت المخالفة لتقديم خطط الإصحاح البيئي، و إعداد تقرير فني عن الموقف البيئي بمصرف بلبيس في نطاق محافظات (القاهرة – القليوبية والشرقية).
وتابعت وزيرة البيئة، أن الجهود تضمنت التفتيش علي المُنشآت التي تقوم بالصرف علي نهر النيل صرف مباشر 10 وصرف غير مباشر بإجمالي عدد 21 مُنشأة، وعمل المُراجعات البيئية لشركات السكر التي تقوم بالصرف المباشر وغير المباشر على نهر النيل مع إلزام المُنشآت بسرعة تقديم خطط الإصحاح البيئي وتركيب محطات رصد لحظي على مخرج صرف المُخلفات السائلة وفقاً لقانون البيئة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، كما تم الإنتهاء من تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لشركة سكر أبو قرقاص بتمويل من برنامج دعم القطاع العام والخاص التابع لوزارة البيئة، والإنتهاء من تركيب أبراج التبريد بشركة سكر أرمنت بتمويل من برنامج التحكم في التلوث الصناعي وتشغيل برج التبريد في ابريل 2024، بالإضافة إلى وقف الصرف نهائيًا لشركة سماد أسيوط، ووقف الصرف الصناعي بشركة سكر جرجا وتحويله على الشبكة العمومية للصرف الصحي، و أيضًا الإنتهاء من إعداد الدراسة الفنية والإقتصادية لمشروعات مُعالجة مياه الصرف الصناعي ومياه التبريد بمصانع السكر بنظام الدائرة المغلقة.
وفيما يتعلق بمتابعة الموقف البيئي لمصرف كتشينر، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، انه تم التفتيش على عدد 18 منشأة صناعية تقوم بالصرف علي مصرف كيتشنر، و التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقنين أوضاع المنشآت الغير مرخصة وتقوم بالصرف على المصرف، و أيضًا التنسيق مع وزارة الإسكان لدراسة إمكانية ربط المخلفات السائلة بالمنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف على المصرف بالشبكة العمومية، مع أدراج قرى صفط تراب- الأبشيط – الهياتم- شبرا ملكان- السجاعية- طريق الراهبين) في نطاق مركز المحلة الكبرى ضمن خطة الوزارة لخدمات الصرف الصحي، والتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإلزام المنشآت الصناعية المرخصة لتقديم خطط إصحاح بيئي وفقاً للمخالفات التي تم رصدها أثناء التفتيش.
كما إستعرضت وزيرة البيئة، مجهودات لجنة الصرف الصناعي المشكلة بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2471 لسنة 2024، بشأن دراسة الآلية المثلى للتحكم في مياه الصرف الصناعي و إعادة استخدامها، حيث تم إعداد دراسة فنية مُتكاملة عن إعادة إستخدام مياه الصرف المُعالج في زراعة نباتات ( الجوجوبا- الجاتروفا- الساليكرونيا) و دراسة الجدوى الإقتصادية لكلاً منهما في إنتاج الوقود الحيوي كبديل للطاقة، ومشاركة وزارة الموارد المائية والري في تحديث مستهدفات ومؤشرات الخطة القومية للموارد المائية 2017/2050 في ضوء محوري تحسين نوعية المياه وترشيد استخدام المياه ووضع آلية لتعريف المؤشرات وطريقة حسابها، و أيضًا مشاركة مشروع اليونيسكو في وضع المؤشرات الخاصة برصد وتقييم إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه، كما تم تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية من ندوات و لقاءات مباشرة والمشاركة بالمبادرات الخاصة بالبيئة بالإضافة لتنفيذ العديد من الدورات التدريبية المُتخصصة في مجال المياه.
و إستكملت وزيرة البيئة، مُستعرضة الإجراءات المُتخذة بناءً على توجيهات السيد رئيس الجمهورية للحَدّ من التلوث بخليج السويس و التي تضمنت التنسيق بين وزارتي البيئة والبترول لإلزام جميع المُنشآت التي تقوم بالصرف على خليج السويس بتنفيذ خطط إصحاح بيئي (إنشاء محطات معالجة لمياه الصرف الصناعي)، حيث تم الإنتهاء من محطة معالجة شركة النصر للبترول بالسويس، ويتم حاليًا التشغيل التجريبي لمحطات شركات (السويس للزيت بجنوب سيناء– الأمل – وبتروجلف بالبحر الأحمر) ، لافتة إلى مُعدل التنفيذ الإجمالي لمشروعات تنفيذ محطات شركات (العامة للبترول والسويس للزيت بالبحر الأحمر والسويس لتكرير البترول) تجاوز 85 % ومتوقع الإنتهاء منها بنهاية 2025، كما تم وقف الصرف نهائيًا علي البيئة البحرية لشركتي زيتكو بالبحر الأحمر والشركة العامة للبترول براس سدر بجنوب سيناء من خلال إنشاء أحواض تبخير، والإنتهاء من تنفيذ محطة مُعالجة لمياه الصرف الصناعي لشركة النصر للسماد (سمادكو)، بتمويل من برنامج التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة) التابع لوزارة البيئة.
كما تضمنت مجهودات لجنة الصرف الصناعي المشكلة بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1010 لسنة 2020 بشأن المتابعة الدائمة لمحطات مُعالجة الصرف والمُنشآت الصناعية، متابعة تقييم الموقف البيئي والتشغيلي لعدد 52 محطة مُعالجة مياه صرف صحي والتي تستقبل المُخلفات السائلة للمُنشآت الصناعية، من خلال تنفيذ العديد من الإجراءات من شانها رفع كفاءة المحطات، والإنتهاء من التقييم الفني للمُنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف علي الشبكة في نطاق مدينة السادات وعددهم 25 منشأة وجاري الإنتهاء من خطط الإصحاح البيئي لعدد 16 منشأه. بالإضافة إلى الإنتهاء من التقييم الفني للمنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف علي الشبكة في نطاق المنطقة الصناعية ببورسعيد وبياض العرب و كوم أبو راضي، وتنفيذ عدد (61) محطة مُعالجة مياه الصرف الصناعي بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية في نطاق السادس من أكتوبر تعتمد علي إعادة إستخدام المياه المُعالجة في الأغراض الصناعية والري والتشجير من خلال ترشيد استهلاك المياه كفاءة إدارة الموارد، والإنتهاء من حصر والتفتيش علي المُنشآت الصناعية التي تعمل في مجال صناعة الكرتون من المُخلفات الورقية بالتعاون مع اتحاد الصناعات وعددهم 155 مُنشأة، وتنفيذ 13 محطات مُعالجة و إعادة إستخدام مياه الصرف الصناعي، وجاري تنفيذ عدد 28 محطة من خلال تقديم الدعم الفني من وزارة البيئي وتمويل المشروعات من برنامج التحكم في التلوث الصناعي، و أيضًا الإنتهاء من تنفيذ محطة مُعالجة مياه الصرف الصناعي بشركات ( شركة يونيبورد للورق – إنترستات للورق – إيجييت فودز – الرباعية للغزل والنسيج) بمدينة السادات، تم تمويل مشروع شركة الرباعية من برنامج التحكم في التلوث الصناعي، والإنتهاء من إنشاء وحدة لمُعالجة ملوث الفينول بمياه الصرف الصناعي البالغ سعتها 80 م 3/ساعة” بشركة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” وتم تقديم الدعم الفني والمالي للمشروع (قرض ومنحة) من برنامج التحكم في التلوث الصناعي بوزارة البيئة.
و أشارت وزيرة البيئة، إلى إجراءات رفع كفاءة محطة مُعالجة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم ومحطة الروبيكي و كذلك إجراءات محطة بياض العرب الصناعية والمشاركة في أعمال حصر مصادر التلوث بالمنطقة الصناعية بجمصة و إجراءات إنشاء محطة معالجة مركزية بالمنطقة، مُشيرة إلى الإنتهاء من التقرير الفني الخاص بالاستخدامات الإستثمارية للحمأة الناتجة عن محطات مُعالجة مياه الصرف في مجالات إنتاج الطاقة و الأسمدة العضوية، وجاري إعداد تقرير عن إستخدامات نواتج المُعالجة في صناعة الطوب الطفلي و الأسمنتي.
وحول متابعة الموقف البيئي للبحر المتوسط، أشارت وزيرة البيئة، إلى أنه تم التفتيش على عدد 11 منشأة صناعية تقوم بالصرف علي البحر المتوسط ، والانتهاء من مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة البروبلين المصرية ووقف الصرف علي البحر المتوسط في نطاق محافظة بورسعيد، ومطابقة العينات في نطاق دمياط، والانتهاء من مشروع توسعات وتطوير لمحطة معالجة الصرف الصناعي بشركة مصر للكيماويات بمحافظة الإسكندرية بتمويل من برنامج التحكم في التلوث الصناعي، كما انه جاري تنفيذ خطة إصحاح بيئي لشركة الإسكندرية للبترول بخليج المكس تضمن تطوير منظومة مُعالجة مياه الصرف الصناعي، بالإضافة إلى متابعة وتقييم الموقف البيئي لمياه التبريد لعدد 52 محطة إنتاج كهرباء في نطاق نهر النيل والترع وكذلك البحر الأحمر والبحر المتوسط.
كما أوضحت وزيرة البيئة، أنه تنفيذًا لتكليفات فخامة رئيس الجمهورية، بتطوير وتطهير البحيرات المصرية، حيث تم تنفيذ العديد من الإجراءات للحد من التلوث ببحيرة مريوط تضمنت الإنتهاء من مشروعات الإصحاح البيئي لعدد (3) شركات تقوم بالصرف علي بحيرة مريوط وهي (شركة العامرية لتكرير البترول – شركة سيدي كرير للبترول – شركة أبو الهول للملح والصودا)، وجاري الانتهاء من تركيب وتشغيل محطة المعالجة لعدد (1) شركة (العامرية للغزل والنسيج) ، وجاري تنفيذ إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة البتروكيماويات المصرية، والإنتهاء من مشروع حصر وجرد الملوثات (مصادر تلوث المياه) لمحطات مُعالجة مياه الصرف الصحي والمُنشآت الصناعية لكافة محافظات الجمهورية.كما تم الإنتهاء من دراسة التقييم البيئي لأعمال تطوير بحيرة البرلس والتنسيق مع جهاز تنمية الثروة السمكية للحفاظ علي الموارد الطبيعية و إدارة الغطاء النباتي بالبحيرة.
و إستكملت وزيرة البيئة، أنه تم تنفيذ العديد من الإجراءات لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون وذلك من خلال اللجنة المشكلة بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 603 لسنة 2019، بشأن تنفيذ مشروعات لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون تتضمنت مشروعات شبكات ومحطات رفع و مُعالجة مياه الصرف الصحي جاري تنفيذها بمركزي يوسف الصديق و إطسا من خلال مبادرة حياة كريمة، ومشروعات شبكات ومحطات رفع و مُعالجة مياه الصرف الصحي جارى تنفيذها بإجمالي عدد 20 مشروع بقرض مُمول من بنك الإعمار الأوروبي، و أيضًا مشروع رفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف جاري تنفيذها بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، ومن المتوقع الإنتهاء خلال الربع الأول من 2025، وتنمية الثروة السمكية حيث تم المشاركة في إجراءات إنزال عدد 6 مليون وحدة ذريعة جمبري بالبحيرة بعد توقف عدة سنوات، وبداية إنتاج البحيرة خلال شهر نوفمبر والتنسيق لاستكمال عملية تغذية البحيرة بأصناف أخرى تتناسب مع نوعية المياه.
وفيما يتعلق بجهود منظومة الإدارة المُتكاملة للمناطق الساحلية والبحرية 2024، تم رئاسة فريق عمل تولي الإعداد والمشاركة في الإجتماع 96 للمكتب التنفيذي لإتفاقية برشلونة خلال الفترة من 19-20 نوفمبر، وذلك في إطار الإستعداد لإستضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين المعنى بالإدارة الساحلية المُقرر عقده في ديسمبر 2025 والذي تستضيفه جمهورية مصر العربية، والمشاركة في تقدير قيمة الأضرار البيئية للتلوث البحري الناتج عن التسربات الزيتية من السفن والمنصات البترولية في البحر “بمبلغ قيمته 3075000 جنيه مصري، و أيضًا تنفيذ مخطط مُراجعة للحالة البيئية لموانئ الصيد، وتنفيذ أعمال المرور الدوري على الموانىء البحرية التجارية ومنها الموانئ التابعة لهيئة موانئ البحر الأحمر، الموانئ التابعة لهيئة موانئ الإسكندرية، الموانىء التابعة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، وميناء دمياط التابع لهيئة ميناء دمياط بمحافظة دمياط، الموانئ التخصصية السياحية والبترولية والتعدينية.
وأضافت وزيرة البيئة، أن هذه الجهود تأتي ضمن إستراتيجية شاملة لتحسين إدارة الموارد المائية والبيئية في مصر، بما يتماشى مع توجهات التنمية المستدامة.
